وأشارت الحكومة إلى أن الأونروا ليست مجرد وكالة إغاثة، بل هي كيان حيوي يساهم في توفير التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والحماية للاجئين الفلسطينيين.

وفي بيانها أمام الاجتماع غير الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عقد الأربعاء للاستماع إلى إحاطة بشأن الأونروا، شددت الحكومة اليمنية على أن حجب المساعدات الإنسانية عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والإنساني.

وحذر البيان من أن منع الوكالة من ممارسة أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيؤدي إلى عواقب إنسانية كارثية، حيث سيحرم ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية.

كما أدانت الحكومة اليمنية بشدة قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا في الأراضي المحتلة، واصفة هذا القرار بأنه انتهاك صارخ للأعراف والمواثيق الدولية. ودعت اليمن إلى فرض إجراءات حازمة ضد إسرائيل لضمان حماية الشعب الفلسطيني ومنظمات الأمم المتحدة، محذرة من أن هذه السياسات قد تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعته إلى اتخاذ إجراءات فعالة للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما جددت الدعوة إلى عقد دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة لدعم الأونروا وضمان استمرار ولايتها.

ظهرت المقالة اليمن يجدد دعمه الكامل للأونروا ويطالب بإجراءات رادعة ضد إسرائيل أولاً على شروين المهرة.

وأكدت في بيان لها بالذكرى التاسعة لحرب اليمن، نشرته عبر منصة “إكس”، “إن ملايين اليمنيين ما زالوا يتحملون العواقب طويلة الأمد المترتبة على النزاع الدائر المدمر على خلفية التقاعس المزمن لأطراف النزاع عن توفير العدالة وسبل الانتصاف لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وقالت غراتسيا كاريتشيا، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مع أنّ وقفًا لإطلاق النار المستمر بحكم الامر الواقع أدى إلى تراجع الأعمال العدائية قياسًا بالأعوام السابقة، يواصل أطراف النزاع في اليمن شن هجمات وارتكاب عمليات قتل غير قانونية مع الإفلات من العقاب وتقييد حرية التنقل وتسليم المساعدات”.

وأضافت: “يواجه اليمن أصلًا إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ويزيد التصعيد العسكري الأخير في البلاد، في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على أهداف حوثية، من خطر تفاقم وضع خطير أصلًا بالنسبة على السكان المدنيين”.

وأشارت إلى أن “الإفلات من العقاب في اليمن قد شجّع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان على الانتهاكات، ومن ضمنها الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والتعذيب، والمحاكمات الجائرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، أو الصحفيين، أو أي شخص يُنظَر إليه كخصم أو منتقد لمختلف السلطات الموجودة على أرض الواقع”.

وأكدت غراتسيا كاريتشيا أنه “من الضروري جدًا إنشاء آلية مساءلة دولية مستقلة تمهّد الطريق للمساءلة الجنائية وتُقدِّم سبل انتصاف فعالة إلى الضحايا لوضع حد لدوامة الإفلات من العقاب”.

وتابعت: “باستمرار المجتمع الدولي بتجاهل المساءلة، فهو لا يخذل الضحايا في اليمن فحسب، بل يُغذي أيضًا مناخًا عامًا للإفلات من العقاب لا تشهد في ظله الجرائم بموجب القانون الدولي أي تراجع في اليمن وسواه”.

وتظل أزمة اليمن من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم مع تهجير قرابة 4.56 مليون نسمة بفعل النزاع ووجود أكثر من 70 ألف لاجئ وطالب لجوء استنادًا إلى أرقام مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 18.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة وحماية إنسانية. ويواجه ما لا يقل عن 17.6 مليون شخص حاليًا انعدام الأمن الغذائي والتغذية، في حين أن نصف أطفال اليمن دون خمس سنوات يعانون قصورًا متوسطًا أو شديدًا في النمو بسبب انعدام الأمن الغذائي.

ظهرت المقالة العفو الدولية: الانتهاكات في اليمن “الأكثر خطورة” ولا بد من آلية دولية مستقلة للتحقيق أولاً على شروين المهرة.