شروين المهرة: غرفة الأخبار
حذر مركز صنعاء للدراسات (يمني غير حكومي)، الأربعاء، من أن اليمن قد يصبح أزمة إنسانية منسيّة، في ظل تعثر جهود السلام، والاعتماد على الدعم التنموي غير الكاف.
وقال المركز في دراسة بحثية، أطلع عليها شيروين المهرة، “مع تعثر الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للصراع باليمن في أعقاب تداعيات الحرب الجارية في غزة، يخشى اليمن الآن أن يُصبح أزمة منسيّة، خاصةً مع نضوب التمويل الإنساني، وعرقلة تنفيذ تدخلات أكثر استدامة بسبب حالة اللاحرب واللاسلم”.
واستندت الدراسة التي أعدتها “نادية السقاف”، وزيرة الإعلام السابقة في الحكومة اليمنية، و”ألكسندر هاربر”، محلل وباحث مختص في مجال الإغاثة وقطاع العمل الإنساني، و”جويل ثورب “عامل إغاثة ودبلوماسي سابق، على مقابلات مع 31 جهة و12 خبيرًا يمنيًا يعملون في مجال المساعدات الإنمائية والإنسانية باليمن، واستبيان أجابت عليه 64 جهة يمنية معنيّة بمجال المساعدات والاقتصاد.
وحذرت من أن اليمن يسير في منعطف بالغ الخطورة، في ظل انخفاض مستويات التمويل الإنساني عالميًا إثر ظهور بؤر عمليات إغاثية جديدة، مثل أوكرانيا.
ومنذ عام 2021، تعالت دعوات اليمنيين لاستحداث طرق أكثر نجاعة في مجال تقديم المساعدات، حيث حذّر خبراء يمنيون من مغبة الدورات الممتدة للمساعدات الإنسانية قصيرة الأجل التي من شأنها ترسيخ الاعتمادية؛ داعين إلى التحوّل نحو نُهُج إنمائية كفيلة بوضع حجر الأساس لاقتصاد مستدام في مرحلة ما بعد الصراع.
وذكرت الدراسة أن عملية التحوّل من العمل الإنساني إلى التنمية كانت أولوية على قمة جدول أعمال الجهات المانحة والأمم المتحدة في اليمن، في حين يصدُر حاليًا عن مقر الأمم المتحدة بصنعاء ومكاتب البنك الدولي ومؤتمرَي الرياض وبروكسل اللذين عُقدا حول الوضع الإنساني في اليمن، أُطر عمل وآليات تنسيق جديدة من المقرر أن تُحدِث تغييرًا جذريًا في تقديم المساعدات إلى اليمن خلال العقد المقبل.
وأكدت الدراسة على النهج الترابطي الذي يشير إلى التنسيق بين الجهات العاملة على تعزيز قدرة اليمنيين على الصمود، بالاعتماد على الُنُهج الإنسانية والإنمائية ونُهُج بناء السلام، وردم الفجوة بين البرامج التقليدية للتدخل في حالات الطوارئ وبرامج التنمية.
ووفق الدراسة فإن التحوّل من المساعدات الإنسانية إلى المساعدات التنموية أتاح فرصًا لبناء اقتصاد مستدام وشامل، في حين أكدت الجهات اليمنية بمجالات التحسن الملموسة، التي ظهرت في تحسّن المواءمة في قطاع المساعدات؛ والتوازي في تنفيذ نهج تنموي وإنساني بصورة أكثر إبداعًا وتنسيقًا؛ فضلًا عن إتاحة برامج مساعدات طويلة لليمنيين تشمل تمويلًا متعدد السنوات.
غير أن المنظمات المحلية اليمنية قالت إنها تكافح من أجل الاستمرار وسط تحديات كبيرة، لتوصي الدراسة بالإسراع في تنفيذ جهود التوطين وضمان المشاركة العادلة والمنصفة لتلك المنظمات خلال دورة تنفيذ البرامج والمشاريع بأكملها.
وبالنظر إلى ما يشهده اليمن من انقسام داخل الحكومة واستمرار الصراع والقيود المفروضة على تحويل الأموال ومواصلة تبني اقتصاد الحرب، فإن البيئة المناسبة لنهج التنمية التقليدية لا تتوفر، طبقًا للدراسة البحثية.
وأشارت إلى أن مجال العمل التنموي سياسيُّ الطبع بصورة أعمق مقارنةً بقرينه الإنساني، وبالتالي، فإن الانتقال من المساعدة الإنسانية إلى التنمية سيهدد بتفاقم شقوق الصراع والصدع الاقتصادي والحكومي الذي تعانيه البلاد، ما لم يتم استقاء آراء الأطراف المحلية بشكلٍ وافٍ وكاف.
