شروين المهرة: خاص
حذر ناشطون من أن المملكة العربية السعودية على وشك أن يتم انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، في خطوة يقولون إنها ستقوض قدرتها على المطالبة بالعدالة لانتهاكات الحقوق، وستشعر وكأنها “صفعة على الوجه” للعديد من ضحايا النظام السعودي.
وفي حين حاولت الحكومة السعودية تقديم نفسها كدولة إصلاحية أحرزت تقدماً في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، فإن سجلها في كلا المجالين تعرض لانتقادات شديدة من قبل النشطاء.
واتُّهم حرس الحدود السعودي بقتل مئات الإثيوبيين أثناء محاولتهم العبور من اليمن في عامي 2022 و2023، فيما قال المنتقدون إنه قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، في حين لم تحاسب البلاد بعد على مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018 .
ومن المقرر أن تختار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء 18 عضوًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات في مجلس حقوق الإنسان اعتبارًا من يناير 2025. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن المنافسة على الأماكن ضئيلة.
وقال لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش: “إن الفوز السعودي سيكون بمثابة صفعة في وجه العديد من ضحايا الانتهاكات السعودية، وليس أقلها مئات المهاجرين الإثيوبيين وطالبي اللجوء الذين قُتلوا أثناء محاولتهم عبور الحدود اليمنية السعودية، وضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وعائلة جمال خاشقجي”.
وأضاف: “إذا فازت المملكة العربية السعودية بمقعد، فيجب على أعضاء المجلس الذين يقدرون حقوق الإنسان أن يعملوا بجد لمنعها والحكومات المسيئة الأخرى من تقويض عمل المجلس لكشف ومعالجة انتهاكات الحقوق في جميع أنحاء العالم”.
وقالت لينا الحثلول، رئيسة قسم الرصد والدعوة في منظمة القسط لحقوق الإنسان، التي توثق حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية: “إن عرض المملكة العربية السعودية يتناقض بشكل صارخ مع متطلبات عضوية المجلس.
ويواجه المدافعون السعوديون عن حقوق الإنسان أعمال انتقامية بسبب تعاملهم مع الأمم المتحدة، ويتم تكميم أفواه المجتمع المدني المستقل، ويُمنع خبراء الأمم المتحدة من الوصول إلى البلاد، حيث تستمر الانتهاكات في التزايد.
وفي وقت تتزعزع فيه الثقة العالمية في مثل هذه المؤسسات الحقوقية الدولية، من الأهمية بمكان أن تتخذ الدول الأعضاء هذا الموقف البسيط ولكن المهم، وترفض العرض “.
