ويوم الخميس أصدر البنك المركزي اليمني قرارًا يحمل الرقم (32) لسنة 2024م، لإيقاف التراخيص لعدد من شركات ومنشآت الصرافة، ووفقًا للقرار، تم وقف التراخيص الممنوحة لخمس شركات ومنشآت صرافة، وهي: شركة العماري للصرافة، شركة القاسمي الدولية للصرافة، منشأة العمودي للصرافة، منشأة عبد السلام المفلحي للصرافة، ومنشأة الشواحي للصرافة.

اما القرار رقم (31) الذي صدر في 9 يوليو 2024م، وفقا للمذكرة الصادرة عن البنك يقضي بإيقاف التراخيص لخمس شركات ومنشآت صرافة، وهي: شركة أبو سند الفروي للصرافة، شركة المرسل إكسبرس للصرافة والتحويلات، منشأة شهارة للصرافة، منشأة النبراس إكسبرس للصرافة، ومنشأة المحرقي للصرافة. ويُطلب من الجهات المختصة تنفيذ القرار وإبلاغه للأطراف المعنية، وبهذا يصبح مجموع شركات الصرافة الموقوفة 28 شركة ومنشأة الى الآن.

عبّر صحفيون وإعلاميون يمنيون مشاركون في الحملة عن تأييدهم لقرارات البنك المركزي، واعتبروها خطوة ضرورية لمعالجة الاختلالات في القطاع المصرفي ومكافحة الفساد.

أحمد المسيبلي، مستشار وزير الإعلام اليمني، أطلق دعوة عبر منصة إكس تحت هاشتاق مؤيدًا قرارات البنك المركزي اليمني الأخيرة، مؤكدًا على أهمية الحملة الداعمة لإلغاء تراخيص البنوك التي لم تلتزم بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مشيرًا إلى أن استمرار عملها في صنعاء يشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني، خاصة بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وأضاف أن البنك المركزي ملتزم بتطبيق الدستور والقوانين اليمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الالتزام بالمعاهدات الدولية.

ودعا المسيبلي الأحرار في كل مكان لدعم قرارات البنك المركزي، موضحًا أن إيقاف التعامل مع البنوك والمصارف المخالفة جاء نتيجة فشلها في الامتثال للقانون وتعليمات البنك المركزي، وتعاونها مع جماعة مصنفة إرهابية.

وأشار إلى أن الإجراءات والقوانين التي يتخذها البنك المركزي هي ضرورة وطنية وخطوات مهمة لحماية البنوك والمصارف من مخاطر تجميد الحسابات وإيقاف التعامل معها دوليًا، والتي قد تؤدي إلى انهيار البلاد بأكملها.

في تغريدة مستشار وزير الإعلام، “فهد الشرفي”، أعرب عن دعمه القوي لقرارات البنك المركزي اليمني، مؤكدًا على أهمية استمرار الحكومة في تنفيذ الإجراءات الرامية لمكافحة ما وصفه بـ “الإرهاب الحوثي”.

وأضاف الشرفي أن أي ضغوط تُمارس للتراجع عن هذه القرارات يجب أن تُرفض، مشددًا على أن القضية تمس السيادة الوطنية وتُعد حاسمة في الصراع الدائر بين الشعب اليمني وما أسماه بـ “جماعة الموت والفساد الحوثية”، واختتم تغريدته بدعوة الجميع للتفاعل مع القرارات ودعمها.

“عبدالباسط القاعدي”، وكيل وزارة الإعلام، أثنى على جهود قيادة البنك المركزي اليمني في تصحيح مسار الاقتصاد الوطني، وفي تغريدة له، أشار إلى أن البنك المركزي قد تعامل مع جوهر المشكلات الاقتصادية وأنه يجب عليه الاستمرار في هذا النهج لضمان عدم تدخل المليشيات في الشؤون الاقتصادية.

الصحفي هائل البكالي هو الآخر أشاد بقرارات البنك المركزي اليمني، معتبرًا إياها دليلاً على قوة الدولة وسيادتها، مؤكدًا أن القوة هي الوسيلة الوحيدة لاستعادة ما تم أخذه بالقوة وإصلاح ما تم تدميره بها.

وأضاف أن هذه اللغة هي اللغة التي يجب أن تفهمها مليشيا الحوثي، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني يقف مع قرارات البنك المركزي في مواجهة التحديات.

“عبدالحق بن علي قبلي نمران”، ناشط، أكد في تغريدة له على منصة إكس على أهمية الدفاع عن قرارات البنك المركزي اليمني، مشيرًا إلى ضرورة رفع الجاهزية وتوحيد القوات في غرفة عمليات مشتركة لإدارة العمليات القتالية على خطوط التماس، مدعومة بموقف سياسي موحد وتأييد شعبي واسع.

وحذر نمران من أن أي تراجع عن القرارات لا يعني فقط خسارة معركة واحدة، بل يعني خسارة الحرب الاقتصادية ضد المليشيات.

الصحفي “مصطفى القطيبي” يعبر عن موقفه الداعم لقرارات البنك المركزي اليمني، مشيرًا في تغريدته إلى أن الممارسات الحوثية أدت إلى انهيار الاقتصاد الوطني، ومؤكدًا على أن منع تداول الطبعات الجديدة من العملة الوطنية كانت محاولة من الحوثيين للحفاظ على الأموال التي نهبوها من البنك المركزي ومن جيوب المواطنين.

“أصيل السقلدي”، صحفي، عبر عن تأييده لقرارات البنك المركزي في عدن، مؤكدًا أن الشعب اليمني بأكمله، وخاصة أبناء المناطق تحت سيطرة الحوثيين، كانوا ينتظرون هذه القرارات بشغف.

ووصف السقلدي القرارات بأنها بشرى لبداية جادة نحو التحرر من سيطرة الحوثيين ونفوذهم الكهنوتي، مشيرًا إلى الأمل الذي تحمله هذه الخطوات للمواطنين اليمنيين.

الصحفي “زيد الحود”، أعرب عن دعمه لإجراءات البنك المركزي اليمني ضد الشركات والمنشآت المصرفية التي لم تلتزم بالقواعد والتعليمات الاقتصادية، وفي تغريدته، تساءل عما إذا كان يُتوقع من البنك أن يكافئ هذه الشركات على عدم الالتزام، ومؤكدًا على ضرورة مكافحة غسيل الأموال ووضع حد للمخالفين.

“عصام بلغيث”، صحفي، يعبر عن تأييده القوي لقرارات البنك المركزي، مشيرًا إلى أنها تحمي مقدرات الشعب وتساهم في السير نحو الخلاص وتحسين الوضع الإنساني المتأزم.

كما يؤكد دعمه لأي قرارات من مجلس القيادة والحكومة تلبي آمال الشعب في الحرية والكرام.

الصحفي “علي العقبي” يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن، مشيرًا إلى خسائر فادحة نتيجة الهجمات على الموارد النفطية وتغيير مسارات التجارة.

ويُبرز العقبي أن اليمن خسر 1.2 بليون دولار بسبب هجمات الحوثيين على ميناء الضبة النفطي، وأن تحويل الواردات من ميناء عدن إلى الحديدة أدى إلى خسائر بقيمة 637.36 بليون ريال يمني من أبريل إلى يونيو 2023.

وفي تغريدة منفصلة، ينفي “العقبي” الأخبار المتداولة حول سفر محافظ البنك المركزي من عدن، مؤكدًا على استمراره في ممارسة مهامه وإصدار قرار بإيقاف ست منشآت صرافة مخالفة

وكانت وسائل إعلامية محلية تداولت أخبار حول سفر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، إلى الرياض ووجود ضغوطات أممية لإجبار البنك على التراجع عن إجراءاته الأخيرة. ومع ذلك، فقد نفى المعبقي هذه الادعاءات، مؤكدًا أنه ما زال في مكتبه في عدن، مؤكدًا على عدم التراجع عن قرارات البنك المركزي، وأنها قرارات مستقلة وتمثل خطوات تصحيحية ضرورية للمصلحة العامة والإصلاح الاقتصادي للشعب اليمني.

المصدر: منصة إكس- شروين المهرة

رابطالحملة: #اليمنيون_مع_قرارات_البنك

ظهرت المقالة ‏لماذا يؤيد اليمنيون قرارات البنك المركزي في عدن؟ حملة واسعة تؤكد أولاً على شروين المهرة.

وأشار التحقيق إلى أن توقف المصفاة أدى إلى زيادة فاتورة استيراد المشتقات النفطية إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، وهو رقم يفوق إيرادات البلاد من النقد الأجنبي في ذلك الوقت.

وأوضح التحقيق أن هذا الرقم المهول يشمل إيرادات بيع شحنات النفط الخام المتوقفة منذ عام 2022، والمساعدات الدولية وتحويلات المغتربين.

وأكد التحقيق على أن توقف المصفاة يهدد مستقبل الاقتصاد اليمني، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد وإعادة تشغيل المصفاة لوقف نزيف العملة الصعبة.

وذكر التحقيق أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فساد الكهرباء والديزل لعام 2022 كشفت عن وجود مافيا نفطية تسعى إلى تعطيل مصافي عدن لصالح تجار محددين، مشيراً إلى أن هذه المافيا استفادت من حرائق المصفاة الخمسة التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية من 2015 إلى 2024.

وفي سياق متصل، حذر خبراء اقتصاديون من مخاطر استمرار تعطيل مصافي عدن على الاقتصاد اليمني، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد الخبراء على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة بأسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وحمل الخبراء الحكومة اليمنية مسؤولية هذا الملف، داعين إياها إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد وإصلاح المصفاة.

ظهرت المقالة شبح الفساد يهدد مصافي “عدن” وحقائق صادمة عن استنزاف مليارات الدولارات أولاً على شروين المهرة.