التقرير السنوي، الذي تم توجيهه إلى رئيس مجلس الأمن في 11 أكتوبر 2024، أشار إلى تنسيق بين وكالات الشحن وشركة تابعة لقيادي حوثي رفيع، حيث يتم إيداع الرسوم عبر حسابات مصرفية تشمل عمليات غسل أموال. وذكرت المصادر أن الحوثيين يفرضون رسوماً غير قانونية على عمليات العبور الآمن.

كما تطرق التقرير إلى تأثير هجمات الحوثيين على السفن التجارية، موضحاً أنها أدت إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين، مما أسهم في ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم. ولفت إلى أن الحظر المفروض على تصدير النفط الخام أثر سلباً على احتياطي النقد الأجنبي وقيمة الريال اليمني.

وأكد التقرير أن الحوثيين يعتمدون على وسائل غير قانونية لتوليد الموارد المالية لدعم أنشطتهم العسكرية، مثل استغلال قطاع الاتصالات وتهريب النفط. كما أشار إلى استخدامهم لشبكات متعددة تشمل شركات وهمية لتمويل عملياتهم، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات.

وأشار التقرير إلى ضرورة تحسين الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن هجماتهم على السفن قبل إمكانية توقيع اتفاقية خريطة الطريق، محذراً من أن التحديات الاقتصادية المتراكمة قد تؤدي إلى حرب شاملة إذا لم تُعالج.

ظهرت المقالة تقرير أممي يكشف عن جبايات الحوثيين من شحن السفن بـ180 مليون دولار شهرياً أولاً على شروين المهرة.

وأكد بيان صحفي نشرته الأمم المتحدة، قيام لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014) بإزالة الاسمين المذكورين من قائمة العقوبات.

وجاء في البيان أن الاسم الأول المدرج على القائمة هو “علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني، الرئيس السابق للجمهورية اليمنية، والذي أدرج في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وتم تعديله في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، و23 أبريل/نيسان 2018″.

والاسم الثاني هو: أحمد علي عبد الله صالح، سفير سابق، وعميد سابق في الحرس الجمهوري، ومقيم في الإمارات العربية المتحدة، وأدرج في القائمة بتاريخ 14 أبريل 2015، وتم تعديله في 16 سبتمبر 2015”.

ووفقًا للبيان، فقد “لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل التوسع العسكري الحوثي. وشارك في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن”.

يذكر أنه في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، فرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء جماعة الحوثي لـ”تهديد السلم والاستقرار” في اليمن.

وقُتل صالح على يد حلفائه جماعة الحوثي إثر اشتباكات اندلعت بينهما في العاصمة صنعاء واستمرت لعدة أيام.

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، وجّه أحمد علي صالح رسالة إلى لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، دعاها لمراجعة قراراتها الخاصة بفرض عقوبات ضده، وقدّم خلالها إيضاحات و”حقائق” متعلقة بهذا التصنيف الذي وصفه بأنه غير المبرر.

ظهرت المقالة مجلس الأمن الدولي يرفع العقوبات عن علي عبدالله صالح وابنه أحمد أولاً على شروين المهرة.