أصدرت وزارة المالية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء 29 أغسطس/آب، تعميما إلى المؤسسات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات، بإغلاق جميع الحسابات الحكومية الجارية في البنوك التجارية وشركات الصرافة.
وطالب التعميم الذي ذيل بتوقيع الوزير سالم بن بريك، رئاسة الحكومة والوزراء والمحافظين والمؤسسات والهيئات الحكومية بإغلاق جميع الحسابات لكافة وحدات الخدمة العامة لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الصرافة.
وشدد على عدم توريد الموارد إلا إلى الحسابات المخصصة لوزارة المالية والمفتوحة لدى البنك المركزي اليمني الرئيسي في عدن وفروعه بالمحافظات، والالتزام بأحكام القوانيين واللوائح والقرارات النافذة.
وأمهلت وزارة المالية المؤسسات الحكومية أسبوعا واحدا لرفع كافة الكشوفات للحسابات الجارية المملوكة مرفق بها كشف ميزان المراجعة البنكي الشهري، متوعدة المخالفين بإجراءات عقابية.
