نشرت صحيفة “أتلايار” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن تأثيرات إنهاء دول الخليج الدعم والاستثمارات المحتملة على الاقتصاد المصري.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إن دول الخليج تتوقع علاقة اقتصادية متبادلة من القاهرة على عكس موقفها السابق الذي كان يركز على ضخ الدعم والمساعدات في اقتصاد مصر.
وهذا يعني أن دول الخليج أكثر اهتماما ببعث استثمارات تكون لها فوائد طويلة الأجل.
وفي الوقت الحالي، قررت دول المنطقة التركيز أكثر على تنويع استثماراتها وهي مهتمة أكثر بالاستثمارات التي تركز على شرق آسيا، وتحديدا الصين.
ومن المتوقع أن يستثمروا في الشرق الأقصى ما بين 1 و2 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مع استئثار الصين بغالبية الاستثمار.
أشارت الصحيفة إلى أن مصر تمر بأزمة اقتصادية حادة ناجمة بشكل رئيسي عن ارتفاع نسبة التضخم وأزمة أسعار الصرف.
وحسب موقع “ميدل إيست أوبزرفر”، فإن الجنيه يواصل هبوطه التاريخي بعد قرار التحول إلى سعر صرف مرن ليفقد حوالي 50 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ بداية سنة 2022.
وأوردت الصحيفة أن العوامل الخارجية مثل جائحة كورونا وحرب أوكرانيا أثرت بشكل خطير على اقتصاد مصر.
وتعتمد مصر بشكل كبير على واردات القمح، كونها أكبر مستورد للقمح في العالم، وتأتي هذه الواردات بشكل أساسي من أوروبا الشرقية.
في بداية السنة، خصصت الحكومة المصرية 127.7 مليار جنيه مصري (4.14 مليارات دولار) لدعم المواد الغذائية الذي تعول عليه معظم الأسر ذات الدخل المنخفض (حوالي 30 بالمئة من السكان).
ومن بين الأسباب الرئيسية الكامنة وراء تقليص دول الخليج مساعداتها واستثماراتها لمصر تأخر قرار السلطة التنفيذية بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، واعتماد سعري صرف في البلاد، وارتفاع معدلات الضرائب في الأسواق في ظل الأزمة العالمية الحالية في الأسعار.
ومن شأن هذه الظروف أن تجعل المناخ الاقتصادي المصري غير موات لدول الخليج.
أملا في تخفيف حدة الأزمة، قررت الحكومة طرح أسهم 32 شركة مملوكة للدولة للاكتتاب العام وإرخاء قبضتها عن بعض مجالات الاقتصاد في القطاع العام مثل النقل والكهرباء والصرف الصحي.
وذكرت الصحيفة أن قطر أكدت في أيار/مايو الماضي وقف المساعدات والإعانات الموجهة لمصر.
وعلى نفس المنوال، قررت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية تغيير نهجهما وهي تنتظر قيام القاهرة بتنفيذ الإصلاحات التي اقترحها صندوق النقد الدولي بعد حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار، مثل بيع الشركات المملوكة للدولة أو التحول إلى سعر صرف مرن.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن صندوق النقد الدولي سيعمل على إعداد تقرير لتحليل التغييرات المقترحة من قبل مصر.
وفي حالة الموافقة على التقرير المذكور، ستمنح مصر قرضا ثانيا بقيمة حوالي 354 مليون دولار.
بعد ذلك، ستكون دول الخليج – حسب المحللين الاقتصاديين – أكثر استعدادا للاستثمار في البلاد.
