شروين المهرة: متابعة خاصة
شدد رئيس الحكومة “أحمد بن مبارك”، الأربعاء، على ضرورة إجراء تقييم لمستوى أداء الوزارات والجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، بموجب خطة الحكومة وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وسير تنفيذ عملية الإصلاحات المالية والإدارية.
وجدد خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، التأكيد على الالتزام بنهج الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان رئيسي للعمل في هذه المرحلة، والتركيز على اتخاذ كل ما يلزم لتحسين مستوى الخدمات المرتبطة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية، بحسب وكالة “سبأ” للأنباء.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ويهدف المركز إلى بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من المركز، وتحقيق الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاعتماد، إضافة إلى تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات تقويم المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في الدول الأعضاء وحماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد.
وأقر مجلس الوزراء مشروع إعداد الرؤية الوطنية لتحصيص المياه من أجل تنمية مستدامة 2035، وكلف وزيري المياه والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي بالبحث عن تمويل لتنفيذ مشروع الرؤية، ومتابعة التنفيذ والرفع بالنتائج إلى المجلس.
وتهدف الرؤية للوصول الشامل للعلاقة بين موارد المياه ومناطق الثروات الوطنية الأرضية (نفط ومعادن) ومواد بناء وغيرها، والزراعية والسياحية وذلك بالتوازي مع تشخيص العلاقة بين المناطق ذات الكثافة السكانية والأنشطة الاقتصادية الحالية واحتمالاتها المستقبلية وتقييم حاجتها من المياه كميا ونوعيا في الحاضر والمستقبل، وكذا تشخيص الوضع الحالي لحقوق الانتفاع بالمياه، وامتلاك تعريف واضح لمقومات الأمن المائي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار سداد المديونية المتراكمة لدى الجهات الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي حتى تتمكن من استمرار تقديم خدماتها، بموجب المذكرة المرفوعة من وزير المياه والبيئة، ووجه وزير المالية بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة بوضع آلية مزمنة لجدولة المديونية الحكومية لمؤسسات المياه والصرف الصحي في المحافظات المحررة واستقطاعها من أي مستحقات مالية خاصة بالجهات الحكومية المدينة لدى وزارة المالية.
وجدد مجلس الوزراء مطالبة اليمن باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، معرباً عن الأسف جراء فشل مجلس الأمن الدولي اعتماد قرار منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يسهم في تكريس تعنّت الاحتلال الإسرائيلي واستمرار انتهاكاته لقواعد القانون الدولي من دون رادع.
