شروين المهرة: ترجمة خاصة
تواجه الإصلاحات الشاملة لثلاثة كابلات إنترنت بحرية تضررت في البحر الأحمر في فبراير الماضي تأخيراً بسبب الخلافات حول الجهة التي يحق لها استخدام البنية التحتية في المياه اليمنية.
ومنحت الحكومة اليمنية تصاريح لإصلاح اثنين من ثلاثة كابلات، لكنها رفضت منح تصريح للكابل الثالث بسبب خلاف مع أحد أعضاء التحالف المسؤول عن إدارة الكابلات.
وتمت الموافقة على إصلاحات الكابلين “Seacom” و”EIG”، لكن التحالف الذي يدير الكابل “AAE-1″، والذي يضم شركة الاتصالات “تيليمن” (TeleYemen)، لم يحصل على تصريح من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها “بلومبرغ”.
يُشار إلى أن ثلاثة كابلات من أصل أكثر من عشرة كابلات تمر عبر البحر الأحمر، وهو مسار حيوي يربط البنية التحتية للإنترنت في أوروبا بآسيا، تضررت بسبب حادث السفينة “روبيمار” التي أغرقها الحوثيون في أواخر فبراير.
ضعف البنية التحتية بالبحر الأحمر
على الرغم من إعادة توجيه حركة بيانات الاتصالات التي تمر عبر الكابلات المتضررة، إلا أن الحادث سلط الضوء على ضعف البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر، والتحديات التي تواجه إجراء الإصلاحات في منطقة النزاع.
ويعود النزاع حول الكابل الثالث إلى الانقسام حول حقوق السيطرة السياسية على شركة “تيليمن”، بصفتها المزود الوحيد للاتصالات في البلاد، والذي يعكس الانقسامات الجيوسياسية الأوسع في البلاد. لدى الشركة فرعان، أحدهما في عدن تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والآخر في صنعاء تحت سيطرة جماعة الحوثي.
ورفضت الحكومة اليمنية التعاون مع الجزء المرتبط بالحوثيين من شركة “تيليمن” والمرتبط بالتحالف الذي يدير الكابل “AAE-1″، وسعت إلى تعيين ممثل من فرع عدن، بحسب الوثائق. لكن التحالف لم يوافق على الممثل البديل، ورفضت الحكومة اليمنية منح التصريح، بحسب الوثائق.
جرى التعاقد مع شركة “إي-مارين” (E-Marine)، التابعة لمجموعة “اتصالات” الإماراتية ومقرها في أبوظبي، من أجل تنفيذ الإصلاحات.
“تيليمن” تطلب ضماناً بعدم إصلاح الكابل الثالث
خاطب فرع “تيليمن” في عدن، التابع للحكومة اليمنية، وزارة الاتصالات اليمنية برسالة يطالب فيها شركة “إي-مارين” بتقديم ضمان مصرفي بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني (12.5 مليون دولار) لضمان عدم إجراء أي إصلاحات على كابل “AAE-1″ عندما كانت الشركة تقوم بإصلاح الكابلين الآخرين حتى تتم تسوية النزاع. وافقت الوزارة في البداية على هذا الشرط، وفقاً للوثائق، لكن مجلس الوزراء اليمني قرر أنه لم يكن ضرورياً، حسبما قال مسؤول حكومي كبير لـ”بلومبرغ”.
لم ترد “إي-مارين” فوراً على طلب للتعليق. ولم ترد وزارة الاتصالات التابعة للحوثيين على الفور على طلب للتعليق.
ليس من الواضح ما إذا كان الحوثيون، وهم ميليشيا مدعومة من إيران تسيطر على جزء كبير من ساحل البحر الأحمر في اليمن، بما في ذلك ميناء “الحديدة” الرئيسي، سيمنحون تصريحاً لـ”إي-مارين” بإصلاح الكابلين. كانت جماعة الحوثيين، التي تهاجم السفن في المنطقة بطائرات مسيرة وصواريخ منذ أشهر، قالت سابقاً إنها وحدها لديها سلطة منح التصريح بالإصلاحات.
ويتوقع أن تستغرق سفن الإصلاح نحو أسبوع للوصول إلى الكابلين، ثم ما يقرب من يومين لإصلاح كل كابل منهما، وفقاً لبرينيش باداياتشي من شركة “سيكوم” (Seacom Ltd). سيتم رفع الكابلات إلى السطح، وسيتم توصيل كابل جديد لاستبدال الأجزاء التالفة.
سيقوم طاقم الإصلاح أيضاً بتقييم سفينة “روبيمار” التي أغرقها الحوثيون ويُرجح أن مرساتها قطعت الكابلات في فبراير. قال باداياتشي إن تقديرات “سيكوم” تشير إلى أن السفينة تبعد حالياً حوالي كيلومتر واحد عن الكابل الخاص بها، ويبدو أنها مستقرة في موقعها.
أضاف: “لكننا لا نريد إجراء إصلاحات ثم تصطدم هذه السفينة بالكابلات الجديدة. في جميع الاحتمالات، سيتعين نقلها من موقعها”.
تُعد الكابلات الثلاثة التالفة مسؤولة عن تدفق نحو 25% من البيانات في المنطقة، وفقاً لتقديرات شركة “إتش جي سي غلوبال كوميونيكشنز” (HGC Global Communications)، ومقرها في هونغ كونغ، والتي تستخدم الكابلات.
