شروين المهرة: متابعة خاصة
تواصل المحكمة العسكرية بمحافظة مأرب، عقد جلسات محاكمة لقيادات أمنية وعسكرية في جماعة الحوثي، على ذمة عدد من التهم من ضمنها تهديد الملاحة البحرية وتعريض الأمن القومي والاقليمي والعالمي للخطر.
وعقدت المحكمة، الأحد، جلستها العلنية الثالثة، لمحاكمة 550 قياديا في جماعة الحوثي، كـ”فارين من وجه العدالة”، بتهمة انتحال الصفات والرتب العسكرية والأمنية الموازية لهيكل الدولة، وذلك في القضية الجنائية الجسيمة رقم (7) لسنة 2024م، وفق ما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة.
ووجهت النيابة العامة العسكرية للمشمولين بالمحاكمة تهما عدة منها “الاشتراك في تنظيم مسلح لمحاولة قلب نظام الحكم الجمهوري وسلطاته الدستورية واستبداله بنظام حكم يقوم على فكرة ولاية الفقيه المرتبط عضويا بإيران، والاشتراك في جريمة التمرد المسلح ومقاومة السلطات العامة القائمة على الدستور والقانون، بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها”.
كما تضمن قرار الاتهام، طبقا للمركز الإعلامي، “اشتراك المتهمين بجريمة التخابر مع دولة أجنبية معادية هي دولة إيران واقامة علاقات غير مشروعة معها بقصد الاضرار بمركز الجمهورية اليمنية واضعاف قوة الدفاع والحاق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات الحربية للقوات المسلحة المعدة للدفاع عن البلاد، وتولي قيادات عسكرية بغير تكليف من السلطات الدستورية والاستيلاء على مؤسسات الدولة ومنشئاتها الحيوية العسكرية والمدنية وادخال عدو حربي من الخبراء العسكريين الأجانب من جماعات مصنفة كجماعات ارهابية، من الحرس الثوري الايراني وحزب الله بغرض الاشتراك معهم في العمليات العدائية وتطوير قدراتهم العسكرية”.
وتضمنت لائحة الاتهام، تورط المتهمين “بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ والطيران المسير والمقذوفات وزراعة الالغام والاختطاف القسري وتجنيد الاطفال وفرض الحصار على المدن وقطع الطرق وفرض سياسة التجويع على الشعب كأداة حرب، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وعرقلة وصول المساعدات الانسانية والاغاثية.. وكذلك اشتراك المتهمين في ارتكاب أفعال ارهابية بقصد المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية وتعريض الأمن القومي والاقليمي والعالمي للخطر”، جسبما ذكر المركز الإعلامي للجيش.
وقد طلبت النيابة العامة العسكرية الحجز التحفظي على ممتلكات وأموال المتهمين الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، والتعميم على المتهمين في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنعهم من السفر.
كما طلبت النيابة العسكرية من المحكمة اصدار قرارا مستعجلا بمنع التعامل مع الجوازات الصادرة من المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، بعد أن استعرضت النيابة عددا من وقائع التزوير والتلاعب بالهوية اليمنية لبعض المتهمين والمنتمين للجماعة الذين تم القبض عليهم في المنافذ البرية أثناء محاولتهم السفر من وإلى الأراضي اليمنية مستخدمين جوازات سفر مزورة.
وقد قررت المحكمة تمكين النيابة من استعراض قائمة أدلة الاثبات والفصل في طلبات النيابة المستعجلة في الجلسة القادمة.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة القاضي عقيل تاج الدين، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، ومحامين وزارة الدفاع وأولياء الدم وعددا من المجني عليهم ومحامين الدفاع عن المتهمين الذين تم تنصيبهم من قبل المحكمة.
وخصصت الجلسة للاستماع إلى قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات، بعد أن استنفدت المحكمة الفترة القانونية لإعلان المتهمين بحضور جلسات المحاكمة والنشر عليهم في إحدى الصحف الرسمية، التي قررتها في جلستها السابقة، وقيام المحكمة بمخاطبة نقابة المحامين بمحافظة مأرب بالتنصيب عن المتهمين ومحاكمتهم كفارين من وجه العدالة.
