وأوضحت “سنتكوم” في بيان لها، أن هذه الزوارق المسيرة تمثل “تهديداً وشيكاً” للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية العاملة في المنطقة.

وأكدت القيادة الأمريكية أنها “تتخذ الإجراءات الدفاعية اللازمة لحماية حرية الملاحة البحرية وضمان أمن وسلامة المياه الدولية”.

يُشار إلى أن هجمات الحوثيين المتكررة في البحر الأحمر والعربي، قد ألحقت أضراراً جسيمة باقتصادات الدول المطلة على البحر الأحمر، لاسيما مصر، كما أعاقت حركة الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تُعدّ ممراً لنحو 12% من التجارة العالمية، ممّا أدى إلى مضاعفة تكاليف النقل البحري.

ظهرت المقالة القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 4 زوارق مسيّرة للحوثيين في البحر الأحمر أولاً على شروين المهرة.

وأفادت نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا يفستيغنييفا بعد امتناعها عن التصويت على مشروع القرار، إن الطبيعة التقنية لنص القرار لا تغير حقيقة أنه امتداد للقرار رقم 2722 الذي أثارت بلادها تساؤلات حقيقية بشأنه كما قالت.

وأضافت أن بلادها كانت ستؤيد القرار إذا كانت الفكرة منه ضمان سلامة الملاحة في المياه قبالة ساحل اليمن بما في ذلك البحر الأحمر، ولكنها قالت إن التطبيق العملي يترك الكثير من التساؤلات.

وذكرت أن مشروع القرار، “الذي أُعد على عجالة، به عدد من العيوب الخطيرة من وجهة نظر القانون الدولي ويتضمن بنودا حاولت بعض الدول الغربية ترجمتها بطريقتها الخاصة لتبرير الهجمات على اليمن”.

وأكدت أن عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون تحقيق الاستقرار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقالت المندوبة الروسية.

وقالت إن مطالب المجتمع الدولي لم تتغير وتتمثل في وقف إطلاق النار فورا وبدون شروط وبشكل دائم والإفراج عن كل الرهائن والمحتجزين واستعادة الوصول الإنساني الكامل بدون عوائق إلى قطاع غزة.

ظهرت المقالة روسيا: عودة الأمور إلى طبيعتها في البحر الأحمر مستحيلة بدون وقف الحرب على غزة أولاً على شروين المهرة.

وأشار التقرير إلى أن حصة البضائع الساحلية من المتوقع أن ترتفع من 33% في السنة المالية 2024 إلى 42% بحلول السنة المالية 2026.

وتُعزى هذه الزيادة إلى القدرات المضافة والفوائد التآزرية التي توفرها الحركة الساحلية للفحم على طول الساحل الشرقي، والتي ستكون من العوامل الرئيسية لدفع عجلة النمو.

وعلى الرغم من أن أزمة البحر الأحمر قد أدت إلى زيادة مدة الرحلات البحرية بمقدار 15 إلى 20 يومًا وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن الخطوط الملاحية المنتظمة أظهرت استعدادًا لتوسيع سعة الحاويات، وذلك بسبب الربحية الصحية التي تحققها من خلال استئجار سفن إضافية وتسريع تجديد الأسطول، مما يُنذر بتخفيف أوقات العبور المتزايدة.

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل أساسي على الحبوب الغذائية والمواد القابلة للتلف، بالإضافة إلى البضائع الحساسة للشحن أو ذات القيمة المنخفضة، والتي تشكل ما بين 10% إلى 15% من إجمالي أحجام الحاويات.

ويتوقع التقرير أن يصل حجم الحاويات إلى 342 مليون طن متري في السنة المالية 2025، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة لأزمة طويلة الأمد في البحر الأحمر.

وشدد التقرير على ضرورة مراقبة التغيرات الكبيرة في أسعار الإيجار التي قد تؤثر على أحجام البضائع وإضافة السفن من قبل خطوط الشحن.

وأشار التقرير إلى أن النفط الخام والفحم والحاويات تشكل ما بين 74% إلى 75% من إجمالي حجم البضائع المناولة في الموانئ، مع معدل نمو سنوي مركب معتدل للنفط الخام بنسبة 4%، في حين شهدت أحجام الفحم والحاويات نموًا جيدًا بنسبة 13% و9% على التوالي خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومن المتوقع أيضًا أن تزيد الإنتاجية الساحلية من 60 مليون طن متري في السنة المالية 2021 إلى 131 مليون طن متري في السنة المالية 2024، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب صحي يبلغ حوالي 30%.

وأوضح التقرير أن زيادة حركة البضائع على الساحل الشرقي والأحجام الإجمالية في موانئ باراديب وجانجا فارام وكريشنا با تمام ودامرا وجوبالبور ساهمت في هذا النمو.

ويُذكر أن القطاع البحري في الهند يضم 12 ميناء رئيسيًا وأكثر من 200 ميناء غير رئيسي على طول ساحل يمتد لـ 7500 كيلومتر. وقد شهدت السنة المالية 2024 نموًا في إنتاج البضائع بالموانئ الهندية بنسبة 7% تقريبًا، حيث بلغ الإنتاج 1539 مليون طن متري، مما يمثل أعلى مستوى على الإطلاقمقارنة بالعام السابق.

ظهرت المقالة نمو شحنات الحاويات “الهندية” رغم انخفاض الواردات هل تتجاوز أزمة البحر الأحمر؟ أولاً على شروين المهرة.