شروين المهرة: متابعة خاصة
صدر قرار رئاسي بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين وتحديد مهامها.
وقضت المادة الأولي من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٤م، بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية السجناء ومساعدة المعسرين برئاسة عضو مجلس القيادة، عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، ورئيس المحكمة العليا نائبا، وعضوية كل من: مدير مكتب رئاسة الجمهورية، ووزراء الداخلية، والعدل، والشئون القانونية وحقوق الانسان، والتربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والمالية، والأوقاف والارشاد، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الفني والتدريب المهني، والنائب العام، ورئيس مصلحة السجون.
وقضت المادة الثانية من القرار أن يكون في عضوية اللجنة اثنان من القطاع الخاص تضيفهم اللجنة بقرار يصدر من رئيسها.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار، تتولى اللجنة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح السجون وتأهيل المساجين في كافة الاصلاحيات المركزية بعموم المحافظات المحررة، والوقوف على أوضاع السجناء والمحبوسين احتياطيا ومدى التزام الجهات ذات العلاقة بالقوانين النافذة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لجمع المساعدات المالية للسجناء المعسرين وتحديد الاليات الكفيلة بتوزيعها وفقا للمعايير المعتمدة من قبل اللجنة.
كما تتولى اللجنة، وفقا لقرار تشكيلها، متابعة الإجراءات الكفيلة بالحد من أي انتهاكات لحقوق السجناء والمحبوسين احتياطيا، واقرار السياسات والخطط والاستراتيجيات اللازمة لإصلاح وتحسين أوضاع السجون بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، والعمل وفق المبادئ والمعايير الدولية الخاصة بحقوق السجناء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى العمل على تعزيز القدرات والبناء المؤسسي للعاملين في السجون بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن يكون للجنة لائحة داخلية يحدد فيها جميع الجوانب التنظيمية الخاصة بها، وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.
وقضت المادة الرابعة والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدره ونشره في الجريدة الرسمية.
