شروين المهرة: غرفة الأخبار
أعلنت جمعية البنوك اليمنية، أمس الثلاثاء، أن القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، والتي تشمل إلغاء تراخيص ستة بنوك رئيسية في صنعاء، ستؤدي إلى تقويض دور هذه البنوك في النظام المصرفي الوطني.
وفي بيان لها، حملت الجمعية قيادة البنك المركزي في عدن المسؤولية الكاملة عن أي أضرار أو مضاعفات قد تتعرض لها البنوك نتيجة لهذه القرارات والإجراءات، التي وصفتها بأنها مخالفة للقوانين وتفتقر إلى المهنية ومبادئ الحكم الرشيد.
وأكدت الجمعية أن هذه القرارات ستزيد من عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار في السوق المالية المحلية، مشيرة إلى أن الإجراءات الاستفزازية والارتجالية ستقوض أسس النظام المصرفي اليمني وتضع عقبات إضافية أمام البنوك في أداء دورها في خدمة المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأضاف البيان أن التحريض ضد البنوك الوطنية وإثارة الشبهات حول أنشطتها وتوجيه الاتهامات الزائفة لها بشكل عشوائي هو عمل غير مسؤول يضر بسمعة القطاع المصرفي اليمني ويضعف ثقة المتعاملين والبنوك المراسلة، مما يعيق قدرتها على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيف معاناتهم في هذه المرحلة الصعبة.
وأعربت الجمعية عن أملها في أن تعيد إدارة البنك المركزي في عدن النظر في قراراتها التي تعيق عمل البنوك وتزيد من معاناة المواطنين، داعية إلى دعم استقلالية القطاع المصرفي وحياديته والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للنشاط المصرفي، وتجنب إقحام البنوك في الصراعات السياسية.
