شروين المهرة: غرفة الأخبار
شهدت الساحة اليمنية مؤخراً صراعا اقتصاديا حادا بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثيين، وازداد حدة في الأسابيع الأخيرة مع اتخاذ كل طرف إجراءات مضادة.
وتناولت دراسة حديثة أجراها “مركز المخا للدراسات الاستراتيجية” خمسة سيناريوهات محتملة لتطور هذا التصعيد، مستندة إلى تحليل قرارات البنك المركزي اليمني والحوثيين، والعوامل المؤثرة على الوضع الاقتصادي والمالي.
وقدمت الدراسة تحليلا معمقًا للسيناريوهات المحتملة للتصعيد الاقتصادي في اليمن، مع التأكيد على خطورة الوضع وضرورة التوصل إلى حلول سياسية شاملة لإنهاء الأزمة.
السيناريو الأول وأشار إلى استمرار الوضع الحالي ويتضمن هذا السيناريو بقاء الأمور على حالها، مع عدم قدرة البنوك على نقل مراكزها إلى عدن، وهو ما قد يعرضها للعزلة والعقوبات. وترى الدراسة أن هذا السيناريو غير مرجح إلا كجزء من تسوية سياسية شاملة.
السيناريو الثاني يتحدث عن فصل الإدارات الرئيسة للبنوك وفيه، يتم فصل الإدارات الرئيسة للبنوك وأنظمة الرقابة والمحاسبة، مع بقاء المؤسسة بشكل واحد صوريًا.
وتتوقع الدراسة أن يؤدي ذلك إلى عزلة بنوك صنعاء وتحويل أنشطتها مع العالم الخارجي إلى عدن، مع خسائر ومشاكل إدارية وفنية.
أما السيناريو الثالث يتطرق إلى انشاء غرفة تنسيق محدودة بين البنك المركزي وفرعه في صنعاء للرقابة على البنوك وتمويل مكافحة الإرهاب، إلا أن الدراسة تستبعد هذا السيناريو لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وعدم إمكانية وجود ممثلين لهم في الرقابة المالية.
وفي السيناريو الرابع تشير الدراسة إلى نقل مراكز البنوك إلى عدن وهذا قد يواجه معارضة قوية من الحوثيين الذين قد يسيطرون على أصول البنوك أو يهددون كوادرها.
وتوقعت الدراسة في السيناريو الخامس استمرار التصعيد في الملف الاقتصادي، خاصة في القطاع المالي والاتصالات والاستيراد، مما قد يؤدي إلى انهيار الهدنة الحالية وعودة الصراع العسكري.
