شروين المهرة: غرفة الأخبار
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني وقيادات الكتل البرلمانية اجتماعين متتاليين يومي الأربعاء والخميس الماضيين، برئاسة سلطان البركاني، لبحث التحديات التي تواجه عمل المجلس في ظل الأوضاع الراهنة.
وجاء الاجتماعان في ظل تدهور اقتصادي حاد وانهيار متواصل لسعر الصرف، حيث تم التركيز على تقييم أداء اللجان البرلمانية المكلفة بمهام ميدانية في عدة محافظات.
وأثار المجتمعون حادثة منع اللجنة البرلمانية من أداء مهامها في محافظة حضرموت، حيث تعرض أعضاؤها لتهديدات مباشرة من مجموعات مسلحة تتبع للمجلس الانتقالي، مما أجبرهم على مغادرة فندق إقامتهم في المكلا تحت تهديد استخدام القوة.
وأشارت التقارير إلى تقاعس السلطات المحلية في حضرموت عن توفير الحماية للجنة البرلمانية رغم استغاثاتها المتكررة، وهو ما اعتبره المجتمعون انتهاكًا صارخًا لمفهوم الدولة وسيادة القانون.
وحمّلت هيئة الرئاسة وقيادات الكتل البرلمانية السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عن الحادث، معتبرة أن هذه الأحداث تمثل اعتداءً على الدستور وتكريسًا لسياسة الفوضى.
وفي سياق متصل، قرر المجتمعون تعليق عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بمحافظتي عدن وتعز بعد الحادث الذي تعرضت له اللجنة الشقيقة في حضرموت، بينما تواصل اللجنة المكلفة بمحافظات مأرب وشبوة وأبين عملها بنجاح.
وأشاد المجتمعون بالتعاون الكبير الذي وجدته اللجنة من السلطات المحلية في مأرب، معتبرين ذلك نموذجًا للإلتزام بالدستور واحترام مؤسسات الدولة.
وكشف الاجتماع عن فشل رئيس الوزراء المعين في توجيه الوزارات والجهات الحكومية للتعاون مع اللجان البرلمانية، رغم الوعود التي قطعها في هذا الشأن.
وأكد المجتمعون عزمهم المضي قدمًا في دعوة المجلس للانعقاد وممارسة مهامه الدستورية رغم كل العراقيل، معتبرين أن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة.
وحذّر المجتمعون من استمرار النهب المنظم للمال العام من قبل بعض الجهات، والذي أدى إلى تدهور الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع الصعوبات المستمرة التي تحول دون انعقاد المجلس بشكل دائم في العاصمة المؤقتة عدن، رغم الجهود المتواصلة التي تبذلها هيئة الرئاسة في هذا الشأن.
وأكد المجتمعون أن مجلس النواب يبقى السلطة الدستورية الشرعية الوحيدة القائمة في البلاد، مشددين على ضرورة احترام النصوص الدستورية التي تنظم عمل المؤسسات في ظل الظروف الاستثنائية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الصمت لم يعد خيارًا بعد أن بلغت الأوضاع مستوى غير مسبوق من التدهور، مع التعهد بمواصلة كشف الحقائق للمواطنين وممارسة المهام الدستورية كاملة.
