ودعت الأسرة في بيان لها، رئيس المحكمة العليا القاضي د/علي الاعوش، بتحمل المسؤولية القانونية وتشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات التي طالت نجلها منذ اختطافه وحتى إصدار الحكم الباطل والغير قانوني بحقه.

وأكدت الأسرة في بيانها بأن لديها عشرات الانتهاكات الموثقة بأوراق رسمية والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية برغم الطلبات والدفوع التي قدمتها أثناء فترة المحاكمة.

وقالت “ننوه للرأي العام بأن أسرة الصحفي أحمد ماهر قد رفعت طلبا بنقل محاكمة نجلها إلى محافظة حضرموت أو مأرب لضمان سلامة المحاكمة والاجراءات التي تتخذ بعيدا عن أي ضغوطات سياسية ولكن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بذلك قبل عام”.

وشددت الأسرة على احترام حقوق الصحفيين وحرية الرأي والتعبير والنظر لقضية نجلها بعين الاعتبار وتشكيل لجنة قانونية مستقله سياسيا للنظر في الطلبات والدفوع والانتهاكات الغير قانونية التي حدثت مع نجلها والتي تهدد حرية الصحافة في عدن.

وفي الـ 28 من مايو الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، بعد عام وعشرة أشهر من الاختطاف والانتهاكات التي طالته داخل معتقله الخاضع لسيطرة قوات الانتقالي بعدن.

ظهرت المقالة عدن… أسرة الصحفي أحمد ماهر تطالب بتشكيل لجنة قانونية مستقلة للتحقيق في انتهاكات بحقه أولاً على شروين المهرة.

وأعربت عائلة الصحفي عن قلقها الشديد من تدهور حالته الصحية جراء إضراباته المتقطعة عن الطعام منذ ديسمبر 2023 للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وأكدت العفو الدولية على أن ماهر يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه، حيث تم حرمانه من حقه في الدفاع المناسب، وفي الاتصال بمحام من اختياره، وفي افتراض البراءة وعدم تجريم نفسه.

كما أشارت المنظمة إلى معلومات موثوقة تفيد بتعرض ماهر للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومنعه من الحصول على محامٍ وعلاج طبي مناسب.

وطالبت المنظمة في بيانها الانتقالي الجنوبي بإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والمتعلقة بممارسة حقوقه الإنسانية، والإفراج عنه ما لم تتم محاكمته على جرائم معترف بها دولياً في إجراءات تفي بالمعايير الدولية، باستثناء “الاعترافات” المنتزعة تحت التعذيب.

واختطفت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الصحفي أحمد ماهر مطلع أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما تعرقل سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة.

ظهرت المقالة العفو الدولية تُطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر المعتقل لدى مليشيا الانتقالي في عدن أولاً على شروين المهرة.

وقالت في بيان، إنها “تأسف من تأخير إجراء محاكمة نجلها طيلة المدة السابقة برغم أن قضيته تعتبر من قضايا الرأي العام في اليمن”.

وأشارت إلى أن نجلها “ماهر” قد حضر 12 جلسة أمام المحكمة الجزائية واستعرض أدلة براءته، ولم يتبق إلا حجز القضية للنطق.

وطالبت أسرة الصحفي “ماهر” ببراءته من التهم المنسوبة إليه زورا، وأكدت تمسكها بكافة حقوق نجلها جراء ما تعرض له من اختطاف وتعذيب وتشويه أمام الرأي العام.

إلى ذلك، انتقد الصحفي والباحث الأكاديمي في جامعة عدن “نشوان العثماني”، المماطلة في سير إجراءات محاكمة الصحفي أحمد ماهر.

وقال العثماني، في منشور عبر منصة “فيسبوك”، “يواجه أحمد ماهر منذ سُجن مماطلة غير مفهومة في محاكمته التي بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكنه لم يحضر إلا 12 جلسة فقط فيما مُنع من حضور 17 جلسة أخرى”.

وأشار إلى أن الصحفي “ماهر” معتقل من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي منذ 6 أغسطس/آب 2022، بتهمة “نشر بيانات صحفية تهدد السلم العام في مواقع التواصل الاجتماعي”، حسبما نص عليه قرار النيابة.

وخاطب “العثماني”، المجلس الانتقالي الجنوبي بالقول: “إما أن تمضي محاكمة “أحمد ماهر” وفقًا للإجراءات القضائية العادلة، أو أن تطلقوا سراحه”.

وأضاف: “إنكم أدنتم أنفسكم سلفًا بطريقة اعتقاله التي كانت خارج إطار القانون، وأضفتم إلى ذلك اعتقال محاميه بطريقة غير قانونية أيضًا… فدعوا العدالة تأخذ مجراها أمام القضاء، أو أطلقوا سراح الاثنين معًا”.

واعتقل الصحفي “أحمد ماهر” من قبل مليشيا تدعمها الإمارات في عدن في 6 أغسطس/ آب 2022، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من بينها إرغامه على الاعتراف بالتورط في هجوم على مركز الشرطة نفسه في مارس/ آذار 2022. وقد حرم من تلقي الرعاية الصحية الكافية، بما في ذلك علاجه من الإصابات التي وقعت له من جراء التعذيب.

كما انتهكت الحقوق التي يتمتع بها خلال المحاكمة انتهاكا جسيما، ومن بين تلك الحقوق حقه في الحصول على دفاع كاف، وفي التواصل مع محام من اختياره، وفي افتراض البراءة، وفي عدم تجريم الذات، ما يؤكد من عدم سلامة الإجراءات المتخذة بحقة ابتدءا بالاختطاف والتعذيب، وانتهاءا بالاحتجاز التعسفي.

ظهرت المقالة مطالبات بالإفراج عن صحفي محتجز “تعسفيا” لدى الانتقالي وتبرئته من التهم المنسوبة إليه أولاً على شروين المهرة.