وأكدت السلطة المحلية في المحافظة أن الزويدي كان شخصية وطنية بارزة، ورمزًا من رموز المهرة، متميّزًا بولائه للوطن وتفانيه في خدمة الأبناء، مشيرة إلى أنه شغل منصب عضو مجلس النواب بتمثيل مخلص لأبناء المهرة، دافعًا عن مصالحهم بصدق ونزاهة، وسط مواقف نزيهة وثابتة في مختلف المحافل.

وأشار البيان إلى أن الزويدي لم يكن مجرد مسؤول أو سياسي، بل كان مرجعًا قبليًا راسخًا، يُحترم في حل النزاعات وتوحيد الصفوف، بفضل حكمته وحنكته، وحرصه الدائم على ترسيخ قيم التعايش والمحبة بين أبناء المجتمع.

ولفت إلى أن رحيله يُعد خسارة كبيرة لمحافظة المهرة، ولا سيما مديرية سيحوت، التي فقدت أحد أبرز قادتها ورجالاتها المخلصين، مؤكدًا أن ذكراه ستبقى خالدة في وجدان كل من عرفه أو عمل معه.

وفي سياق متصل، نعت لجنة الاعتصام السلمي في المهرة الفقيد، مشيرة إلى أنه شخصية وطنية وقبلية بارزة، كرّس حياته في خدمة الوطن والمجتمع، كان مثالًا في القيادة الرشيدة، ومواقفه الثابتة، وتفانيه في العمل العام، ما جعل إرثه حاضرًا في ذاكرة الأجيال.

وأكد الناطق باسم اللجنة علي مبارك محامد أن رحيل الزويدي يُعد فقدًا كبيرًا، مبديًا خالص التعازي لأسرته الكريمة، وجميع أبناء قبيلة الزويدي، وشعب المهرة، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما نعى الشيخ سالم علي ياسر، الشخصية الوطنية، الفقيد، معتبرًا أن الوطن فقد اليوم قامة بارزة من قواعده، ورمزًا من رموز العطاء والتفاني، داعيًا الله أن يغفر له، ويرحّم روحه، ويُدخله فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

فيما بعث رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، السلطان محمد عبدالله آل عفرار، تعزية رسمية، مؤكدًا أن رحيل الزويدي يُمثل فقدانًا كبيرًا للوطن، مضيفًا أن الفقيد كان نموذجًا للقيادة الحكيمة، والمواقف الثابتة، والعمل الدؤوب، تاركًا إرثًا طيبًا من الإنجازات التي ستبقى محفورة في الذاكرة الجماعية.

ووجه آل عفرار تعازيه إلى أسرة الفقيد، وجميع أبناء قبيلة الزويدي، وأبناء المهرة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ظهرت المقالة الشيخ محمد أحمد الزويدي.. رمز وطني وقبلي يُذكر بمحبة ووفاء في المهرة أولاً على شروين المهرة.

وجاء الاجتماعان في ظل تدهور اقتصادي حاد وانهيار متواصل لسعر الصرف، حيث تم التركيز على تقييم أداء اللجان البرلمانية المكلفة بمهام ميدانية في عدة محافظات.

وأثار المجتمعون حادثة منع اللجنة البرلمانية من أداء مهامها في محافظة حضرموت، حيث تعرض أعضاؤها لتهديدات مباشرة من مجموعات مسلحة تتبع للمجلس الانتقالي، مما أجبرهم على مغادرة فندق إقامتهم في المكلا تحت تهديد استخدام القوة.

وأشارت التقارير إلى تقاعس السلطات المحلية في حضرموت عن توفير الحماية للجنة البرلمانية رغم استغاثاتها المتكررة، وهو ما اعتبره المجتمعون انتهاكًا صارخًا لمفهوم الدولة وسيادة القانون.

وحمّلت هيئة الرئاسة وقيادات الكتل البرلمانية السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عن الحادث، معتبرة أن هذه الأحداث تمثل اعتداءً على الدستور وتكريسًا لسياسة الفوضى.

وفي سياق متصل، قرر المجتمعون تعليق عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بمحافظتي عدن وتعز بعد الحادث الذي تعرضت له اللجنة الشقيقة في حضرموت، بينما تواصل اللجنة المكلفة بمحافظات مأرب وشبوة وأبين عملها بنجاح.

وأشاد المجتمعون بالتعاون الكبير الذي وجدته اللجنة من السلطات المحلية في مأرب، معتبرين ذلك نموذجًا للإلتزام بالدستور واحترام مؤسسات الدولة.

وكشف الاجتماع عن فشل رئيس الوزراء المعين في توجيه الوزارات والجهات الحكومية للتعاون مع اللجان البرلمانية، رغم الوعود التي قطعها في هذا الشأن.

وأكد المجتمعون عزمهم المضي قدمًا في دعوة المجلس للانعقاد وممارسة مهامه الدستورية رغم كل العراقيل، معتبرين أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة.

وحذّر المجتمعون من استمرار النهب المنظم للمال العام من قبل بعض الجهات، والذي أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما ناقش الاجتماع الصعوبات المستمرة التي تحول دون انعقاد المجلس بشكل دائم في العاصمة المؤقتة عدن، رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الرئاسة في هذا الشأن.

وأكد المجتمعون أن مجلس النواب يبقى السلطة الدستورية الشرعية الوحيدة القائمة في البلاد، مشددين على ضرورة احترام النصوص الدستورية التي تنظم عمل المؤسسات في ظل الظروف الاستثنائية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الصمت لم يعد خيارًا بعد أن بلغت الأوضاع مستوى غير مسبوق من التدهور، مع التعهد بمواصلة كشف الحقائق للمواطنين وممارسة المهام الدستورية كاملة.

ظهرت المقالة مجلس النواب اليمني يوجه اتهامات خطيرة بعد تعرض لجانه البرلمانية للعرقلة أولاً على شروين المهرة.

يُلقي القاضي باللوم بشكلٍ رئيسي على مجلس القيادة الرئاسي، خاصةً ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مُشيراً إلى أهدافهم في العبث بوحدة اليمن وسيادته على الجزر والموانئ. ويُشير إلى تراجع الحماس السعودي لانعقاد المجلس، على عكس ما حدث في سيئون عام 2019.

ولكن الأسباب لا تتوقف عند هذا الحد، فالقاضي يُشير إلى دور قوى سياسية مؤثرة، مثل المؤتمر الشعبي العام، حزب الإصلاح، المجلس الانتقالي، والحزب الاشتراكي، في إعاقة انعقاد المجلس. ويُرجع ذلك إلى الفساد المالي والعبث بالإيرادات من قبل بعض القيادات في تلك الأحزاب. كما يلقي باللوم على رئيس مجلس النواب الحالي سلطان البركاني خوفاً من انتخاب هيئة رئاسة جديدة وعدم رغبة البعض في أن يكون رئيس المجلس من محافظة تعز نظراً لتواجد رئيس مجلس القيادة الرئاسي من نفس المحافظة.

ظهرت المقالة لماذا يتعطل انعقاد البرلمان اليمني؟ أسباب سياسية ومعوقات داخلية أولاً على شروين المهرة.