شروين المهرة: متابعات خاصة
كشفت وثائق رسمية ومراقبة للمصادر المفتوحة عن حقائق صادمة حول استنزاف العملة الصعبة وخسائر بمليارات الدولارات، جراء توقف العمل في مصافي عدن. (تحقيق الجزيرة نت)
وأشار التحقيق إلى أن توقف المصفاة أدى إلى زيادة فاتورة استيراد المشتقات النفطية إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، وهو رقم يفوق إيرادات البلاد من النقد الأجنبي في ذلك الوقت.
وأوضح التحقيق أن هذا الرقم المهول يشمل إيرادات بيع شحنات النفط الخام المتوقفة منذ عام 2022، والمساعدات الدولية وتحويلات المغتربين.
وأكد التحقيق على أن توقف المصفاة يهدد مستقبل الاقتصاد اليمني، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد وإعادة تشغيل المصفاة لوقف نزيف العملة الصعبة.
وذكر التحقيق أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فساد الكهرباء والديزل لعام 2022 كشفت عن وجود مافيا نفطية تسعى إلى تعطيل مصافي عدن لصالح تجار محددين، مشيراً إلى أن هذه المافيا استفادت من حرائق المصفاة الخمسة التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية من 2015 إلى 2024.
وفي سياق متصل، حذر خبراء اقتصاديون من مخاطر استمرار تعطيل مصافي عدن على الاقتصاد اليمني، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد الخبراء على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة بأسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وحمل الخبراء الحكومة اليمنية مسؤولية هذا الملف، داعين إياها إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد وإصلاح المصفاة.
