شروين المهرة: متابعات خاصة
حذر صندوق النقد الدولي من أن التصعيد الأخير في البحر الأحمر يشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد اليمني الهش.
جاء ذلك في ختام اللقاء التشاوري السنوي بين السلطات اليمنية وصندوق النقد الدولي الذي استضافته العاصمة الأردنية.
وأكد الصندوق أنّ توقف صادرات النفط اليمنية منذ هجوم الحوثيين على المنشآت النفطية في أكتوبر 2022 قد حرم الحكومة من نصف إيراداتها، ممّا أدى إلى اتساع العجز المالي وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية.
وتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد اليمني بنسبة 2% في عام 2023، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من انخفاض أسعار الغذاء العالمية.
ولفت الصندوق الانتباه إلى أنّ 17 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ممّا يُشكل أزمة إنسانية خانقة. وشدد على أنّ استمرار تدفق المساعدات الإنسانية، خاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، يُشكل شريان حياة أساسي لليمنيين.
وأشار إلى أن تصاعد التوترات في البحر الأحمر قد يعيق حركة التجارة والتمويل، مما قد يقلل من المساعدات الخارجية ويفاقم من الأزمة الاقتصادية.
وأثنى الصندوق على التزام الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بالإصلاحات المالية، بما في ذلك زيادة مواءمة أسعار الصرف وتحسين نظام مزادات العملات الأجنبية. وشدد على ضرورة تسريع وتيرة هذه الإصلاحات، خاصة في مجال إدارة الإيرادات والإنفاق.
وطالب الصندوق بتعزيز حوكمة البنك المركزي اليمني وتحسين جمع البيانات لضمان الشفافية والمساءلة. كما شدد على أهمية الاستمرار في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الصندوق أنّ الدعم المالي الخارجي ضروري لمعالجة الأزمة اليمنية، بما في ذلك تخفيف الضغوط المالية، والحد من التمويل النقدي، والحفاظ على استقرار الأسعار. وطالب الصندوق الجهات المانحة بتكثيف مساعداتها لليمن.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن التزامه بمواصلة تقديم المساعدة الفنية لليمن لتعزيز قدراته المؤسسية. كما تعهد الصندوق بإجراء مناقشات مع الشركاء الدوليين لتنسيق المساعدة الخارجية بشكل أفضل.
