في بيان نشره على منصة إكس، أوضح الشيخ الأحمر أن وزارة الخزانة الأمريكية أدرجته في السابع من أكتوبر الجاري، معتبراً أن هذا القرار “غير المبرر” يعد مثالاً آخر على الانحياز الأمريكي الفاضح. وأكد أن القرار يمثل محاولة غير شرعية لتجريم جهوده في دعم قضية الشعب الفلسطيني.

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

في هذه اللحظات العصيبة التي تمر بها غزة وفلسطين، حيث تتعرضان لحرب إبادة متواصلة يقودها الاحتلال الإسرائيلي، بدعم عسكري وسياسي غير محدود من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الغربية، نرى مشاهد مروعة من الدمار…

— حميد الأحمر/ M.P Hameed Al-Ahmar (@HameedAlahmar2) October 9, 2024

وأشار إلى أن هذا القرار يتعارض مع القوانين الدولية التي تؤكد حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، واعتبره دليلاً على الضيق من جهود الأحرار في دعم حقوق الإنسان ورفض الظلم في فلسطين.

كما أكد أن جهوده تتماشى مع التزامات اليمن والشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية ومع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

وحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية القرار وما قد يترتب عليه من أضرار له ولأسرته وأعماله التجارية. وتعهد باللجوء إلى الإجراءات القانونية للطعن في هذا القرار، مشيراً إلى عدم وجود أي أساس قانوني أو أخلاقي له.

وشدد الشيخ الأحمر على أن هذا التصنيف لن يثنيه عن دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن التضامن معها هو واجب إنساني وشرعي.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، يوم الاثنين الماضي، عقوبات على الشيخ حميد الأحمر وتسع من شركاته، إلى جانب عدد من الأفراد العرب لدعمهم حركة حماس.

ظهرت المقالة الشيخ حميد الأحمر: إدراجي في قائمة العقوبات الأمريكية دليل على الانحياز لصالح الاحتلال الإسرائيلي أولاً على شروين المهرة.

وعبرت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، عن استيائها الشديد ورفضها لإعلان وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على الشيخ حميد الأحمر، بدعوى مناصرته للقضية الفلسطينية.

وقالت إن هذا القرار صادر بشكل تعسفي وجائر، كونه يهدف إلى تجريم التعاطف السياسي والشعبي مع القضية الفلسطينية وترهيب من يدينون مجازر الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني بحق أبناء غزة والتي أدانها أحرار العالم بما فيهم الشعب الأمريكي الصديق، الذي عبر عن إدانته لحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، وعبّر عن دعمه لحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والذي يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وطالبت الهيئة العليا للإصلاح، وزارة الخزانة الأمريكية بإلغاء هذا القرار الجائر والمتحيز، الذي طال شخصية وطنية لها سجل حافل في التاريخ السياسي والنضالي محليا وإقليميا، وتقف إلى جانب القضايا الرئيسية للأمتين العربية والإسلامية، مسخرة جهدها في مختلف المسارات دون كلل، على نهج والده الراحل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، الذي يعرف الجميع بصماته محليا وإقليميا.

كما طالبت مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والبرلمان، وهيئة التشاور والمصالحة، وكافة مؤسسات الدولة اليمنية، بتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن الشيخ حميد الأحمر، والذي لم يخالف قانونا نافذا في الجمهورية اليمنية المناصرة للقضية الفلسطينية.

وأهابت بالأحزاب السياسية والمكونات الوطنية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني، أن ترفض هذا القرار وإدانته والمطالبة بإلغائه.

ودعت الهيئة العليا للإصلاح، القوى والأحزاب السياسية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة، إلى إدانة هذا القرار الجائر والمطالبة بإلغائه.

وجددت الهيئة التأكيد على وقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة التي كفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة حتى يتم دحر الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ظهرت المقالة بيان شديد اللهجة لحزب الإصلاح حول العقوبات الأمريكية على حميد الأحمر أولاً على شروين المهرة.