وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة المالية، أكدت مباشرتها تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بن مبارك، بسرعة إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو 2024م لموظفي مؤسسات الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين والجرحى وأسر الشهداء، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ليتسنى صرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة المالية تأكيده أن التوجيهات تقضي أيضا بصرف مرتبات الوحدات المدعومة لشهري أبريل ومايو 2024م.

وأكد المصدر، حرص الحكومة ووزارة المالية على التسريع بإنجاز التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والجرحى وأسر الشهداء، مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للموظفين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وشدد على الجهات المتأخرة في تسليم كشوف مرتباتها سرعة تسليمها الى وزارة المالية لإنجازها بشكل عاجل.

ظهرت المقالة “وزارة المالية” تعلن إطلاق مرتبات شهر مايو بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية أولاً على شروين المهرة.

وأوضح مصدر مطلع في وزارة المالية أن راتب شهر ديسمبر من العام الماضي قد تم صرفه في موعده المحدد، معربًا عن استغرابه من محاولات البعض المتاجرة بمعاناة الجرحى والشهداء.

وأكدت وزارة المالية حرصها على تسليم مرتبات شهداء وجرحى القوات المسلحة وكافة منتسبي المناطق العسكرية في وقتها المحدد، مشيرة إلى أن مرتبات باقي المناطق جاهزة للصرف فور استكمال وتسليم البيانات من قياداتها.

ودعت الوزارة إلى عدم الانجرار وراء حملات التضليل المغرضة والمدفوعة من جهات تحاول الاصطياد في الماء العكر، ونشر الأكاذيب بغرض زعزعة الاستقرار.

ظهرت المقالة المالية في “الحكومة اليمنية” تؤكد صرف مرتبات الجرحى حتى مارس أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك ردًا على اتهامات دائرة الرعاية في الجيش اليمني ورابطة أسر الشهداء لوزارة المالية بـ”خذلانهم” من خلال تأخر صرف رواتبهم.

ونفى المسؤول صحة هذه الاتهامات، ودعا إلى عدم تحميل وزارة المالية مسؤوليات الآخرين، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع هي المسؤولة عن صرف رواتب “الشهداء والجرحى”.

ووفقاً لموقع ” يمن ديلي” أن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه كشف عن بعض مظاهر الفساد والعبث في وزارة الدفاع، منها “طلب وزير الدفاع صرف 2 مليار ريال بيد ابنه بالاضافة الى صرفيات ونفقات عبثية، مثل تعيينات وهمية وتخصيص 2000 وجبة طعام لوزير الدفاع شهريًا كما كشف عن دورة تدريبية في سنغافورة بتكلفة 62 ألف دولار، مع تمديد سفر المشاركين لمدة شهر”.

وأكد المسؤول أن وزارة المالية تحاول إصلاح الوضع، وأن التقشف يجب أن يكون شعارنا في هذه المرحلة.

وفي المقابل، طالبت دائرة الرعاية الاجتماعية في الجيش اليمني بـ”صرف رواتب الشهداء والمعاقين بشكل مستقل بعيدا عن أية تجاذبات سياسية”.

كما طالبت الرابطة الوطنية لأسر الشهداء بسرعة صرف الرواتب والإكراميات المتأخرة، وتبني آلية محددة لصرف رواتب الشهداء بصورة منتظمة وشهرية دون تأخير.

وأكدت الرابطة على حقها الدستوري في دعوة أسر الشهداء وكل أحرار اليمن بالخروج بمسيرات سلمية واعتصامات أمام المقرات الحكومية المعنية في حال تم تجاهل تلك المطالب المشروعة.

ظهرت المقالة مسؤول حكومي: فساد وزارة الدفاع يعرقل صرف رواتب الشهداء والجرحى أولاً على شروين المهرة.