شروين المهرة: وكالات
أثر التضخم المستمر والتأخير الطويل في الواردات تأثيرًا سلبيًا على التصنيع في بريطانيا التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية.
وأكدت الشركات البريطانية تضررها من أزمة الشحن في البحر الأحمر الآن أكثر من أي وقت مضى بفعل الهجمات التي تسببت في تغيير مسار العديد من شركات النقل عبر رأس الرجاء الصالح والتأخير الطويل، بشكل كبير على شركة بريطانية عامة.
وارتفعت أسعار شحن الحاويات بشكل حاد منذ بدء الأزمة. وبينما يتصارع قطاع التصنيع مع هذا الاضطراب الجيوسياسي الأخير، يستمر التأثير على الإنتاج ويحفز الأفكار لتأمين خطوط الإمداد في المستقبل. وأصبحت المواد الخام والمكونات والسلع التامة الصنع التي كانت تتدفق حتى الآن بسلاسة عبر قناة السويس الآن تكلف أكثر وتستغرق وقتا أطول بكثير للوصول إلى أوروبا والمملكة المتحدة. بالإضافة إلى تكاليف الشحن المتزايدة، ضع في اعتبارك البصمة الكربونية الإضافية.
وتواجه الشركات البريطانية خيارًا صعبًا بين قبول التأخيرات الناتجة عن إعادة توجيه الشحن، مما يؤثر على الإنتاج والعملاء، أو دفع أسعار أعلى للموردين المحليين، مما يؤثر على الأرباح والقدرة التنافسية.
وتُعدّ هذه الأزمة تحديًا كبيرًا للصناعة البريطانية، وتُهدد بإضعاف قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.
وعبرت الشركات عن قلقها من تأثير هذه الأزمة على أعمالها. ونقلت صحيفة “فاينانشال تايمز” عن أحد المصنعين قوله: “إنّ التأخيرات في سلاسل التوريد أصبحت كارثية، ونحن نواجه خطر فقدان العملاء بسبب عدم قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ بعض الشركات بدأت بالفعل في نقل بعض عملياتها إلى دول أخرى، مثل الهند والصين، لتجنب مخاطر الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية. ودعت جمعية الصناعات البريطانية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم الشركات خلال هذه الفترة الصعبة. وقال متحدث باسم الجمعية: “إنّ هذه الأزمة تُهدد بإلحاق ضرر كبير بالاقتصاد البريطاني، ونحن بحاجة إلى مساعدة الحكومة لضمان بقاء الشركات البريطانية قادرة على المنافسة”.
من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إنها تدرك خطورة هذه الأزمة، وأنها تعمل مع الدول الأخرى لضمان سلامة الملاحة في البحر الأحمر. وأضافت الحكومة أنها ستقدم مساعدات مالية للشركات المتضررة من الأزمة، وستستثمر في تقنيات جديدة لجعل سلاسل التوريد أكثر مرونة.
ومع ذلك، فإنّ الخبراء يحذرون من أنّ هذه الأزمة قد تستمر لفترة طويلة، وأنّ الشركات البريطانية ستحتاج إلى التكيف مع الظروف الجديدة لضمان بقائها.
