وأوضح الجبواني في تغريدة له على منصة إكس أن القوى المدعومة من الإمارات في اليمن تنقسم إلى جهتين: الأولى جنوبية تتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي قد يلجأ إلى القتال بجانب الحوثيين للحفاظ على مكاسبهم السياسية، والثانية شمالية بقيادة طارق صالح، والتي تركز جهودها على تأمين السيطرة الإماراتية على مضيق باب المندب.

مشروع الإمارات في اليمن هو تقسيمه ووجود الحوثي في صنعاء يسهل للإمارات هذه المهمة لذلك فالقوى التي تتبع الإمارات في اليمن تنقسم إلى قسمين جنوبي (الإنتقالي) وهؤلا سيقاتلوا لبقاء الحوثي بل سيقاتلوا إلى جانبه أن تطلّب الأمر، وقسم شمالي (مقاومة طارق) وهؤلا مهمتهم تأمين مضيق باب المندب…

— Saleh Algubwani (صالح الجبواني) (@AlgubwaniSaleh) December 20, 2024

وأضاف الجبواني أن التحالف الإماراتي الحوثي يهدف إلى إبقاء مدينة الحديدة تحت سيطرة الحوثيين، لأن سقوطها سيؤدي إلى انهيار المشروع الإماراتي في الساحل الغربي لليمن. كما أشار إلى أن القوى المدعومة من الإمارات أصبحت تملك الكلمة الفصل في اليمن، في حين تسعى السعودية إلى الخروج من الأزمة عبر خارطة طريق للسلام، وصفها الجبواني بأنها “تسليم البلاد للحوثيين من جهة، وللقوى التابعة للإمارات من جهة أخرى”.

وأكد الجبواني أن التقسيم في اليمن بات يتقدم بشكل يومي، وأن أي افتراض بأن مصير الحوثيين سيكون كمصير قوى إيران الأخرى في المنطقة هو “حرث في البحر”. مشيراً إلى أن الإمارات ومن يقف وراءها لن يتخلوا عن مكاسبهم في اليمن، وأن هناك تفاهمات واضحة بين الحوثيين والإماراتيين، حيث يتم التستر على شراكتهم عبر مظاهر التعاون مع إسرائيل.

وفي ختام تغريدته، وجه الجبواني انتقاداً لاذعاً للقوى التابعة للسعودية التي تعوّل على استعادة صنعاء، موضحاً أن الرياض، حتى وإن أرادت ذلك، تفتقر إلى القدرة على تحقيقه، مشيراً إلى أن الهروب من الأزمة يبدو الخيار الأسهل بالنسبة لها.

وتوقع أن يستمر حكم الكيانات المحلية حتى تتضح الظروف الملائمة للتقسيم النهائي، لافتاً إلى دور التمويل الخليجي المتوقع في دعم تلك التحولات بدعم من  قوى دولية.

ظهرت المقالة صالح الجبواني: مشروع الإمارات في اليمن يهدف إلى تقسيم البلاد وتمكين الحوثيين من صنعاء أولاً على شروين المهرة.

وفي بيان له، قال الملتقى إن هذه الخطوة تأتي في إطار تصعيد الحراك السلمي، الذي بدأ بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الأحد الماضي أمام مقر الحكومة في قصر المعاشيق بعدن. وأوضح الملتقى أن الحراك سيستمر حتى صرف كافة المستحقات وتحسين أوضاع الموظفين، مشيرًا إلى أن ممثليه زاروا المحكمة الإدارية للتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد الملتقى أن الخطوات القانونية ستُعلن قريبًا في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، لافتًا إلى أن الوقفة الأخيرة سلطت الضوء على قضية مرتبات الموظفين النازحين، إلى جانب قضايا أخرى مثل التدهور الاقتصادي، انهيار العملة، وتفاقم الأوضاع المعيشية. وفقًا للمصدر أونلاين

ظهرت المقالة الموظفون النازحون: مطالبنا لا تسقط بالتقادم ونتجه للتصعيد القانوني أولاً على شروين المهرة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن 44 جريحا من أبناء تعز، توجهوا للعلاج في الخارج على نفقة الحكومة الشرعية.

وقال رئيس اللجنة الطبية العسكرية بمحور تعز، المقدم صادق النمر، إن 44 جريحاً غادروا المحافظة للعلاج في جمهورية مصر العربية، مشيراً الى أن الجرحى يمثلون الدفعة الأولى ويشمل علاجهم تخصصات مختلفة مثل العظام، والعمود الفقري، والمخ والأعصاب، والأوعية الدموية، والعيون ومتابعة علاج بقية الجرحى .

ظهرت المقالة تعز.. 44 جريحاً يتوجهون للعلاج في مصر بتوجيهات رئاسية أولاً على شروين المهرة.

وجاء هذا النداء في بيان صادر عن المجلس رحب فيه بالاتفاق واعتبره خطوة إيجابية في المسار الصحيح لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد البيان أن الاتفاق يمثل مكسباً للشعب اليمني ويفتح آفاقاً جديدة لتحقيق السلام الدائم والشامل.

ودعا الحوثيون جميع الأطراف إلى مضاعفة الجهود وتهيئة الأجواء المناسبة لمعالجة آثار الحرب وتداعياتها، مع التركيز على معالجة القضايا الإنسانية الملحة التي يعاني منها المواطنون اليمنيون.

ونوه البيان بأهمية توحيد الجهود بين السلطات الدستورية في اليمن لمواجهة التحديات الراهنة والظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الحوثي، يحيى علي الراعي، استعداد المجلس لاستقبال أي مقترحات أو مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا التوجه في تعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة

ظهرت المقالة الحوثيون يدعون لوقف الهجمات الإعلامية على الحكومة الشرعية والسعودية أولاً على شروين المهرة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن وزارة المالية، أكدت مباشرتها تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بن مبارك، بسرعة إطلاق التعزيزات المالية لمرتبات شهر مايو 2024م لموظفي مؤسسات الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين والجرحى وأسر الشهداء، وإرسالها إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن ليتسنى صرفها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ونقلت عن مصدر مسؤول في وزارة المالية تأكيده أن التوجيهات تقضي أيضا بصرف مرتبات الوحدات المدعومة لشهري أبريل ومايو 2024م.

وأكد المصدر، حرص الحكومة ووزارة المالية على التسريع بإنجاز التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والجرحى وأسر الشهداء، مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية للموظفين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وشدد على الجهات المتأخرة في تسليم كشوف مرتباتها سرعة تسليمها الى وزارة المالية لإنجازها بشكل عاجل.

ظهرت المقالة “وزارة المالية” تعلن إطلاق مرتبات شهر مايو بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية أولاً على شروين المهرة.

وذكرت الوزارة في مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، إن الهدف من القرار، إبعاد الإيرادات من سطوة الحوثيين، خاصة بعد السطو على أرصدة الشركة في بنوك صنعاء والتي تتجاوز ١٠٠ مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

كما وجهت وزارة النقل، شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل ما تبقى من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وبصورة عاجلة.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان البنك المركزي في عدن، وقف التعامل مع البنوك التجارية التي تتخذ من صنعاء مركزا لعملياتها بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن.

ظهرت المقالة توجيهات حكومية بتحويل إيرادات طيران “اليمنية” من بنوك صنعاء ونقل ما تبقى من الإدارات أولاً على شروين المهرة.

ظهرت المقالة الحكومة: معدلات الفقر ارتفعت إلى 80% والاقتصاد الوطني خسر نصف ناتجه المحلي أولاً على شروين المهرة.

ظهرت المقالة جماعة الحوثي تتوعد بحزمة إجراءات تصعيدية لإفشال تدابير البنك المركزي في عدن أولاً على شروين المهرة.

وعلى غرار الانقسام السياسي والعسكري، يشهد اليمن انقساما نقديا، إذ يوجد بنكان مركزيان أحدهما تديره الحكومة في مدينة عدن، جنوبي البلاد، ويتعامل بأوراق مالية حديثة، قيمة الدولار الأميركي فيها 1760 ريالا، والآخر في العاصمة صنعاء يديره الحوثيون، ويتعامل بأوراق مالية أقدم، قيمة الدولار الأميركي فيها 531 ريالا.
وفي أحدث محطات الصراع، أوقف البنك المركزي في عدن، الخميس الماضي، تعامله مع 6 من أكبر البنوك التجارية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، ليرد البنك المركزي في صنعاء بوقف التعامل مع 12 بنكا تعمل في مناطق نفوذ الحكومة.
ويحظى البنك المركزي في عدن باعتراف المؤسسات المالية الدولية مما يمنحه قدرة التحكم في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية “سويفت”، كما يُعد الجهة الوحيدة التي تستطيع عبرها البنوك التجارية المحلية تمويل عمليات الاستيراد من الخارج.
في المقابل، يستمد البنك المركزي في صنعاء قوته من وجود مقرات البنوك الرئيسية في مناطق نفوذه، مما يمنحه قدرة التحكم بالأنشطة المالية والمصرفية داخل اليمن، وفي وقت سابق منع البنوك التجارية المحلية مشاركة بياناتها مع البنك المركزي في عدن.
وقال محافظ البنك المركزي للحكومة أحمد المعبقي، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن “البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي مُنحت لها (مدتها شهران) لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن”.
وتوعّد المعبقي بإجراءات أقسى ضد الحوثيين، الذين يتهمهم بتدمير وتسييس القطاع المصرفي والمالي، وطبع عملة معدنية جديدة، وتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتهم القمعية.
متاعب جديدة
وفي حين قد يضفي هذا الصراع متاعب معيشية جديدة على اليمنيين، لم يعر المواطن حسين العصيمي اهتماما لهذه القرارات، وقال “ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها”، في إشارة إلى واقع اليمنيين الذين يعيشون دون رواتب منذ 7 أعوام، وصاروا رهينة الفقر والجوع والمرض.
ويضيف للجزيرة نت أن اليمني لا يجد قوت يومه وليس لديه دخل مادي، لذلك لم يعد تعنيه أي إجراءات اقتصادية.
لكن رئيس جمعية البنوك في اليمن محمود ناجي يقول، للجزيرة نت، إن عبء هذا الصراع سيتحمل تكلفته اليمنيون، حيث سينعكس على ارتفاع لأسعار السلع والخدمات بعد تعطّل عمل البنوك التجارية في تحويل الأموال لشراء واستيراد السلع من الخارج لبلد يستورد حوالي 90% من احتياجات سكانه.
ووفق مصرفيون فإن شركة موني جرام للتحويلات المالية أبلغت، الخميس الماضي، البنوك اليمنية ووكلاءها المصرفيين في اليمن، بضرورة إثبات عدم ممانعة من قِبل البنك المركزي في عدن كشرط للاستفادة من عملياتها المصرفية.
وستعقّد هذه الخطوة، التي من المتوقع أن تحذو حذوها بقية الشبكات المالية الدولية، تحويلات المغتربين التي تمثّل أموالهم شريان حياة للملايين في الداخل اليمني، في الوقت الذي تطوّق الأزمة المعيشية عنق الملايين من السكان إثر تراجع حجم المساعدات الدولية.
وسادت حالة من الهلع في الأوساط المصرفية والتجارية في العاصمة صنعاء، ومؤخرا عجزت بعض البنوك عن إرجاع أموال المودعين الذين نظموا وقفات احتجاجية تطالب بصرف أموالهم.
صب الزيت على النار
وبررت الحكومة اليمنية قرارها المتعلق بمطالبة البنوك التجارية نقل مقر مراكزها الرئيسية إلى عدن، بأنه قرار يمني سيادي ذو طابع نقدي مصرفي، وقال مجلس القيادة الرئاسي الذي يعد السلطة الأعلى إن القرار يعد تعزيزا لحضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، التي تعبّر عن الإرادة الوطنية الحرة.
ووفق مصدر في الحكومة اليمنية، فإن هذه القرارات كانت معدة سلفا كرد على الحوثيين الذين بدؤوا حربا اقتصادية على الحكومة منذ 2020، حين حظرت الجماعة تداول الأوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن، والقصف الذي شنته على موانئ تصدير النفط لتحرم الحكومة من ملايين الدولارات بعد توقف عمليات التصدير.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، للجزيرة نت، إن الوقت قد حان للرد.
لكن الحوثيين اتهموا الولايات المتحدة ومن معها، بالوقوف خلف التطورات المصرفية، ووصف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في حديث متلفز، مساء الخميس، ذلك بـ”صب الزيت على النار”.
وأضاف أن الضغط على البنوك في صنعاء مسعى أميركي لدعم العدو الإسرائيلي، في إشارة إلى أن هذه القرارات ردة فعل على هجمات جماعته في البحر الأحمر.
ومنذ أواخر 2023، يشن الحوثيون هجمات متكررة على السفن، التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن عملياتهم تأتي دعما لأهل غزة الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية منذ نحو 8 أشهر أوقعت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وهدد عبد الملك الحوثي بعودة الصراع، وقال “ما الذي يدفع البعض إلى أن يجنِّدوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء: أمنه، وسلمه؟”.
أزمة اقتصادية
واعتبر العقيد رشاد الوتيري، الضابط بالتوجيه المعنوي في صنعاء، أن إجراءات البنك في عدن تأتي في إطار التصعيد الأميركي البريطاني ضد الحوثيين، للضغط عليهم لوقف هجماتهم البحرية ضد السفن الإسرائيلية، من خلال خلق أزمة اقتصادية تزيد معاناة اليمنيين.
وتوقع العقيد الوتيري، في حديث للجزيرة نت، أن تشعل الحرب الاقتصادية نار الحرب العسكرية مجددا، وقال “قد نشهد حراكا عسكريا في قادم الأيام سيكون هو الأقوى لطرد المحتل الأجنبي وأذنابه المحليين في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن”.
وأكد أن “الموقف الحوثي سيزداد قوة وتصعيدا على الولايات المتحدة وبريطانيا ومن يدور في فلكهما باليمن وفي المنطقة العربية”.
ورغم حالة الصراع والانقسام النقدي الحاصل، كان الملف الاقتصادي قد شهد تفاهمات قادها المبعوث الأممي إلى اليمن بهدف توحيد السياسة النقدية، وإلزام الأطراف بوقف توظيف البنوك في الصراع الجاري، غير أن التطورات الأخيرة قد تعيد الملف إلى المربع الأول.
ويقول محمود ناجي، رئيس جمعية البنوك في اليمن، إن المصارف تعمل في ظروف سيئة جدا بسبب هذا الانقسام ولم تكن يوما طرفا في هذا الصراع السياسي، بل سعت إلى تخفيف الأزمة بعد أن اضطرت للعمل في ظروف سيئة وغير مواتية للعمل المصرفي خلال السنوات الماضية.
ويضيف أن البنوك تقدم خدمة مالية في إطار مهني، ومهمتها الحفاظ على أموال المودعين، ويُفترض بأن تترك لتعمل بحيادية واستقلالية من أجل الشعب اليمني الذي يعيش واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية.

ظهرت المقالة صراع البنوك بين عدن وصنعاء يهدد بانهيار الهدنة في اليمن أولاً على شروين المهرة.

ظهرت المقالة صراع البنوك المركزية في اليمن: من سيفوز في المواجهة؟ أولاً على شروين المهرة.