شروين المهرة: متابعة خاصة
بحث فريق الأمم المتحدة لتنسيق الكوارث DNDAC، الأحد، خطة الاستجابة المقدمة من الحكومة اليمنية لمواجهة مخاطر غرق السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر. وقال إنه سيعمل على تفعيلها خلال أسبوعين بعد مناقشتها وتطويرها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الحكومية المشكلة برئاسة وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، لاحتواء أزمة غرق سفينة الشحن “روبيمار”، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وباتت تشكل “خطراً بيئياً”.
ويوم الأحد 2 مارس، غرقت السفينة البريطانية في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، بعد نحو أسبوعين من استهدافها بهجوم حوثي بعدة صواريخ، ضمن سلسلة الهجمات التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران على خلفية الحرب في غزة.
وأوضح منسق الفريق الأممي “نبيل الشملي”، أن الفريق سيقوم خلال الاسبوع الأول بتقييم وضع السفينة ودراسة أفضل الاحتمالات الممكنة لتجنب وقوع أي تسرب لزيوت أو حدوث كارثة بيئية، وفقا لـ”سبأ”.
وأكد الشملي، أن الأمم المتحدة ستقوم بدعم الحكومة اليمنية لاستجابة مواجهة حادثة سفينة “روبيمار” باستخدام الآلات والتقنيات الدقيقة للمساهمة في تقييم وضع السفينة المنكوبة لتفادي أي الكارثة البيئية المحتملة.
وطبقا لـ”سبأ”، ناقش اللقاء، التصورات والافكار الخاصة بتطورات وضع السفينة وكيفية الاستفادة من أراء خبراء الأمم المتحدة حول أفضل السبل الممكنة لتجنب أي كارثة بيئية جراء السفينة المنكوبة، بالإضافة إلى المخاطر المترتبة لوضع السفينة المنكوبة، وأوجه الدعم الفني والقانوني المقدمة للحكومة.
وخلال اللقاء، قدم وزير المياه والبيئة، إحاطة لفريق الخبراء الأممي، حول خطة الاستجابة الطارئة التي أعدتها خلية الأزمة لتبادل وجهات النظر والنقاش حولها بهدف وضع خطة مشتركة مع الخبراء الأمميين اضافة إلى عرض المخاطر البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي ستتعرض لها اليمن والمنطقة جراء تداعيات غرق السفينة وتسرب حمولتها إلى مياه البحر.
وفي سياق متصل، عبرت منظمة التنمية الدولية في شرق إفريقيا (إيغاد) عن قلقها البالغ إزاء الكارثة البيئية التي تلوح في البحر الأحمر وخليج عدن، بسبب غرق سفينة “روبيمار” قبالة السواحل اليمنية.
وأكدت في بيان لها، أن بيئة البحر الأحمر ستحتاج إلى أكثر من 30 عاماً للتعافي من العواقب الوخيمة الناتجة عن تسرب الوقود والأسمدة التي كانت على متن السفينة “روبيمار” التي استهدفتها جماعة الحوثي في 18 فبراير الماضي.
وقالت المنظمة، وهي مجموعة اقتصادية إقليمية تعمل على التنمية بين بلدان شرق إفريقيا، ويقع مقرها الدائم في جيبوتي، إن السفينة “روبيمار” كانت تحمل أكثر من 21000 طن متري من سماد فوسفات الأمونيوم والوقود على متنها، وهذا يعادل 200 طن من النفط.
في غضون ذلك، حذرت منظمة بيئة عالمية، من مخاطر كارثة بيئية جراء غرق سفينة الشحن “روبيمار” في البحر الأحمر، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتلافي الآثار.
وأوضحت منظمة السلام الأخضر “غرينبيس”، أن حمولة السفينة بأكثر من واحد وعشرين ألف طن من سماد نترات الأمونيوم والوقود والزيوت يشكل خطرا حقيقيا على النظم البيئية البحرية الحساسة في المنطقة.
وغداة الهجوم، أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أن “السفينة تحمل على متنها 21,999 طناً مترياً من الأسمدة من فئة 5.1 العالية الخطورة”، بحسب تصنيف “البضائع الدولية البحرية الخطرة” (IMDG)، وهو دليل دولي لنقل المنتجات الخطرة المعبّأة.
وتتضمن هذه الفئة نيترات الأمونيوم إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على نيترات الأمونيوم، الذي تسبب تكديسه بكميات كبيرة وبدون إجراءات وقائية بحسب السلطات اللبنانية، إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 الذي أسفر عن أكثر من 220 قتيلًا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، تقول إن لها صلة بإسرائيل، أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي فبراير المنصرم، أطلق الاتحاد الأوروبي، عملية “حارس الازدهار” لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
ومطلع العام الجاري، أنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إن هدفه حماية الملاحة البحرية، ومواجهة التهديدات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي، إلا أن الحوثيين قللوا من جدوى ذلك التحالف، وقالوا إنه مني بالفشل.
