شروين المهرة: متابعة خاصة
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية “جاسم البديوي”، استمرار دعم الشعب اليمني في كافة المجالات، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضح البدوي، أن الاجتماع يأتي لأجل تعميق الشراكة بين الجانبين وتنسيق التشاور ومراجعة التقدم المُحرز الذي تم تحقيقه في جميع مجالات التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
وأشار إلى حالة الجمود في إنعاش المسار السياسي، واستمرار جماعة الحوثي في التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن، والدفع بتعزيزات إلى جبهات القتال، مؤكدا دعم مجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة ومواجهة التحديات.
كما أشاد أمين عام التعاون الخليجي، بجهود الحكومة الهادفة إلى التخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية الصعبة، والحفاظ على القيمة الشرائية للعملة الوطنية، عبر إعادة تقييم آليات فرض السياسة النقدية للبنك المركزي اليمني بعدن.
وخلال الاجتماع المشترك، أكد وزير الخارجية “شائع الزنداني”، عن بالغ التقدير لمستوى العلاقات اليمنية ودول مجلس التعاون، مثمنًا مواقفها المساندة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وحرصها على دعم الجهود الرامية لعودة الامن والاستقرار في اليمن ووحدته وسلامة اراضيه.
واستعرض الوزير الزنداني مستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في اليمن، وحرص الحكومة على التجاوب مع كافة الجهود الساعية لإنهاء الحرب بما في ذلك الجهود التي قادتها السعودية وسلطنة عمان والتي تعثر التوقيع عليها بسبب اعمال التصعيد الحوثي في البحرين الأحمر والعربي، وتهديدها لأمن وسلامة الملاحة البحرية.
وتطرق الزنداني إلى الوضع الاقتصادي المأساوي التي تمر به اليمن “حيث تواجه اسواء ازمة إنسانية في العالم وارتفاع عجز الموازنة العامة جراء وقف تصدير النفط إلى الخارج بسبب الهجمات الحوثية على مواني تصدير النفط مما ادى الى انكماش الاقتصاد الوطني وتدهور سعر العملة الوطنية، وتدهور الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصحة”.
وأشار الدكتور الزنداني إلى اهمية قيام الاشقاء في دول مجلس التعاون بدعم ومساندة اليمن في مواجهة الاثار الكارثية للحرب وتقديم المساعدات التنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتبنيها دعوة لعقد مؤتمر للمانحين لدعم الاقتصاد اليمني، وإنشاء آليه بين الأمانة العامة للمجلس والحكومة اليمنية للعمل بشكل مشترك للاستجابة للاحتياجات الخدمية والتنموية وفق خطة مزمنة.
