وأشار التقرير إلى أن حصة البضائع الساحلية من المتوقع أن ترتفع من 33% في السنة المالية 2024 إلى 42% بحلول السنة المالية 2026.

وتُعزى هذه الزيادة إلى القدرات المضافة والفوائد التآزرية التي توفرها الحركة الساحلية للفحم على طول الساحل الشرقي، والتي ستكون من العوامل الرئيسية لدفع عجلة النمو.

وعلى الرغم من أن أزمة البحر الأحمر قد أدت إلى زيادة مدة الرحلات البحرية بمقدار 15 إلى 20 يومًا وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن الخطوط الملاحية المنتظمة أظهرت استعدادًا لتوسيع سعة الحاويات، وذلك بسبب الربحية الصحية التي تحققها من خلال استئجار سفن إضافية وتسريع تجديد الأسطول، مما يُنذر بتخفيف أوقات العبور المتزايدة.

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل أساسي على الحبوب الغذائية والمواد القابلة للتلف، بالإضافة إلى البضائع الحساسة للشحن أو ذات القيمة المنخفضة، والتي تشكل ما بين 10% إلى 15% من إجمالي أحجام الحاويات.

ويتوقع التقرير أن يصل حجم الحاويات إلى 342 مليون طن متري في السنة المالية 2025، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة لأزمة طويلة الأمد في البحر الأحمر.

وشدد التقرير على ضرورة مراقبة التغيرات الكبيرة في أسعار الإيجار التي قد تؤثر على أحجام البضائع وإضافة السفن من قبل خطوط الشحن.

وأشار التقرير إلى أن النفط الخام والفحم والحاويات تشكل ما بين 74% إلى 75% من إجمالي حجم البضائع المناولة في الموانئ، مع معدل نمو سنوي مركب معتدل للنفط الخام بنسبة 4%، في حين شهدت أحجام الفحم والحاويات نموًا جيدًا بنسبة 13% و9% على التوالي خلال السنوات الثلاث الماضية.

ومن المتوقع أيضًا أن تزيد الإنتاجية الساحلية من 60 مليون طن متري في السنة المالية 2021 إلى 131 مليون طن متري في السنة المالية 2024، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب صحي يبلغ حوالي 30%.

وأوضح التقرير أن زيادة حركة البضائع على الساحل الشرقي والأحجام الإجمالية في موانئ باراديب وجانجا فارام وكريشنا با تمام ودامرا وجوبالبور ساهمت في هذا النمو.

ويُذكر أن القطاع البحري في الهند يضم 12 ميناء رئيسيًا وأكثر من 200 ميناء غير رئيسي على طول ساحل يمتد لـ 7500 كيلومتر. وقد شهدت السنة المالية 2024 نموًا في إنتاج البضائع بالموانئ الهندية بنسبة 7% تقريبًا، حيث بلغ الإنتاج 1539 مليون طن متري، مما يمثل أعلى مستوى على الإطلاقمقارنة بالعام السابق.

ظهرت المقالة نمو شحنات الحاويات “الهندية” رغم انخفاض الواردات هل تتجاوز أزمة البحر الأحمر؟ أولاً على شروين المهرة.

وقال في بيان مقتضب إن الهند تدرس مشروع قاعدة عسكرية على جزيرة سقطرى ضمن تحالف مع دول الاقليم مرتبط بإقامة طرق تجارية برية وبحرية عبر دول المنطقة لمنافسة طريق الحرير الصيني ولحماية الممرات البحرية.

وأكد أن هذه التوجه يساهم في تصعيد التوتر بالمنطقة، فهل سيتحمل اصحاب القرار داخل اليمن وخارجه حماية سيادة اليمن على أرضه؟

وخلال الأشهر الماضية كثر الحديث في وسائل الإعلام الهندية عن ضرورة قيام بلادها بالتنسيق مع الإمارات من أجل إنشاء قاعدة بحرية في جزيرة سقطرى اليمنية المحتلة من قبل الأخيرة.

ومن بينها نشر موقع هندوسي بوست تقرير تحت عنوان ” يجب على الهند أن تستكشف إمكانية إنشاء قاعدة بحرية في سقطرى أو أرض الصومال”.

ويرى أن القاسم المشترك بين كلا الاقتراحين هو قيام الهند بخطوة جريئة بالتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة، بشكل مباشر في حالة سقطرى وغير مباشر في حالة أرض الصومال، سعياً لتحقيق مصالحها الأمنية الوطنية الموضوعية في المنطقة الأوسع.

وقال: لذا فقد حان الوقت للهند لاستكشاف إمكانية إنشاء قاعدة بحرية في سقطرى أو أرض الصومال من أجل الدفاع بشكل أفضل عن مصالحها.

ويفيد: فيما يتعلق بالاحتمال الأول، فإن هذا الأرخبيل اليمني يخضع حالياً لسيطرة الإمارات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطمح إلى استعادة استقلال اليمن الجنوبي سابقاً، وبالتالي يطالب بهذه الجزر باعتبارها ملكاً له.

وقال إن السلطات اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة غير مرتاحة لهذا الوضع، لكن أمرها بالكاد يمتد إلى أبعد من الورقة التي كُتب عليها، لذلك ليس هناك الكثير مما يمكنهم فعله لوقف أي صفقة هندية إماراتية في هذا الصدد.

وقالت صحيفة Firstpost الهندية، والتي تعد واحدة من أكثر وسائل الإعلام الهندية شعبية على الإنترنت، في مقال نشر   في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي إن بلادهم لديها “فرصة جيواستراتيجية للتحقق من طموح الصين المفرط في البحر الأحمر”.

وأفادت حينها أن هذا الأرخبيل جزء لا يتجزأ من خطط الهند لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في هذا الجزء من العالم.

ظهرت المقالة مستغلة ضعف الدولة اليمنية…الهند تخطط لبناء قاعدة عسكرية في سقطرى بالتعاون مع الاحتلال الإماراتي أولاً على شروين المهرة.