وقال الحضرمي: “إن النظام الإيراني استغل أكثر من عقد من الصراع في اليمن لتحقيق أطماعه التوسعية، عبر تمويل وتسليح جماعة الحوثي. هذا الدعم مكّن الحوثيين من زعزعة استقرار اليمن، وتهديد أكثر من 10% من التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر”.

مداخلة السفير محمد الحضرمي في مجلس الشيوخ الأمريكي خلال احاطة بعنوان "التصدي لحرب طهران وإرهابها"
-العاصمة واشنطن-
 
"شكرًا لكم على استضافتي هنا اليوم.
 
ويشرفني أن أكون معكم، خاصة بعد الخطابات القوية التي استمعنا إليها لاسيما خطاب السناتور تيد كروز والذي اتقف معه تماما. "التغيير… pic.twitter.com/7Shd8OxDuK

— Yemen Embassy D.C. (@YemenEmbassy_DC) December 13, 2024

وأشار السفير إلى أن الولايات المتحدة تنفق مليارات الدولارات للتصدي لهذه التهديدات، بينما تعتمد إيران على دعم مالي وعسكري زهيد لوكلائها. وأضاف: “الحوثيون ليسوا أقوياء بطبيعتهم، قوتهم تأتي فقط من إيران وحرسها الثوري. ومن خلال استراتيجية أمريكية جديدة، يمكن تحييد هذا الدعم وتحقيق السلام”.

واقترح الحضرمي ثلاث خطوات أساسية لدعم اليمن ومواجهة التهديدات الحوثية أولها تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، موضحا أن هذه الخطوة ستبعث رسالة قوية بأن ممارسات الحوثيين من استهداف المدنيين إلى تهديد الأمن البحري غير مقبولة، مشيرًا إلى أهمية معاملة الحوثيين على غرار حزب الله والحرس الثوري الإيراني. ودعم تحرير ميناء الحديدة، مشيرًا إلى أهمية تحرير ميناء الحديدة الاستراتيجي على البحر الأحمر، الذي يُعتبر نقطة رئيسية لتهريب الدعم الإيراني للحوثيين. وقال: “تحرير هذا الميناء سيسهم في حماية البحر الأحمر، وإجبار الحوثيين على الانخراط في عملية السلام”. كما دعا إلى محاسبة قيادات الحوثيين على جرائمهم، معتبرًا أن تفكيك هيكل القيادة سيضعف قدرتهم على زعزعة استقرار اليمن، ويسهم في تحقيق العدالة للشعب اليمني.

وعبّر السفير عن تقديره للدعم السياسي والإنساني الذي تقدمه الولايات المتحدة لليمن، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعد من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في البلاد. لكنه شدد على الحاجة إلى نهج جديد يركز على معالجة جذور الأزمة.

وقال: “اليمنيون لديهم العزيمة والقدرة على مواجهة الحوثيين، لكننا بحاجة إلى دعمكم. يمكننا استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام بمساعدة استراتيجية أمريكية مدروسة”.

واختتم الحضرمي مداخلته بتوجيه رسالة أمل للشعبين اليمني والإيراني، مؤكدًا أن الشعبين يستحقان فرصة للتخلص من طغيان النظام الإيراني ووكلائه. وأضاف: “السلام من خلال القوة هو السبيل. مع الدعم الدولي، سيصل اليمنيون إلى السلام الدائم”.

جاءت تصريحات السفير الحضرمي وسط دعوات متزايدة في واشنطن لتبني سياسة أكثر حزمًا تجاه الأنشطة الإيرانية في المنطقة، ودعم الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

ظهرت المقالة السفير الحضرمي يدعو إلى استراتيجية أمريكية جديدة لدعم السلام في اليمن ومواجهة الحوثيين أولاً على شروين المهرة.

وفقًا لموقع “عربي 21″، قال مصدران يمنيان مطلعان إن الإمارات قامت بتدريب قوات “الدعم السريع” السودانية والتي قادت انقلابًا عسكريًا في السودان، بحجة المشاركة في القتال ضد جماعة الحوثي في اليمن.

وأشارا إلى أن “حميدتي” زار الساحل الغربي اليمني عام 2017 خلال ذروة العمليات العسكرية ضد الحوثيين، حيث التقى باللواء هيثم قاسم طاهر، وزير الدفاع الأسبق، في ظل التنسيق الإماراتي.

وذكر المصدران أن “حميدتي” مكث في المنطقة عدة أيام قبل أن يغادر على متن طائرة خاصة إلى الإمارات، مشيرين إلى أن أبوظبي أسست معسكرات لتجنيد وتدريب قوات “الدعم السريع” في الأراضي الإماراتية وكذلك في جزيرة عصب الإريترية.

كما أكد المصدران أن الإمارات كانت تقوم بحشد وتدريب هذه القوات على نفقتها، وتم تجهيزها وتسلحها عبر بوابة اليمن، لتتحول لاحقًا إلى جيش موازٍ في السودان يقود حربًا ضد الدولة السودانية.

وأوضحا أن الإمارات استخدمت اليمن كنقطة انطلاق لبناء “الدعم السريع”، الذي أصبح الآن جزءًا أساسيًا من النزاع في السودان.

ظهرت المقالة زيارة “حميدتي” إلى اليمن… هل كانت جزءًا من خطة الإمارات لتدعيم “الدعم السريع” السوداني؟ أولاً على شروين المهرة.

وأكدت “القناة 12” الإسرائيلية أن المصنع، الذي تملكه شركة “يوكوهاما رابر” اليابانية منذ عام 2016، قد أقال 450 من موظفيه بسبب الأضرار التي لحقت بالإنتاج جراء التصعيد العسكري.

وتشير التقارير إلى أن مالك المصنع كان قد بدأ في البحث عن بدائل إنتاج أرخص وتكاليف شحن أقل، حيث كان يتم تصدير معظم الإنتاج، إلا أن التكاليف ارتفعت بشكل كبير منذ بداية الحرب بسبب الهجمات الحوثية.

منذ اندلاع معركة “طوفان الأقصى”، واصلت جماعة الحوثي استهداف مواقع استراتيجية حيوية في إسرائيل، بما في ذلك الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المُسيرة، بالإضافة إلى استهداف السفن المتوجهة إلى موانئ الاحتلال ضمن جهود دعمها لغزة ولبنان.

ظهرت المقالة إغلاق مصنع “آليانس” للإطارات في إسرائيل بعد 75 عاماً بسبب هجمات الحوثيين أولاً على شروين المهرة.

خلال استقباله سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، أشار عبد العاطي إلى أن هذه الهجمات تسببت في خسائر اقتصادية لمصر تقدر بنحو 6 مليارات دولار أميركي، نتيجة لتراجع عوائد قناة السويس.

ومنذ مطلع العام الجاري 2024، تواصل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا غاراتها على مواقع تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، ردا على هجمات الجماعة التي تشنها في البحر الأحمر وخليج عدن.

ومنذ نوفمبر 2023، باشرت جماعة الحوثي استهداف سفن قالت إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هجماتها تأتي تضامنا مع غزة.

ووسعت الجماعة هجماتها باستهداف سفن أميركية وبريطانية بعد بدء الدولتين تنفيذ غارات في اليمن.

ظهرت المقالة مصر تكشف عن خسائر بقيمة 6 مليارات دولار بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية أولاً على شروين المهرة.

وأفادت وكالة سبأ الحكومية بأن اللقاء تطرق إلى آخر المستجدات على الساحة اليمنية، مشيراً إلى استمرار هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية وطرق الملاحة الدولية في ظل التطورات الإقليمية.

كما ناقش الاجتماع ملف المختطفين والمحتجزين ومعاناتهم في سجون الحوثيين، حيث جدد الداعري تأكيد الحكومة على موقفها بإطلاق سراح الجميع مقابل الجميع، متّهماً الحوثيين بعرقلة ملف المختطفين والأسرى.

وأشار الداعري إلى موقف الحكومة وتعاطيها الإيجابي مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام.

ظهرت المقالة وزير الدفاع اليمني يبحث جهود السلام مع نائب المبعوث الأممي أولاً على شروين المهرة.

وذكرت الوزارة في مذكرة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، إن الهدف من القرار، إبعاد الإيرادات من سطوة الحوثيين، خاصة بعد السطو على أرصدة الشركة في بنوك صنعاء والتي تتجاوز ١٠٠ مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

كما وجهت وزارة النقل، شركة الخطوط الجوية اليمنية بنقل ما تبقى من إدارات في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، وبصورة عاجلة.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان البنك المركزي في عدن، وقف التعامل مع البنوك التجارية التي تتخذ من صنعاء مركزا لعملياتها بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن.

ظهرت المقالة توجيهات حكومية بتحويل إيرادات طيران “اليمنية” من بنوك صنعاء ونقل ما تبقى من الإدارات أولاً على شروين المهرة.

وعلى غرار الانقسام السياسي والعسكري، يشهد اليمن انقساما نقديا، إذ يوجد بنكان مركزيان أحدهما تديره الحكومة في مدينة عدن، جنوبي البلاد، ويتعامل بأوراق مالية حديثة، قيمة الدولار الأميركي فيها 1760 ريالا، والآخر في العاصمة صنعاء يديره الحوثيون، ويتعامل بأوراق مالية أقدم، قيمة الدولار الأميركي فيها 531 ريالا.
وفي أحدث محطات الصراع، أوقف البنك المركزي في عدن، الخميس الماضي، تعامله مع 6 من أكبر البنوك التجارية التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، بعد أن رفضت نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، ليرد البنك المركزي في صنعاء بوقف التعامل مع 12 بنكا تعمل في مناطق نفوذ الحكومة.
ويحظى البنك المركزي في عدن باعتراف المؤسسات المالية الدولية مما يمنحه قدرة التحكم في الوصول إلى الشبكة المالية العالمية “سويفت”، كما يُعد الجهة الوحيدة التي تستطيع عبرها البنوك التجارية المحلية تمويل عمليات الاستيراد من الخارج.
في المقابل، يستمد البنك المركزي في صنعاء قوته من وجود مقرات البنوك الرئيسية في مناطق نفوذه، مما يمنحه قدرة التحكم بالأنشطة المالية والمصرفية داخل اليمن، وفي وقت سابق منع البنوك التجارية المحلية مشاركة بياناتها مع البنك المركزي في عدن.
وقال محافظ البنك المركزي للحكومة أحمد المعبقي، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إن “البنوك خضعت لضغوطات جماعة مصنفة إرهابية وفشلت في توفيق أوضاعها خلال المهلة التي مُنحت لها (مدتها شهران) لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن”.
وتوعّد المعبقي بإجراءات أقسى ضد الحوثيين، الذين يتهمهم بتدمير وتسييس القطاع المصرفي والمالي، وطبع عملة معدنية جديدة، وتجميد ومصادرة حسابات المواطنين بسبب معارضتهم لسياساتهم القمعية.
متاعب جديدة
وفي حين قد يضفي هذا الصراع متاعب معيشية جديدة على اليمنيين، لم يعر المواطن حسين العصيمي اهتماما لهذه القرارات، وقال “ما ضر الشاة سلخها بعد ذبحها”، في إشارة إلى واقع اليمنيين الذين يعيشون دون رواتب منذ 7 أعوام، وصاروا رهينة الفقر والجوع والمرض.
ويضيف للجزيرة نت أن اليمني لا يجد قوت يومه وليس لديه دخل مادي، لذلك لم يعد تعنيه أي إجراءات اقتصادية.
لكن رئيس جمعية البنوك في اليمن محمود ناجي يقول، للجزيرة نت، إن عبء هذا الصراع سيتحمل تكلفته اليمنيون، حيث سينعكس على ارتفاع لأسعار السلع والخدمات بعد تعطّل عمل البنوك التجارية في تحويل الأموال لشراء واستيراد السلع من الخارج لبلد يستورد حوالي 90% من احتياجات سكانه.
ووفق مصرفيون فإن شركة موني جرام للتحويلات المالية أبلغت، الخميس الماضي، البنوك اليمنية ووكلاءها المصرفيين في اليمن، بضرورة إثبات عدم ممانعة من قِبل البنك المركزي في عدن كشرط للاستفادة من عملياتها المصرفية.
وستعقّد هذه الخطوة، التي من المتوقع أن تحذو حذوها بقية الشبكات المالية الدولية، تحويلات المغتربين التي تمثّل أموالهم شريان حياة للملايين في الداخل اليمني، في الوقت الذي تطوّق الأزمة المعيشية عنق الملايين من السكان إثر تراجع حجم المساعدات الدولية.
وسادت حالة من الهلع في الأوساط المصرفية والتجارية في العاصمة صنعاء، ومؤخرا عجزت بعض البنوك عن إرجاع أموال المودعين الذين نظموا وقفات احتجاجية تطالب بصرف أموالهم.
صب الزيت على النار
وبررت الحكومة اليمنية قرارها المتعلق بمطالبة البنوك التجارية نقل مقر مراكزها الرئيسية إلى عدن، بأنه قرار يمني سيادي ذو طابع نقدي مصرفي، وقال مجلس القيادة الرئاسي الذي يعد السلطة الأعلى إن القرار يعد تعزيزا لحضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، التي تعبّر عن الإرادة الوطنية الحرة.
ووفق مصدر في الحكومة اليمنية، فإن هذه القرارات كانت معدة سلفا كرد على الحوثيين الذين بدؤوا حربا اقتصادية على الحكومة منذ 2020، حين حظرت الجماعة تداول الأوراق النقدية الجديدة التي طبعها البنك المركزي في عدن، والقصف الذي شنته على موانئ تصدير النفط لتحرم الحكومة من ملايين الدولارات بعد توقف عمليات التصدير.
وقال المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، للجزيرة نت، إن الوقت قد حان للرد.
لكن الحوثيين اتهموا الولايات المتحدة ومن معها، بالوقوف خلف التطورات المصرفية، ووصف زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في حديث متلفز، مساء الخميس، ذلك بـ”صب الزيت على النار”.
وأضاف أن الضغط على البنوك في صنعاء مسعى أميركي لدعم العدو الإسرائيلي، في إشارة إلى أن هذه القرارات ردة فعل على هجمات جماعته في البحر الأحمر.
ومنذ أواخر 2023، يشن الحوثيون هجمات متكررة على السفن، التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن عملياتهم تأتي دعما لأهل غزة الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية منذ نحو 8 أشهر أوقعت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى.
وهدد عبد الملك الحوثي بعودة الصراع، وقال “ما الذي يدفع البعض إلى أن يجنِّدوا أنفسهم وما بأيديهم لخدمة العدو الإسرائيلي؟ هل يأتي من يريد أن يخسر كل شيء: أمنه، وسلمه؟”.
أزمة اقتصادية
واعتبر العقيد رشاد الوتيري، الضابط بالتوجيه المعنوي في صنعاء، أن إجراءات البنك في عدن تأتي في إطار التصعيد الأميركي البريطاني ضد الحوثيين، للضغط عليهم لوقف هجماتهم البحرية ضد السفن الإسرائيلية، من خلال خلق أزمة اقتصادية تزيد معاناة اليمنيين.
وتوقع العقيد الوتيري، في حديث للجزيرة نت، أن تشعل الحرب الاقتصادية نار الحرب العسكرية مجددا، وقال “قد نشهد حراكا عسكريا في قادم الأيام سيكون هو الأقوى لطرد المحتل الأجنبي وأذنابه المحليين في المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن”.
وأكد أن “الموقف الحوثي سيزداد قوة وتصعيدا على الولايات المتحدة وبريطانيا ومن يدور في فلكهما باليمن وفي المنطقة العربية”.
ورغم حالة الصراع والانقسام النقدي الحاصل، كان الملف الاقتصادي قد شهد تفاهمات قادها المبعوث الأممي إلى اليمن بهدف توحيد السياسة النقدية، وإلزام الأطراف بوقف توظيف البنوك في الصراع الجاري، غير أن التطورات الأخيرة قد تعيد الملف إلى المربع الأول.
ويقول محمود ناجي، رئيس جمعية البنوك في اليمن، إن المصارف تعمل في ظروف سيئة جدا بسبب هذا الانقسام ولم تكن يوما طرفا في هذا الصراع السياسي، بل سعت إلى تخفيف الأزمة بعد أن اضطرت للعمل في ظروف سيئة وغير مواتية للعمل المصرفي خلال السنوات الماضية.
ويضيف أن البنوك تقدم خدمة مالية في إطار مهني، ومهمتها الحفاظ على أموال المودعين، ويُفترض بأن تترك لتعمل بحيادية واستقلالية من أجل الشعب اليمني الذي يعيش واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية.

ظهرت المقالة صراع البنوك بين عدن وصنعاء يهدد بانهيار الهدنة في اليمن أولاً على شروين المهرة.

ظهرت المقالة صراع البنوك المركزية في اليمن: من سيفوز في المواجهة؟ أولاً على شروين المهرة.

ظهرت المقالة خبير اقتصادي: إجراءات مركزي عدن عديمة “المنفعة” وتأثيرها على الحوثيين محدود أولاً على شروين المهرة.

ظهرت المقالة السفير الأمريكي: تحقيق السلام في اليمن لا يزال صعبا وبعيد المنال أولاً على شروين المهرة.