شروين المهرة: متابعة خاصة
أعلنت الأمم المتحدة، عن إرسال خمسة خبراء أممين إلى اليمن لتقييم المخاطر البيئية المحتملة لغرق السفينة البريطانية “روبيمار” في البحر الأحمر، في حين تعتزم الحكومة اليمنية مقاضاة ملاك السفينة، التي تحمل أسمدة قابلة للاحتراق وباتت تشكل “خطراً بيئياً”.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن “هانس غروندبرغ”، إن خمسة خبراء من برنامج الأمم المتحدة للبيئة توجهوا إلى اليمن، وسيعملون بالتنسيق الوثيق مع وزارة البيئة، في إجراء بعض التقييمات للعواقب التي قد تترتب على غرق السفينة “روبيمار” في البحر الأحمر.
ويوم الأحد 2 مارس، غرقت السفينة البريطانية، بعد نحو أسبوعين من استهدافها بهجوم حوثي بعدة صواريخ، ضمن سلسلة الهجمات التي تنفذها الجماعة المدعومة من إيران على خلفية الحرب في غزة.
وقال وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، لـ”رويترز”، إن الجهات الحكومية المختصة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا للمسؤوليات المحددة قانونا للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلة.
وأشار الشرجبي إلى أن خطورة مادة فوسفات الأمونيا التي تحملها السفينة “الغارقة” تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانه في الماء، ما يصعب إزالته مستقبلا وسيخلف تأثيرات خطيرة على الأحياء والبيئة البحرية.
وأكد الوزير اليمني، أن الأضرار ستكون كبيرة على الأسماك والشُّعب المرجانية وغابات أشجار المانجروف التي تنتشر في المنطقة، مما سيؤثر على التنوع البيولوجي ويؤدي إلى فقدان الأكسجين والتأثير على الأحياء المائية.
في غضون ذلك، حذرت منظمة بيئة عالمية، من مخاطر كارثة بيئية جراء غرق سفينة الشحن “روبيمار” في البحر الأحمر، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لتلافي الآثار.
وأوضحت منظمة السلام الأخضر “غرينبيس”، أن حمولة السفينة بأكثر من واحد وعشرين ألف طن من سماد نترات الأمونيوم والوقود والزيوت يشكل خطرا حقيقيا على النظم البيئية البحرية الحساسة في المنطقة.
وحذر مدير البرامج بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “جوليان جريصاتي”، من أن عدم اتخاذ أي إجراءات عاجلة، قد يفاقم الوضع الحالي ويتحول إلى أزمة بيئية كارثية، مطالبا بإرسال خبراء وفرق استجابة إلى موقع حطام السفينة لتقييم الوضع، وتنفيذ خطة طوارئ بأسرع وقت.
وغداة الهجوم، أعلنت هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أن “السفينة تحمل على متنها 21,999 طناً مترياً من الأسمدة من فئة 5.1 العالية الخطورة”، بحسب تصنيف “البضائع الدولية البحرية الخطرة” (IMDG)، وهو دليل دولي لنقل المنتجات الخطرة المعبّأة.
وتتضمن هذه الفئة نيترات الأمونيوم إضافة إلى المنتجات التي تحتوي على نيترات الأمونيوم، الذي تسبب تكديسه بكميات كبيرة وبدون إجراءات وقائية بحسب السلطات اللبنانية، إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 الذي أسفر عن أكثر من 220 قتيلًا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، تقول إن لها صلة بإسرائيل، أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي فبراير المنصرم، أطلق الاتحاد الأوروبي، عملية “حارس الازدهار” لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
ومطلع العام الجاري، أنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إن هدفه حماية الملاحة البحرية، ومواجهة التهديدات الحوثية في البحرين الأحمر والعربي، إلا أن الحوثيين قللوا من جدوى ذلك التحالف، وقالوا إنه مني بالفشل.
