شروين المهرة: متابعات خاصة
دعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، للتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين الرئيسية في عدن، لضمان خطة استجابة إنسانية تُلبي احتياجات النازحين الفعلية للعام 2024.
وأكد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، “عبدالله السعدي”، على ضرورة استخدام إحصائيات الوحدة التنفيذية لتعكس احتياجات النازحين في خطة الاستجابة.
وأوضح البيان أن أكثر من 4 ملايين نازح يقطنون في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، أي حوالي 70% من إجمالي النازحين في اليمن.
وشددت الحكومة على أهمية تعزيز قدرات الوحدة التنفيذية لإدارة المخيمات، بما في ذلك برامج تعزيز فرص العمل والمبادرات التنموية، ودعم العودة الطوعية للنازحين. وأكدت الحكومة التزامها بالتخفيف من معاناة النازحين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتطلعها إلى استمرار التدخلات الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن “مسألة النزوح الداخلي” في اليمن ناتجة عن الحرب التي تشنها جماعة الحوثي “والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها في مناطق سيطرتها”.
ولفت البيان إلى أن إعادة تفعيل عمل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في عدن تم في منتصف عام 2017.
وأوضحت الوحدة التنفيذية أنها تعمل على تطبيق السياسة الوطنية الموجهة نحو معالجة التحديات الناتجة عن النزوح الداخلي، والتأثيرات المرتبطة بالتغير المناخي، وتنفيذها لسلسلة من ورش العمل في المحافظات لبحث وتطوير آليات تنفيذ السياسة الوطنية للتعامل مع النزوح وإيجاد حلول دائمة.