التقرير السنوي، الذي تم توجيهه إلى رئيس مجلس الأمن في 11 أكتوبر 2024، أشار إلى تنسيق بين وكالات الشحن وشركة تابعة لقيادي حوثي رفيع، حيث يتم إيداع الرسوم عبر حسابات مصرفية تشمل عمليات غسل أموال. وذكرت المصادر أن الحوثيين يفرضون رسوماً غير قانونية على عمليات العبور الآمن.

كما تطرق التقرير إلى تأثير هجمات الحوثيين على السفن التجارية، موضحاً أنها أدت إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين، مما أسهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم. ولفت إلى أن الحظر المفروض على تصدير النفط الخام أثر سلباً على احتياطي النقد الأجنبي وقيمة الريال اليمني.

وأكد التقرير أن الحوثيين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتوليد الموارد المالية لدعم أنشطتهم العسكرية، مثل استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط. كما أشار إلى استخدامهم لشبكات متعددة تشمل شركات وهمية لتمويل عملياتهم، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأشار التقرير إلى ضرورة تحسين الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن هجماتهم على السفن قبل إمكانية توقيع اتفاقية خريطة الطريق، محذراً من أن التحديات الاقتصادية المتراكمة قد تؤدي إلى حرب شاملة إذا لم تُعالج.

ظهرت المقالة تقرير أممي يكشف عن جبايات الحوثيين من شحن السفن بـ180 مليون دولار شهرياً أولاً على شروين المهرة.

ووفقاً لموقع بوست أن مليشيا الانتقالي بقيادة المدعو كمال الحالمي، اقتحمت مخبز “مسلم هاندز” بالقوة والسلاح، واختطفت الموظف “هدار أمين عثمان عيادي” إلى جهة غير معلومة، كما قامت بإغلاق المخبز.

وفرضت مليشيا الانتقالي رسومًا غير قانونية على المخبز الخيري، طالبًا منه دفع مبلغ 3 ملايين ريال نظير السماح له بالاستمرار في العمل، إلا أن المخبز رفض دفع هذه الرسوم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل مليشيا الانتقالي أو منظمة “مسلم هاندز” الخيرية، بينما أثار الاقتحام والاختطاف حالة من الاستياء والسخط في أوساط المواطنين، الذين اعتبروا هذه التصرفات تعسفية وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

يكشف هذا الخبر مليشيا الانتقالي المدعوم من الإمارات وممارساتها الغير القانونية في عدن، وفرضها الجبايات بالقوة والسلاح على المحالّ التجارية.

ظهرت المقالة مليشيا الانتقالي تقتحم مخبز خيري في “عدن” وتختطف أحد العاملين أولاً على شروين المهرة.