وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، عبر منصة “إكس”، إنه “بعد أكثر من 9 أعوام من الصراع المدمر، لا تزال الاحتياجات في اليمن هائلة”.

وذكّرت المنظمة الأممية بمآسي النازحين جراء الحرب في اليمن، “لا يزال حوالي 4.5 مليون شخص نازحين، على أمل العودة إلى ديارهم”، مؤكدةّ أن “حاجة الشعب اليمني إلى الدعم المستمر ويستحقه”.

ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.

ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.

ظهرت المقالة الأمم المتحدة: الاحتياجات في اليمن “هائلة” جراء الصراع “المدمر” في عامه العاشر أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك خلال أمسية رمضانية، في العاصمة المؤقتة عدن، بحضور هيئات رئاسة مجلسي النواب والشورى، والتشاور والمصالحة، ومستشاري رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والوزراء وعدد من المسؤولين.

وجدد بن مبارك، التأكيد على جدية الحكومة وإرادتها القوية في تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات حقيقية كعنوان رئيسي في عملها، وفق ما ذكرت وكالة “سبأ” للأنباء.

وذكَّر رئيس الحكومة بالمسؤوليات الملقاة على عاتق القوى والمكونات السياسية لدعم الحكومة وتسهيل عملها للقيام بواجباتها، بما ينعكس على حياة المواطن ومعيشته اليومية.. مؤكدا أهمية عدم اغفال القضية الرئيسية، وهي قضية استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

وقال: “الاولوية القصوى الان هو أن نعد أنفسنا ونوحد قوانا داخل مجلس القيادة وخلفه وخلف الحكومة لمواجهة تصعيد جماعة الحوثي، فهي تسعى بكل الطرق والوسائل للإجهاز على الدولة واسقاطها بالحرب الاقتصادية والحرب العسكرية، ولن تتوقف”.

واستعرض بن مبارك، طبقا لذات المصادر، أولويات الحكومة في اجراء إصلاحات مالية وإدارية ودعم تماسك مؤسسات الدولة وتواجدها وخروجها عن اطارها المعزول عن الناس، وكسر الصور النمطية التي جعلت المواطن غير مستعد اطلاقاً للدفاع عن الدولة.

ظهرت المقالة الحكومة تدعو لإرادة سياسية موحدة داخل الدولة وخارجها لمواجهة التحديات القائمة أولاً على شروين المهرة.

وعقدت المحكمة، الأحد، جلستها العلنية الثالثة، لمحاكمة 550 قياديا في جماعة الحوثي، كـ”فارين من وجه العدالة”، بتهمة انتحال الصفات والرتب العسكرية والأمنية الموازية لهيكل الدولة، وذلك في القضية الجنائية الجسيمة رقم (7) لسنة 2024م، وفق ما ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة.

ووجهت النيابة العامة العسكرية للمشمولين بالمحاكمة تهما عدة منها “الاشتراك في تنظيم مسلح لمحاولة قلب نظام الحكم الجمهوري وسلطاته الدستورية واستبداله بنظام حكم يقوم على فكرة ولاية الفقيه المرتبط عضويا بإيران، والاشتراك في جريمة التمرد المسلح ومقاومة السلطات العامة القائمة على الدستور والقانون، بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها”.

كما تضمن قرار الاتهام، طبقا للمركز الإعلامي، “اشتراك المتهمين بجريمة التخابر مع دولة أجنبية معادية هي دولة إيران واقامة علاقات غير مشروعة معها بقصد الاضرار بمركز الجمهورية اليمنية واضعاف قوة الدفاع والحاق الضرر بالاستعدادات الحربية والعمليات الحربية للقوات المسلحة المعدة للدفاع عن البلاد، وتولي قيادات عسكرية بغير تكليف من السلطات الدستورية والاستيلاء على مؤسسات الدولة ومنشئاتها الحيوية العسكرية والمدنية وادخال عدو حربي من الخبراء العسكريين الأجانب من جماعات مصنفة كجماعات ارهابية، من الحرس الثوري الايراني وحزب الله بغرض الاشتراك معهم في العمليات العدائية وتطوير قدراتهم العسكرية”.

وتضمنت لائحة الاتهام، تورط المتهمين “بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ والطيران المسير والمقذوفات وزراعة الالغام والاختطاف القسري وتجنيد الاطفال وفرض الحصار على المدن وقطع الطرق وفرض سياسة التجويع على الشعب كأداة حرب، واستخدام المدنيين كدروع بشرية وعرقلة وصول المساعدات الانسانية والاغاثية.. وكذلك اشتراك المتهمين في ارتكاب أفعال ارهابية بقصد المساس بأمن وسلامة الملاحة البحرية وتعريض الأمن القومي والاقليمي والعالمي للخطر”، جسبما ذكر المركز الإعلامي للجيش.

وقد طلبت النيابة العامة العسكرية الحجز التحفظي على ممتلكات وأموال المتهمين الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، والتعميم على المتهمين في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنعهم من السفر.

كما طلبت النيابة العسكرية من المحكمة اصدار قرارا مستعجلا بمنع التعامل مع الجوازات الصادرة من المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، بعد أن استعرضت النيابة عددا من وقائع التزوير والتلاعب بالهوية اليمنية لبعض المتهمين والمنتمين للجماعة الذين تم القبض عليهم في المنافذ البرية أثناء محاولتهم السفر من وإلى الأراضي اليمنية مستخدمين جوازات سفر مزورة.

وقد قررت المحكمة تمكين النيابة من استعراض قائمة أدلة الاثبات والفصل في طلبات النيابة المستعجلة في الجلسة القادمة.

وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة القاضي عقيل تاج الدين، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، ومحامين وزارة الدفاع وأولياء الدم وعددا من المجني عليهم ومحامين الدفاع عن المتهمين الذين تم تنصيبهم من قبل المحكمة.

وخصصت الجلسة للاستماع إلى قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات، بعد أن استنفدت المحكمة الفترة القانونية لإعلان المتهمين بحضور جلسات المحاكمة والنشر عليهم في إحدى الصحف الرسمية، التي قررتها في جلستها السابقة، وقيام المحكمة بمخاطبة نقابة المحامين بمحافظة مأرب بالتنصيب عن المتهمين ومحاكمتهم كفارين من وجه العدالة.

ظهرت المقالة جلسة محاكمة عسكرية ثالثة في مأرب لقيادات “حوثية” بتهم عدة منها تهديد الملاحة البحرية أولاً على شروين المهرة.