شروين المهرة: خاص
هاجمت منظمة هيومن رايتس ووتش تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان جراء تجاهله لأسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن وتركيزه على المساعدات الفنية.
وأفادت في بيان شفوي خلال المناقشة العامة – الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، إنها تشكر المفوض السامي على تقريره بشأن المساعدات الفنية في اليمن.
وأضافت المنظمة لكن من المؤسف أن التقرير لا يذكر شيئاً عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على مدار العام الماضي، مثل: استمرار الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي يمارسها الحوثيون بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الموظفين، فضلاً عن مداهمتهم لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء؛
وأشارت إلى تزايد الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من قبل كافة السلطات في كافة أنحاء البلاد؛
وتطرقت المنظمة إلى قيام المليشيات المدعومة من الإمارات جنوب اليمن بالاستيلاء على اتحاد نساء اليمن وزيادة القيود على حرية حركة النساء من قبل كافة السلطات في مختلف أنحاء اليمن؛.
كما أشارت إلى تزايد عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمعلومات، مما أدى إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا القاتل.
وقالت إن هذه الانتهاكات وغيرها لم تذكر في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأن القرار الحالي لا يمنح المفوضية تفويضاً بمراقبة الوضع والإبلاغ عنه. ورغم الترحيب بالمساعدة الفنية المقدمة للجنة التحقيق الوطنية، فإن الأمر يتطلب استجابة أكثر قوة.
وبحسب المنظمة تواصل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية، مطالبة المجلس بإنشاء آلية للتحقيق والمساءلة كخطوة نحو إنهاء الإفلات من العقاب على سنوات من انتهاكات الحقوق. ويرتبط التصعيد الأخير في الانتهاكات بهذا الافتقار إلى المساءلة.
وأكدت أنه مع بدء جبهة جديدة للصراع خلال العام الماضي، فمن الضروري محاسبة الأطراف المتحاربة على الانتهاكات السابقة حتى لا تتكرر دورات الأذى التي تلحق بالمدنيين. ويتعين على مجلس حقوق الإنسان أن يستمع إلى الشعب اليمني، ولا يتخلى عنه.
