اختتمت في العاصمة الأردنية عمّان، لقاءات فنية بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، ناقشت على مدى أسبوعين تحديات القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في اليمن.
وبدأت اللقاءات افتراضيًا في الـ 25 من شهر مايو الماضي، وتواصلت حضوريًا ابتداءً من 2 يونيو الجاري.
بمشاركة البنك المركزي اليمني وممثلين عن وزارات (المالية والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن).
وأكدت اللقاءات التشاورية بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، خطورة استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في ظل توقف تصدير النفط، وارتفاع الأسعار.
وشددت على ضرورة تعزيز قدرات المالية العامة على الاستدامة، وكذا الحفاظ على استمرار نظام مزاد بيع العملة الأجنبية بطريقة شفافة، من أجل المضي قدمًا في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
وأكد الجانبان الحاجة الملحة لتمويل خارجي إضافي للحفاظ على المكاسب المحققة، وكذا حماية سعر الصرف واستقرار الأسعار، ودعم عملية الإصلاحات المستمرة في الجوانب المالية والنقدية.
وجددت اللقاءات التشاورية التأكيد على ضرورة التسريع بتنفيذ الإصلاحات وتقديم التعهدات عبر صندوق النقد العربي والجهات الإقليمية والدولية الداعمة لجهود الحكومة الرامية لتعزيز المالية العامة وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
