طل الملوحي، المولودة عام 1991 في مدينة حمص، اعتُقلت في أواخر عام 2009 عندما كان عمرها 19 عاماً، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة “التجسس لصالح دولة أجنبية”. ورغم صدور قرار محكمة الجنايات بحمص بالإفراج عنها عام 2013، إلا أن السلطات الأمنية واصلت احتجازها دون مذكرة قضائية.

واشتهرت الملوحي منذ عام 2006 بنشر مقالات تدعو إلى الإصلاح والديمقراطية في سوريا، ووجهت مناشدة علنية لرئيس النظام بشار الأسد تدعوه فيها إلى مكافحة الفساد والإسراع في تحقيق التحول الديمقراطي، مما جعلها هدفاً لملاحقات أجهزة الأمن.

ورغم الإفراج عنها أخيراً، يعتبر توقيف الملوحي مثالاً على قمع النظام السوري لأي دعوات للإصلاح، خاصة في مرحلة تصاعد الاستياء الشعبي من الفساد والفقر.

ظهرت المقالة طل الملوحي تنال حريتها بعد 14 عاماً من الاعتقال في سجون النظام السوري أولاً على شروين المهرة.

وأوضح المرصد أنه يتابع بأسف شديد الممارسات التعسفية التي يتعرض لها عدد من الصحفيين، بينهم عبدالعزيز المجيدي، وئام الصوفي، أحمد الذبحاني، وليد توفيق، مصعب القدسي، مختار الوجيه، ياسر المليكي، عمروس الصمدي، هيثم النميري، وياسين العليلي.

وأشار البيان إلى إصرار المحكمة على محاكمتهم غيابياً، مع توجيه اتهامات جسيمة لهم واعتبارهم فارين من وجه العدالة.

وأكد المرصد أن هذا الإصرار يثير قلقاً عميقاً حول الحريات الإعلامية في اليمن، رغم المناشدات والإدانات الواسعة من المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان.

كما وصف المرصد الإجراءات المتبعة بأنها غير صحيحة، مشيراً إلى عدم اختصاص المحكمة واتهام الصحفيين بجريمة قتل لمجرد تناولهم أسماء شخصيات معينة في أعمالهم، مما يعرضهم لمخاطر قانونية كبيرة.

وجدد المرصد إدانته لهذه الممارسات، مطالباً الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بوقف هذه الإجراءات التي تسهم في تضييق الحريات الإعلامية، والتي أدت إلى أكثر من 2500 انتهاك ضد الصحفيين منذ عام 2015.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لدعم حقوق الصحفيين في اليمن وضمان سلامتهم، وتعزيز حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.

وتنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن غداً الأحد في القضية المرفوعة ضد الصحفيين، المتعلقة بمقتل العميد عدنان الحمادي، الذي قُتل على يد شقيقه في ديسمبر 2019.

ظهرت المقالة مرصد الحريات الإعلامية يجدد رفضه لمحاكمة الصحفيين غيابياً في عدن أولاً على شروين المهرة.

وفي بيان صدر مؤخرًا، ذكرت المنظمة أن تصرفات بعض رؤساء الجامعات تجاه الاحتجاجات كانت مروعة، معتبرة أن هؤلاء القادة ينبغي أن يكونوا داعمين للتعلم والحوار البناء، وأن يحفزوا الطلاب على الدفاع عن معتقداتهم في بيئة تحترم الحريات الأساسية.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أنه بدلًا من تعزيز الحريات، قامت الجامعات مثل كولومبيا وتكساس وإيموري باتخاذ إجراءات صارمة مثل تعليق الدراسة جماعيًا، وإخلاء الطلاب من السكن الجامعي، وحتى اعتقال الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات.

وأكدت المنظمة على أن الحق في التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي يجب أن يُحترم، بغض النظر عن موافقة الأفراد على مضمون الاحتجاجات أو رفضهم لها، مشيرة إلى أنه لا يمكن حرمان الناس من هذا الحق بسبب تصرفات قليلة غير لائقة من بعض المشاركين.

وفي السياق ذاته، ألقت الشرطة الأمريكية القبض على أكثر من 900 شخص خلال المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، التي انطلقت في عدة جامعات أمريكية منذ 18 أبريل.

وتزامنًا مع هذه الأحداث، يستمر الجيش الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث يستهدف البنية التحتية المدنية ويمنع وصول الإمدادات الأساسية.

وأسفر العدوان على غزة عن استشهاد 34,488 شخصًا وإصابة 77,643 آخرين، بالإضافة إلى نزوح حوالي 1.7 مليون شخص، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة.

ظهرت المقالة “هيومن رايتس ووتش” تنتقد الإجراءات الصارمة ضد المتظاهرين الطلابيين المؤيدين لفلسطين أولاً على شروين المهرة.