شروين المهرة: متابعة خاصة
شدد الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن، الأحد، على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة حوادث التلوث البحري التي تهدد دول الإقليم.
واستعرض الاجتماع، الذي ضم وزراء البيئة بالدول المطلة على البحر الأحمر، وأمين عام الهيئة، حادثة غرق السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر، والتأثيرات المحتملة على البيئة البحرية ومستجدات الوضع بهذا الجانب، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.
واتخذ الاجتماع قراراً بدعم ومساندة اليمن في كافة الجهود الرامية إلى ازالة الخطر البيئي الناجم عن أي تسرب للأسمدة أو الوقود من السفينة المنكوبة، والعمل على تعزيز مركز الطوارئ البيئية في اليمن وتقديم الدعم الفني اللازم.
وأشار وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق الشرجبي، خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أهمية انعقاد الاجتماع الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الاحمر وخليج عدن في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات على المستوى الإقليمي والدولي وانعكاسها على التحديات البيئية ومنها قضية غرق السفينة “روبيمار”.
واستعرض الشرجبي، وفقا لـ”سبأ”، الاجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ممثلة بخلية ادارة أزمة السفينة “روبيمار” واللقاءات المتعددة التي عقدت مع كافة الاطراف المعنية بالحادثة ومستجدات الاوضاع المترتبة من غرق السفينة على تلوث البيئة البحرية وتدمير الثروة السمكية وتراجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية..
ودعا الى مساندة الحكومة اليمنية ودعمها بشتى الوسائل من أجل مواجهة تبعات الآثار السلبية المحتملة جراء غرق السفينة “روبيمار”.
وعلى صعيد آخر، بحث وزير المياه والبيئة، مع مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية والاوروبية “سيداري”، جملة من القضايا ذات الصلة بالمخاطر التي تتعرض لها المنطقة بفعل التغيرات المناخية والتلوث والاعاصير والفيضانات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء “سبأ”.
وتناول عرض تقديمي مقدم من وزارة المياه والبيئة حول وضع السفينة المنكوبة روبيمار وتداعياتها على النظم البيئي والحيوي والكائنات الحية البحرية.
وطالب أعضاء مجلس أمناء سيداري، البدء بعمل خطة واضحة لمواجهة التغيرات المناخية لتعزيز القدرات على اعتماد الاقتصاد الخضر. وتنفيذ بعض المشاريع، ووضع الخطط والانشطة الخاصة بالحفاظ على المياه ومنع تلوثها او استنزافها، معتبرين قضايا المياه قضية اساسية لابد أن تأخذ حيزاً من الاهتمام للفترة المقبلة.
ويوم الأحد 2 مارس، غرقت السفينة البريطانية في المياه الإقليمية اليمنية بالبحر الأحمر، بعد نحو أسبوعين من استهدافها بهجوم حوثي بعدة صواريخ، ضمن سلسلة الهجمات التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران على خلفية الحرب في غزة.
وغداة الهجوم، أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أن “السفينة تحمل على متنها 21,999 طناً مترياً من الأسمدة من فئة 5.1 العالية الخطورة”، بحسب تصنيف “البضائع الدولية البحرية الخطرة” (IMDG)، وهو دليل دولي لنقل المنتجات الخطرة المعبّأة.
وتتضمن هذه الفئة نيترات الأمونيوم إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على نيترات الأمونيوم، الذي تسبب تكديسه بكميات كبيرة وبدون إجراءات وقائية بحسب السلطات اللبنانية، إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 الذي أسفر عن أكثر من 220 قتيلًا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، تقول إن لها صلة بإسرائيل، أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي فبراير المنصرم، أطلق الاتحاد الأوروبي، عملية “حارس الازدهار” لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
ومطلع العام الجاري، أنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إن هدفه حماية الملاحة البحرية، ومواجهة التهديدات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي، إلا أن الحوثيين قللوا من جدوى ذلك التحالف، وقالوا إنه مني بالفشل.
