ووفق رسالة المبعوث فإن قرارات مركزي عدن سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء معائشهم.

كما وأشار المبعوث هانس غرودندبرج، إلى أن قرارات مركزي عدن ستؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري.

ودعا لتأجيل إنفاذ تلك القرارات حتى نهاية أغسطس على الأقل، وذلك تفادياً لتكريس ضغوط إضافية خطرة على الاقتصاد اليمني؛ وللمساعدة في الجهود الرامية لإطلاق الحوار.

كما ودعا المبعوث الأممي، للبدء في حوار بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية التي وقعت مؤخراً؛ بهدف حلها بما ينصب في مصلحة كل اليمنيين.

ورد مجلس القيادة الرئاسي، على دعوة المبعوث الأممي بوضع عدة شروط من بينها، تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، والغاء كافة الاجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.

واكد المجلس مضيه في ردع الممارسات التعسفية لجماعة الحوثي، مع انتهاج اقصى درجات المرونة، والانفتاح على مناقشة اي مقترحات من شأنها تعزيز استقلالية القطاع المصرفي، والمركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

ظهرت المقالة ضغوط أممية على الشرعية لتجميد قرارات مركزي عدن والأخيرة تضع عدة شروط أولاً على شروين المهرة.

ظهرت المقالة خبير اقتصادي: إجراءات مركزي عدن عديمة “المنفعة” وتأثيرها على الحوثيين محدود أولاً على شروين المهرة.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبد القادر المرتضى، في بيان إن جماعته ستطلق سراح 100 أسير من قوات الحكومة غدا السبت.

وجاء في البيان أنه بتوجيهات عبد الملك بدر الدين الحوثي “سنقوم يوم غد السبت… بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد، سنفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر”.

ظهرت المقالة الحوثي تقول إنها ستفرج عن 100 أسير من قوات الحكومة الشرعية أولاً على شروين المهرة.