شروين المهرة: وكالات
شهدت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي انخفاضاً تاريخياً خلال السنوات الأخيرة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ عقود. وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، انخفضت حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى أقل من 15%، لتستقر عند 14.76% بنهاية عام 2024.
ويعد هذا الانخفاض الأكبر في الحصة الأمريكية منذ عقود، حيث كانت الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالمياً من حيث الحصة في الاقتصاد العالمي لسنوات طويلة. ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها الصعود الاقتصادي السريع للصين، وتراجع حصة دول أخرى مثل اليابان.
وتم حساب حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على أساس تكافؤ القوة الشرائية. هذا المؤشر كان يبلغ 20.16% في عام 1990، ثم بلغ الحد الأقصى في عام 1999 عند 21.01%. في ذلك الوقت، وصل ناتج الاقتصاد الأمريكي إلى 9.6 تريليون دولار، وكان ناتج العالم كله 45.85 تريليون دولار.
ثم بدأت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في الانحدار، مع حدوث الانحدار الرئيسي في الفترة 2006-2008، عندما انخفض الرقم كل عام بنحو 0.6 نقطة مئوية.
وخلال فترة ولاية باراك أوباما الثانية، سجلت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي نموا للمرة الأخيرة: ففي عامي 2014 و2015 ارتفعت بنسبة 0.31 نقطة مئوية مجتمعة، لتصل إلى 16.26%.
ولكن مع ذلك، لم يكن من الممكن الحفاظ على هذا الزخم، وفي العام الأخير من رئاسة أوباما، انحسر كل النمو تقريبا – وانخفضت الحصة إلى 16.04٪. وفي عهد دونالد ترامب، خسرت الولايات المتحدة 0.7 نقطة مئوية أخرى.
وفي العام الثاني من رئاسة بايدن، انخفضت حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي إلى أقل من 15% للمرة الأولى، وبلغت في نهاية عام 2023 الماضي 14.82%.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن حصة الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي في نهاية هذا العام ستنخفض بنسبة 0.06 نقطة مئوية أخرى. ونتيجة لذلك، ستنخفض النسبة خلال فترة رئاسة بايدن بأكملها بنسبة 0.58 نقطة مئوية إلى 14.76%.
كما شهدت الصين نمواً اقتصادياً متسارعاً خلال العقود الماضية، مما أدى إلى زيادة حصتها في الاقتصاد العالمي بشكل كبير. ووفقاً للبيانات، زادت حصة الصين بنحو 15 نقطة مئوية لتصل إلى 18.76%. من جهة أخرى، شهدت اليابان تراجعاً في حصتها بنسبة 4.33 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها.
