شروين المهرة: غرفة الأخبار
عقدت لجنة الاعتصام السلمي لأبناء محافظة المهرة اجتماعاً هاماً برئاسة الشيخ علي سالم الحريزي، لمناقشة تداعيات القرارات الحكومية الأخيرة المتعلقة بإغلاق بعض المنافذ والموانئ ورفع الرسوم الجمركية، وتأثير ذلك المباشر على الواقع الاقتصادي والمعيشي للسكان في المحافظة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الخدمية المتدهورة بشكل حاد، حيث أكد الحريزي وأعضاء اللجنة أن الكهرباء والمياه والصحة شهدت تراجعاً غير مسبوقاً، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتوقف صرف الرواتب، مما نتج عنه حالة من الركود الاقتصادي وضغط كبير على حياة المواطنين في مناطق المهرة كافة.
وأشار الشيخ الحريزي إلى أن محافظة المهرة كانت تتمتع باستقرار نسبي قبل دخول القوات الأجنبية نهاية 2017، حيث كانت الخدمات الأساسية متوفرة والدخل الشهري منتظماً، مشدداً على أن المحافظة تدفع اليوم ثمن موقفها الثابت في الدفاع عن السيادة الوطنية، وتمسكت بلقب محافظة الأمن والسلام.
وأدانت اللجنة السياسات الحكومية التي استهدفت إغلاق ميناء نشطون ورفع الرسوم في منافذ شحن وصرفيت الحدودية، ما أدى إلى تعميق الركود وتضييق حركة التجارة وزيادة تكاليف نقل السلع، معبرةً عن رفضها القاطع لمحاولة خضوع المهرة للاحتلال الخارجي وأدواته عبر الحكومة المعينة.
كما ناقش الاجتماع الوثيقة المتداولة حديثاً بشأن مكافحة التهريب في المهرة وحضرموت، واعتبرها غير واضحة ولا تمثل موافقة شيوخ المحافظة، مطالبين بإصدار أي وثائق أو إجراءات بشفافية وتنسيق تام مع الوجهاء والأعيان، ومؤكدين رفضهم التام لاستغلال مكافحة التهريب كغطاء لتمكين مليشيات مسلحة ذات طابع ديني تسيطر على المحافظة.
ودعا الحريزي إلى ضرورة منح أبناء المهرة صلاحية إدارة مواردهم ومنابع دخلهم المحلية، والتوجيه المالي لخدمة قطاعات الصحة والتعليم والخدمات العامة دون تدخلات خارجية، مؤكداً مطلب السكان بالعيش بكرامة ووفقاً للنظام والقانون.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على الاستمرار في العمل السلمي والدستوري للدفاع عن حقوق المهرة، مع إعلان اللجنة مواصلة تحركاتها وتنظيم فعاليات تصعيدية مدروسة ضمن برامج أقرتها خلال اجتماعاتها السابقة، بهدف الحفاظ على مكتسبات المحافظة واستقلاليتها.
