وبحسب مراقبين، يُعد هذا القرار بمثابة تصفية نهائية لهذا العدد من الوكالات، بعد سنوات من الضغوط والاستحواذ على رأس المال الوطني، مقابل منح تراخيص لوكالات جديدة تابعة لتجار موالين لسلطات الأمر الواقع.

ويشير مراقبون إلى أن التجار وأصحاب الأعمال ورأس المال الوطني يواجهون عمليات استنزاف وتدمير واستغلال ممنهج، الأمر الذي دفع بعضهم إلى نقل استثماراتهم خارج البلاد، فيما عجز آخرون عن حماية أصولهم من هذه الممارسات.

ظهرت المقالة وزارة الاقتصاد في صنعاء تصدر قرار بشطب قيد 4225 وكالة تجارية أولاً على شروين المهرة.