فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 13 فردا وكيانا؛ متهمين بتمويل جماعة الحوثي في اليمن.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أن المتهمين عملوا من خلال شبكة معقّدة من شركات الصرافة، لخدمة الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية لتسهيل وصول الأموال الإيرانية إلى الجماعة في اليمن.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، إن الحوثيين ما يزالون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة لذلك كانت هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية، وتعطيل الأمن البحري، وتهديد التجارة الدولية.
وأكد استمرار تعطيل شبكات التيسير المالي، والمشتريات التي تساهم في القيام بهذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
واتهمت الوزارة شخصاً يُدعى سعيد الجمال بأنه الميسّر المالي للحوثيين، ومقر إقامته في إيران.
وقالت إنه عمل لسنوات على مجموعة من مكاتب الصرافة، في اليمن وخارجها، لتحويل عائدات مبيعات السلع الإيرانية إلى حركة الحوثيين وفيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.
واستهدف مكتب الخزانة شبكة تحويل دولية على علاقة بإيران والحوثيين، في كلٍ من تركيا ودبي ولبنان، قالت إنها تقوم بعملية غسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني وجماعة الحوثي في اليمن.
ومن أبرز الشركات والأشخاص في اليمن، الذين فُرضت عليهم الخزانة الأمريكية العقوبات، خالد يحيى راجح الضاري، وشركة دافوس للصرافة والحوالات المالية.
وفي وقت سابق، قال مصدران مطلعان إن السعودية طلبت من واشنطن ضبط النفس إزاء هجمات جماعة الحوثي على سفن في البحر الأحمر، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لاحتواء تداعيات حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وأوضح المصدران – وفق وكالة رويترز- أن رسالة ضبط النفس، التي وجهتها الرياض إلى واشنطن، تهدف إلى تجنّب المزيد من التصعيد، وأضافا أن الرياض راضية حتى الآن عن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع الوضع.
