شروين المهرة: غرفة الأخبار
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين موقفها الرافض لمحاكمة الصحفيين أمام محكمة خاصة بالإرهاب، محذرة من المخاطر المرتبطة بالاتهامات الموجهة لهم في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي.
وأعربت النقابة في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء استدعاء صحفيين وناشطين، وإعلانهم كفارين من وجه العدالة. وقد تلقت النقابة بلاغات من الصحفيين عبدالعزيز المجيدي وأحمد الذبحاني ووئام الصوفي حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، والتي تهدد سلامتهم.
وأكدت النقابة رفضها التام توجيه اتهام لأي صحفي أو كاتب بالتحريض على قتل شخصية عامة بسبب تغطيته لأعمالهم أو آرائهم، خاصة في غياب أي شكاوى رسمية بهذا الشأن.
وأشارت النقابة إلى أن هذه الاتهامات تعرض حياة العديد من الناشطين للخطر في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما استنكر بيان النقابة الإجراءات الحالية، مشددًا على خطورة اعتبار الصحفيين جزءًا من تشكيل إجرامي.
ورأت النقابة أن هذا التوجه يعيق مسار العدالة، مجددةً رفضها لمحاكمة الصحفيين أمام محاكم الإرهاب، محذرة من الانزلاق في هذا المسار الذي يهدد الحريات وحقوق الإنسان.
ودعت النقابة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأخطاء المرتبطة بهذه القضية ووقف محاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي أمام القضاء الجزائي.