قال التقرير السنوي الصادر عن مكتب الشؤون الخارجية والتنمية البريطانية، إن وضع حقوق الإنسان في اليمن، خلال العام الماضي، لم يتحسن على الرغم من الظروف الشبيهة بالهدنة.
واتهم التقرير البريطاني أطراف النزاع في اليمن بالاستمرار في ارتكاب الانتهاكات بحق المدنيين وانتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون، مؤكدا أن غياب آلية المساءلة، ساهم في زيادتها.
وشدد التقرير على الحاجة الماسة لإنهاء كامل للنزاع لرؤية تحسن مستدام في حقوق الإنسان في اليمن.
وأشار إلى الارتفاع الكبير في عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن المتفجرات من مخلفات الحرب، إضافة إلى تعرض الأطفال للكثير من الانتهاكات بما في ذلك التهجير القسري والتجنيد، خاصة من قبل الحوثيين.
وأوضح التقرير أن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت استمرار اضطهاد الأقليات الدينية، بما فيها الطائفة البهائية، بالإضافة إلى زيادة القيود المفروضة على تحركات النساء والفتيات.
