وقال ترامب: “لقد كانت هذه العملية السياسية الأعظم في تاريخ بلادنا، وسنواصل العمل من أجل وحدة أمريكا وتصحيح وضع حدودنا. هذا نصر تاريخي لم تشهده الولايات المتحدة من قبل. صنعنا التاريخ بتجاوز الكثير من العقبات. اليوم نعود لتحقيق المستقبل الذي يستحقه أبناؤنا.”

ترامب أضاف: “سنجعل الولايات المتحدة عظيمة مرة أخرى، وهذه من أسعد لحظات حياتي. نحن الآن في قلب أكبر مسؤولية تاريخية، وحققنا انتصارًا غير مسبوق في الولايات المتأرجحة.” وأشار إلى فوز نائبه جي دي فانس في الانتخابات، مشيدًا بحملة الحزب الجمهوري وجهوده في تحقيق هذا النصر.

كما أكد ترامب في خطابه عزمه على اتخاذ إجراءات اقتصادية حاسمة، وقال: “سنعيد بناء الاقتصاد، ونغلق الحدود أمام المهاجرين غير الشرعيين، وسنقوم بسداد الديون الوطنية.” وذكر أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر احتياطات من النفط في العالم، متفوقة على السعودية وروسيا.

وفي حديثه عن الإنجازات السابقة، أشار إلى فترة حكمه التي خلت من الحروب، مشيرًا إلى هزيمة تنظيم “داعش” وتعزيز الديمقراطية والحرية. وأضاف: “لم يكن لدينا حروب في السنوات الأربع الماضية، وسنعيد أمجاد الولايات المتحدة ونحقق أفضل مستقبل لشعبنا.”

وفي الختام، دعا ترامب إلى توحيد الأمة بعد الانتخابات، قائلًا: “حان الوقت لترك الانقسامات خلفنا. سنضع أولويات بلدنا في المقدمة ونضع الولايات المتحدة في مكانتها العليا.”

ظهرت المقالة ترامب يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أولاً على شروين المهرة.

وفقًا لبيان المكتب، شهدت الاجتماعات توافقًا واسعًا على ضرورة الشفافية والمناقشات الشاملة لوضع خارطة طريق. وأكد المشاركون على أهمية إشراك جميع الأطراف في العملية السياسية لضمان مستقبل يمني يقوده اليمنيون دون إقصاء.

وأشار البيان إلى أن الحوارات ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، مع مساعي المكتب لدمج رؤى الأطراف المختلفة في خطة تلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.

كما أطلع المكتب المشاركين على التقدم المحرز في معالجة القضايا الاقتصادية الأساسية التي تم مناقشتها مؤخرًا، مستندًا إلى تفاهمات تم التوصل إليها في 23 يوليو، حيث تركزت الجهود على عزل الاقتصاد عن الصراعات السياسية وتعزيز التعاون.

وشدد المكتب على ضرورة التخلي عن نهج المكاسب الصفرية لحماية الاقتصاد من التدهور، مشيرًا إلى أن الإشارات الإيجابية من جميع الأطراف يجب أن تُترجم إلى إجراءات ملموسة لصالح الشعب اليمني.

وفي سياق العملية السياسية، كانت هناك دعوات لمعالجة جذور النزاع في اليمن من خلال نهج تدريجي للعملية الانتقالية، مع التركيز على استعادة مؤسسات الدولة وضمان انسحاب الجماعات المسلحة.

كما أكد المشاركون على الحاجة إلى إطار عمل واضح لخارطة الطريق، مع أهمية البناء على التقدم الذي أُحرز في محادثات الكويت عام 2016. وتمت الإشارة إلى الالتزامات السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار ودفع الرواتب وفتح الطرق، مؤكدين أنها قضايا لا يمكن تأجيلها.

في الاجتماعات، ناقش المجتمع المدني قضية المحتجزين وضرورة اتخاذ إجراءات فورية للإفراج عنهم، مشددين على التأثير الإنساني العميق لقضية المحتجزين، بعيدًا عن الأبعاد السياسية، حيث تعاني العائلات من آثار احتجاز أحبائهم.

ظهرت المقالة المبعوث الأممي إلى اليمن يطلق حوارات سياسية جديدة في عمّان لدفع عملية السلام أولاً على شروين المهرة.

وذكرت مصادر في سوق الصرافة بمدينة تعز جنوب غربي البلاد، أن” الريال اليمني تراجع في تعاملات اليوم إلى أدنى مستوى، بعد أن وصل سعر الدولار إلى 1820 ريالا في جميع مناطق نفوذ مجلس القيادة الرئاسي”.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الريال السعودي المتداول بكثرة في اليمن وصل سعره إلى 477 ريالا يمنيا للمرة الأولى في تاريخ اليمن.

وعزت المصادر هذا التراجع إلى استمرار وجود أزمة حادة في وفرة النقد الأجنبي، مع عدم وجود حلول من قبل الحكومة المعترف بها دوليا.

يأتي ذلك مع استمرار استقرار نسبي لسعر العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث سعر الدولار يساوي 530 ريالا، وسعر الريال السعودي 140 ريالا يمنيا. وفرضت الجماعة المتحالفة مع إيران هذا السعر بالقوة، بعيدا عن مؤشرات العرض والطلب المعمول فيه بالمناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة.

وأدى تراجع العملة في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار مختلف السلع، ما يؤدي إلى تأثيرات معيشية سلبية على ملايين السكان. ويستمر الريال اليمني في التراجع نتيجة وجود شح في النقد الأجنبي، جراء تواصل توقف تصدير النفط في مناطق الحكومة، إثر هجمات حوثية نفذت ضد موانئ نفطية في تشرين الأول/أكتوبر .2022

وسبق أن شكت الحكومة من أزمة مالية غير مسبوقة، ودعت مرارا المجتمع الدولي إلى إسنادها في مواجهة التداعيات الاقتصادية الصعبة.

ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، جراء الحرب المستمرة منذ نحو عشر سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية من جهة، ومسلحي جماعة أنصار الله الحوثية المدعومة من إيران، من جانب آخر.

(د ب أ)

ظهرت المقالة الريال اليمني يهوي إلى أدنى مستوى في تاريخه أولاً على شروين المهرة.

وأرجعت المنظمة استمرار ارتفاع معدلات البطالة إلى عوامل متعددة، تشمل عدم الاستقرار السياسي والصراعات والأزمات الاقتصادية وضعف القطاع الخاص.

وبالرغم من تعافي اقتصادات المنطقة العربية من جائحة كوفيد-19، لا يزال تعافي سوق العمل متخلفًا، مما يتطلب جهودًا لتكثيف التنويع وخلق فرص العمل في قطاعات أكثر مرونة.

وتوقعت المنظمة نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.5% خلال العام الجاري، مع نمو أسرع في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7% مقابل 2.6% في الدول غير الخليجية.

وأكدت المنظمة على ضرورة تعزيز العمل اللائق، بما في ذلك قطاع الاقتصاد الأخضر، لتعزيز العدالة الاجتماعية والقضاء على التمييز. كما شددت على ضرورة تكثيف الجهود لتنويع الاقتصاد، خاصة في البلدان المنتجة للنفط، وخلق فرص عمل جديدة في القطاعات الأكثر مرونة، خاصة في البلدان المتضررة من الصراعات وعدم الاستقرار.

وحذرت المنظمة من أن أزمة اللاجئين تشكل تحديًا كبيرًا لأسواق العمل، حيث يواجه اللاجئون صعوبات في العثور على وظائف في البلدان المضيفة.

وأشارت إلى أن المنطقة العربية بحاجة إلى خلق 2 مليون فرصة عمل إضافية بحلول عام 2050 لمواجهة التحديات الراهنة.

وعبرت المنظمة في تقريرها عن القلق من تداعيات. تصاعد حالات النزوح الداخلي الناجمة عن الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية في المنطقة، مشيرة إلى أن سوريا واليمن والعراق والأراضي الفلسطينية المحتلة تواجه أزمات نزوح داخلي كبيرة، ما يفرض ضغوطاً هائلة على مواردها وبنيتها التحتية.

المصدر: وكالات

ظهرت المقالة منظمة العمل الدولية: نسبة بطالة مرتفعة في المنطقة العربية رغم تعافي الاقتصادات أولاً على شروين المهرة.

وتناولت دراسة حديثة أجراها “مركز المخا للدراسات الاستراتيجية” خمسة سيناريوهات محتملة لتطور هذا التصعيد، مستندة إلى تحليل قرارات البنك المركزي اليمني والحوثيين، والعوامل المؤثرة على الوضع الاقتصادي والمالي.

وقدمت الدراسة تحليلا معمقًا للسيناريوهات المحتملة للتصعيد الاقتصادي في اليمن، مع التأكيد على خطورة الوضع وضرورة التوصل إلى حلول سياسية شاملة لإنهاء الأزمة.

السيناريو الأول وأشار  إلى استمرار الوضع الحالي ويتضمن هذا السيناريو بقاء الأمور على حالها، مع عدم قدرة البنوك على نقل مراكزها إلى عدن، وهو ما قد يعرضها للعزلة والعقوبات. وترى الدراسة أن هذا السيناريو غير مرجح إلا كجزء من تسوية سياسية شاملة.

السيناريو الثاني يتحدث عن فصل الإدارات الرئيسة للبنوك وفيه، يتم فصل الإدارات الرئيسة للبنوك وأنظمة الرقابة والمحاسبة، مع بقاء المؤسسة بشكل واحد صوريًا.

وتتوقع الدراسة أن يؤدي ذلك إلى عزلة بنوك صنعاء وتحويل أنشطتها مع العالم الخارجي إلى عدن، مع خسائر ومشاكل إدارية وفنية.

أما السيناريو الثالث يتطرق إلى انشاء غرفة تنسيق محدودة بين البنك المركزي وفرعه في صنعاء للرقابة على البنوك وتمويل مكافحة الإرهاب، إلا أن الدراسة تستبعد هذا السيناريو لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، وعدم إمكانية وجود ممثلين لهم في الرقابة المالية.

وفي السيناريو الرابع تشير الدراسة إلى نقل مراكز البنوك إلى عدن وهذا قد يواجه معارضة قوية من الحوثيين الذين قد يسيطرون على أصول البنوك أو يهددون كوادرها.

وتوقعت الدراسة في السيناريو الخامس استمرار التصعيد في الملف الاقتصادي، خاصة في القطاع المالي والاتصالات والاستيراد، مما قد يؤدي إلى انهيار الهدنة الحالية وعودة الصراع العسكري.

ظهرت المقالة ما السيناريوهات المتوقعة لمستقبل التصعيد الاقتصادي في اليمن؟ مركز دراسات يجيب أولاً على شروين المهرة.

عندما اتخذ مصرف لبنان تلك القرارات الخرقا، كان الاحتياطي النقدي لدى مصرف لبنان (البنك المركزي اللبناني) من الذهب والعملات الأجنبية يقدر بـ 48 مليار دولار. وكان ذلك الاحتياطي يعتبر من الاحتياطيات الأعلى في العالم، كونه كان قادرا على تغطية قيمة الواردات اللبنانية لأكثر من 30 شهرا. وبالمقارنة مع الصين، والتي تمتلك أكبر احتياطي من العملات الأجنبية في العالم، إلا أنها لا تكفي وارداتها لأكثر من 13 شهراً.

تلك الاحتياطيات الضخمة لمصرف لبنان كان يمكنها أن تحافظ على قيمة الليرة، أو تجعل حجم التراجع لا يتجاوز 10% في أسوأ الأحوال، لكن سياسات المصرف، التي كانت مزيجا من الفساد وسوء التقدير والغباء والاستهتار، أوصلت سعر الدولار إلى ما يقارب 100 ألف ليرة، وهو ما يعني تراجع قيمة الليرة بأكثر من 6000% من قيمتها.

في اليمن، منذ القرار الأخرق للرئيس الكارثة هادي، بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في صيف 2016، وحتى الآن، لم تكن احتياطيات البنك المركزي في عدن تزيد عن بضع مئات الملايين من الدولارات، وفي بعض الأحيان كانت هذه الاحتياطيات لا تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، ورغم ذلك لم ينخفض سعر الريال اليمني إلا بما يقارب 400% من قيمته.

ولا يرجع السبب في ذلك إلى الإدارة الحكيمة للبنك المركزي، بل إلى التدخل المحدود للبنك المركزي، حيث تُركت العملة اليمنية تتحرك بحرية حسب العرض والطلب. وكانت معظم تدخلات البنك المركزي المحدودة غير مفيدة وضارة في الغالب.

مؤخرا، وتحت ضغط من القوى الانفصالية، والتي تسيطر على عدن، وما تسمى زورا بـ”الحكومة الشرعية”، اتخذ البنك المركزي في عدن جملة من القرارات السيئة، من بينها مطالبة جميع البنوك بنقل مقراتها من العاصمة صنعاء إلى عدن. ومن شأن هذه القرار أن يؤدي إلى المزيد من الدمار للنظام المصرفي في اليمن، ومن ثم المزيد من التدهور الاقتصادي وتراجع قيمة الريال اليمني. فكل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية تجعل هذه البنوك غير قادرة على تنفيذ قرار النقل لأكثر من سبب أهمها:

أولاً: أغلب أنشطة هذه البنوك تتم في مناطق سيطرة الحوثيين، وبما أن الحوثيين يعارضون قرار نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، فقد يوقفون عمل هذه البنوك في هذه المناطق، وهذا الأمر قد يؤدي إلى إعلان إفلاس البنوك التي ستلتزم بالقرار. وسيودي ذلك إلى اضرار جسيمة بألاف المودعين والمتعاملين مع هذه البنوك في كل الدولة.

ثانياً: عدن مدينة مُسخ من الناحية السياسية؛ فهي ليست العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية ولا هي عاصمة الدولة الانفصالية المتخيلة. وإجبار البنوك على نقل مقراتها إلى مدينة بهذه المواصفات، هو قرار خاطئ بكل المقاييس. فهذه المدينة تحكمها ميليشيات انفصالية بطريقة فوضوية، وتقوم بممارسات عنصرية، فعلية وضمنية، تجاه مواطني المحافظات الشمالية، كما أن مؤسسات إنفاذ القانون معطلة أو غير فعالة. وبما أن الأمر على هذا النحو، فإن “بنك عدن المركزي” لا يستطيع حماية هذه البنوك وموظفيها ولا تنفيذ قراراته. ولذلك، لا يمكن للبنوك أو الموظفين القادمين من المحافظات الشمالية العمل في مثل هذه البيئة السيئة.

أكدت التجربة، في اليمن وغير اليمن، أن الاقتصاد في الدول الممزقة يعمل بشكل أفضل حين لا تكون هناك قيود أو اجراءات تنظيمية من قبل السلطات، التي تسيطر على بعض مناطق الدولة. فهذه القرارات، في هكذا بيئة، تمنع التفاعل الاقتصادي الطبيعي، وتخلق قيود وعراقيل تفاقم التدهور الاقتصادي. وكما ذكرنا؛ فإن العملة اليمنية لم تنهار مثلما حدث في لبنان، أو سوريا وغيرها من الدول، خلال فترة الحرب، رغم ضعف الاقتصاد اليمني قياسا بتلك الدول، والسبب قلة القيود المفروضة من هذه السلطة أو تلك وليس العكس.

طالما أن البلاد ممزقة سياسيا إلى كانتونات متحاربة، يديرها أمراء حرب مدعومون من الخارج؛ فمن المستحيل على أي مؤسسة أن تفرض سياساتها، خاصة في الجانب الاقتصادي. فإذا كان البنك المركزي في عدن، الذي يتحكم به الانفصاليون، غير قادر على حماية مقره من المليشيات الانفصالية، والتي أعتدت عليه أكثر من مرة، فليس له الحق بالادعاء بأنه الجهة الشرعية والرسمية المخولة بإدارة السياسة النقدية والمصرفية في اليمن. إضافة إلى ذلك هذا البنك غير قادر على فرض قراراته، وبالذات في المناطق، الخارجة عن سلطته.

ولهذا كله؛ فإن الإجراء الأسلم لهذا البنك هو عدم التدخل في الشئون الاقتصادية، إلا في الحدود الدنيا، لأن تدخلاته ستكون ضارة، وستزيد أوضاع الناس سوءا.

المصدر:صفحة الكاتب على منصة إكس

ظهرت المقالة لمركزي عدن… توقف عن التدخل واترك الاقتصاد وشأنه أولاً على شروين المهرة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة العربي الجديد: يأتي اللوز في طليعة المنتجات التي يحرص المواطنون على شرائها ولو بكميات قليلة حتى مع ارتفاع أسعاره خصوصاً الأصناف المنتجة محلياً في وقت تغرق الأسواق بالمستورد من اللوز.

وتقدر آخر بيانات صادرة عن الإحصاء الزراعي عام 2020، المساحة المزروعة من أشجار اللوز في اليمن بنحو 6478 هكتاراً، أي حوالي 1.5 مليون شجرة لوز، فيما يقدر إنتاجها السنوي بنحو 11 ألف طن، في وقت تؤكد بيانات زراعية رسمية أن المساحة الصالحة لزراعة أشجار اللوز في اليمن تقدر بحوالي 400 ألف هكتار.

تحتل محافظة صنعاء وفق بيانات الإحصاء الزراعي المرتبة الأولى بمساحة قدرها 6448 هكتاراً، فيما توزعت المساحة المتبقية على محافظتي تعز وذمار.

وينتشر باعة المكسرات بشكل لافت ليحتلوا مساحة واسعة في مختلف أسواق وشوارع المدن اليمنية وتزداد مع دخول المواسم المختلفة.

المواطن إبراهيم المطري، الذي كان يتجول في أحد أسواق صنعاء التي يحيط بها باعة المكسرات من كل جانب، يتحدث لـ”العربي الجديد”، أنه يبحث عن المنتجات من هذه الأصناف رخيصة الثمن خصوصاً اللوز الذي يلاحظ ارتفاع أسعار بعض أصنافه إلى مستويات قياسية.

بينما يتجنب مواطن آخر، محمود الصبري، شراءه وفق حديثه لـ”العربي الجديد”، لأن أغلب الأصناف المعروضة من اللوز مستوردة حيث لا يستطيع العثور على أصناف ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

يبلغ سعر الكيلوغرام من أصناف اللوز المنتجة محلياً أكثر من 4000 ريال، في وقت تتفاوت أسعار الأصناف المستوردة بين 1500 و2000 ريال للكيلوغرام الواحد حيث يرصد “العربي الجديد”، معاناة أسواق المكسرات من ركود نسبي (الدولار = 530 ريالا في صنعاء و1680 ريالا في عدن).

يلفت بائع لوز ومكسرات، مهدي الخولاني، لـ”العربي الجديد”، إلى أن أغلب اللوز المتداول في الأسواق المحلية اليمنية مستورد خصوصاً من أفغانستان، وهناك أيضاً الأصناف المنتجة محلياً التي تشكل أسعارها المرتفعة حاجزا بينها وبين المستهلكين والمتسوقين.

ويتطرق باحثون زراعيون إلى العديد من التحديات التي تواجهها زراعة اللوز في اليمن والتي تتطلب تكثيف برامج الإرشاد والتأهيل والتطوير لرفع قدرات المزارعين بما يؤدي إلى إنتاج اللوز بقدرات تنافسية، إضافة إلى أهمية تأهيل المدرجات الزراعية الجبلية المهملة وغير المستغلة باعتبارها من أهم المواقع المناسبة لإنتاج اللوز.

باحث الزراعي علي فيصل، يقول لـ”العربي الجديد”، إن الإهمال الذي يطاول زراعة مثل هذه المحاصيل كاللوز وغيره وانفتاح التجارة الخارجية والاستيراد دون ضوابط ومعايير تنظيمية أدى إلى هذه الفوضى التي تعاني منها الأسواق المحلية التي تغرق بالمستورد الذي أثر على الإنتاج المحلي ووصل إلى أهم الأصناف والمحاصيل التي تتوفر لها مساحات وفرص إنتاجية واسعة، مشيراً إلى معاناة المزارعين من توفر “الشتلات” المناسبة من اللوز، إضافة إلى مشكلة المياه التي تُعتبر عائقا يحول دون توسعة رقعة الإنتاج من هذا المحصول.

وتابع: “كما يتطلب ذلك دعم إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية المتخصصة في إنتاج وتسويق اللوز لتحسين المهارات والقدرات الإنتاجية والتسويقية، والسعي لتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدرجات الزراعية وإنشاء خزانات حصاد المياه لتوسيع رقع زراعة محصول اللوز، حيث تشكل أزمة المياه والتغيرات المناخية تهديدا حقيقيا للقطاع الزراعي في اليمن.

ظهرت المقالة صحيفة: اللوز المستورد يغرق أسواق اليمن أولاً على شروين المهرة.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة رئيسية 0.13 بالمئة إلى 104.40 اليوم الجمعة، بعد أن انخفض 0.4 بالمئة أمس الخميس. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب أسبوعية بواقع 0.3 بالمئة.

ظهرت المقالة الدولار يرتفع وسط تقييم الأسواق لبيانات اقتصادية أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك على لسان ضيف الله الشامي، المتحدث باسم حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، خلال مؤتمر صحفي بصنعاء تابعه مراسل الأناضول

وكشف بأن إجمالي عمليات القوات البحرية اليمنية (التابعة للحوثيين) منذ بدء 7 أكتوبر، “بلغ 34 عملية استهدفت 14 سفينة أمريكية و3 بريطانية و17 سفينة إسرائيلية”.

وأكد الشامي أن “العمليات العسكرية في البحرين العربي والأحمر لا تستهدف سوى السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية فقط”.

وتابع” الولايات المتحدة وبريطانيا هما من عسكرتا البحر الأحمر، وتهددان الملاحة الدولية لحماية الملاحة الإسرائيلية”

وأشار الشامي إلى أن” القوات البحرية التابعة للجماعة رصدت الرقم صفر لعدد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر”.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية. –

ظهرت المقالة الحوثي: استهدفنا 34 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية أولاً على شروين المهرة.

وقالت المنظمة الأممية في تقرير لها: في اليمن الذي مزقته الحرب، يخيم الفقر وسوء التغذية والأمراض على حياة الأطفال، مما يحرمهم من طفولة خالية من الهموم”.

وأضافت الصحة العالمية أنه يعاني ما يقدر بنحو 5 ملايين طفل في البلاد من سوء التغذية الحاد.

وتابعت “وراء هذا العدد هناك قصص فردية لأطفال يواجهون سوء التغذية، وأسر تكافح من أجل تحمل تكاليف العلاج، ورحلات قامت بها لطلب المساعدة”.

وأردفت المنظمة” لا تكافح الأسر في اليمن للحفاظ على سلامة أطفالها من الحرب فحسب، بل أيضًا من الموت بسبب الجوع والمرض نتيجة للفقر الذي تفاقم بسبب الأزمة المستمرة؛ وفي الوقت نفسه، ينهار النظام الصحي تحت وطأة الصراع”.

وأدت الأزمة الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الصراع في اليمن إلى تدمير النظام الصحي في البلاد، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الصحية الأساسية في المرافق الصحية في جميع أنحاء البلاد، وفق المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أنه مع عجز النظام عن معالجة الظهور المتزايد للأمراض، تجد الأسر تكافح من أجل الحصول على الرعاية الطبية الأساسية.

ظهرت المقالة  الصحة العالمية: 5 ملايين طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد أولاً على شروين المهرة.