وأكد القرار في مادته الثانية العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مما يعكس جدية المجلس في تطبيق الإجراءات بسرعة وشفافية.

وفي قرار موازٍ، أصدر المجلس القرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢٦م بتعيين عبدالرحمن شيخ عبدالرحمن اليافعي وزير دولة ومحافظاً لمحافظة عدن، ليخلف لملس في مهامه القيادية.

وجاء هذا التعيين ليؤكد توجه المجلس نحو إعادة ترتيب الهيئات الإدارية في المحافظة الحيوية، وسط تحديات سياسية وأمنية متزايدة.

وقد تم العمل بهذه القرارات فور صدورها، ونشرت في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة الثانية من كل قرار، مما يضمن سريانها بشكل رسمي وملزم.

وتمثل هذه الخطوات تطورات مهمة في المشهد السياسي المحلي، وتعكس اهتمام مجلس القيادة الرئاسي بتعزيز الاستقرار الإداري في عدن.

ظهرت المقالة إجراءات سريعة في عدن: إحالة المحافظ السابق أحمد لملس للتحقيق وتعيين عبدالرحمن اليافعي خلفاً له أولاً على شروين المهرة.

النائب اليمني عبد العزيز جباري رأى أن جذور الأزمة تعود إلى الخطوة الكارثية التي تمثلت في مصادرة القرار السيادي اليمني وإجبار الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي على الانسحاب من المشهد السياسي. وقال جباري إن فرض أشخاص حكامًا على البلاد دون أي شرعية شعبية أو موافقة وطنية كان قرارًا لا يمكن أن يصدر عن سياسي يمني يحترم شعبه وتاريخه، مشيرًا إلى أن قبول تكليف خارجي لأدوار مرسومة هو خيانة للمبادئ الوطنية.

ودعا جباري إلى السماح للرئيس هادي بإلغاء هذا التفويض والتعيين المباشر لنائب أو نائبين لحل الأزمة اليمنية، سواء بالوسائل السلمية أو غير ذلك. وحذر من أن الاستمرار في نفس المسار أو محاولة ترقيعه يعني الانتقال من فشل إلى آخر، ستكون تكلفته باهظة على الشعب اليمني أولًا، ثم على استقرار المنطقة بأكملها.

من جانبه، لفت الصحفي عبد الرقيب الهذياني إلى أن الزيارات الأخيرة لوزير الدفاع اليمني لقوات العمالقة وقوات طارق صالح، والصمت السعودي عنها، إضافة إلى زيارة الوفد الإسرائيلي لعدن والتأييد الأمريكي الصريح لقوات طارق، كل ذلك يشير إلى مخطط يتم فرضه على الأرض. وأضاف الهذياني أن صرخات أدوات الإمارات تعكس خطًا مغايرًا لما تريده القوى الإقليمية الأخرى، مؤكدًا أن المشروع الانفصالي الذي تدعمه أبوظبي قد سقط بفعل الواقع الجنوبي الكاسح.

وأوضح أن تصريحات قيادات المجلس الانتقالي لم تعد تتحدث عن الانفصال كهدف، بل عن البحث عن أكبر حصة في السلطة والمناصب، مما يؤكد أن الانفصال لم يعد له أي مبرر واقعي. وأكد أن أي دولة إقليمية أو دولية ليس لديها مصلحة في تقسيم اليمن، بل إن الانفصال أصبح مصلحة مرحلية للحوثيين وإيران فقط.

فيما وصف الصحفي فتحي بن لزرق تجربة مجلس القيادة الرئاسي بأنها الأسوأ في تاريخ اليمن السياسي، مشيرًا إلى أنها تسببت في دمار اقتصادي غير مسبوق وترهل الدولة وشتات مؤسساتها، بالإضافة إلى تعرض إيرادات البلاد لأوسع عملية نهب منظمة. وقال بن لزرق إن المجلس شكل على أمل تحرير الأراضي من الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي، لكن الواقع أثبت أن أيًا من هذه الأهداف لم يتحقق على الأرض.

وأضاف أن أعضاء المجلس انشغلوا طوال ثلاث سنوات بالصراع على تقاسم المخصصات المالية والمناصب والتعيينات، مما انعكس سلبًا على حياة المواطنين وأدى إلى تفاقم الخراب على جميع الأصعدة. أما الناشط توفيق أحمد، فقد حذر من أن التصدعات داخل مجلس القيادة الرئاسي أصبحت تنذر بانهيار وشيك، خاصة مع تكتلات داخلية وخارجية تعزز انقساماته.

وأكد أحمد أن هذه التصدعات ليست عشوائية، بل كل تحرك داخلي يُنسق أو يُوجه من قبل الكفيل السعودي والضابط الإماراتي، في الوقت الذي يستمر فيه الفساد والفوضى على حساب الوطن. وأشار إلى أن الفشل المتكرر في إدارة الأزمة اليمنية يعكس عدم وجود رؤية موحدة بين الأطراف الإقليمية، مما يعمق من حالة عدم الاستقرار ويهدد بمزيد من التفكك.

ظهرت المقالة مجلس القيادة الرئاسي على حافة الانهيار…صراع السلطة وفشل المشاريع السياسية يعمقان أزمة البلاد أولاً على شروين المهرة.

وصل سعر صرف الدولار في تعاملات الصباح إلى 2909 ريال للبيع، بينما سجل سعر الشراء 2887 ريال، مما يكشف عن وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب في السوق غير الرسمية.

وتأتي هذه التطورات ضمن مسار تراجعي متواصل للريال اليمني، حيث تواصل العملة فقدان قيمتها منذ بداية شهر يونيو الجاري، دون أي مؤشرات على وجود حلول قريبة للأزمة.

وسجلت أسعار الصرف في عدن للريال السعودي 759 ريال للشراء و763 ريال للبيع، بينما شهدت العاصمة صنعاء استقراراً نسبياً في الأسعار مقارنة بمناطق الجنوب.

وفي صنعاء، بلغ سعر الدولار 535 ريال للشراء مقابل 538 ريال للبيع، فيما ظل سعر الريال السعودي ثابتاً عند 140 ريال للشراء و140.40 ريال للبيع.

ويشير المحللون الاقتصاديون إلى أن هذا التراجع يمثل أدنى مستويات العملة اليمنية منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية، مع غياب أي سياسات نقدية فعالة لوقف النزيف المستمر في قيمة العملة الوطنية.

ظهرت المقالة تدهور غير مسبوق في سعر صرف الريال اليمني يصدم الأسواق أولاً على شروين المهرة.

واستندت “صدى” في بيانها الصادر بتاريخ 30 يونيو 2025 إلى توثيق أكثر من 30 حالة تحريض وتهديد ضد ماهر، مؤكدة أن هذه الممارسات تأتي رغم حكم قضائي نهائي يبرئ الصحفي من القضية التي كانت موضع خلاف.

وشددت المنظمة على أن هذه الانتهاكات تشكل اعتداءً مباشرًا على حرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور اليمني والاتفاقيات الدولية، معتبرة ذلك محاولة لإسكات صوت الصحفي ومصادرة آرائه.

وطالبت “صدى” الحكومة الشرعية والسلطات المختصة في العاصمة المؤقتة عدن بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أحمد ماهر ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.

ودعت كذلك المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ومنظمات المجتمع المدني إلى إدانة هذه الحملات والعمل معًا لضمان احترام حقوق الصحفيين وحمايتهم من أي تهديد أو مضايقة.

ظهرت المقالة منظمة صدى تدعو لحماية الصحفي أحمد ماهر من التهديدات والتحريض أولاً على شروين المهرة.

واقتحمت قوة أمنية مدججة بالسلاح المسجد بعد صلاة الفجر، واعتدت على الشيخ الكازمي واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، وسط حالة من الذعر بين المصلين وإطلاق نار داخل حرم المسجد، في سابقة خطيرة تعكس تصعيدًا في أساليب القمع. 

ويُعد هذا الحادث مؤشرًا على تصاعد ممارسات الترهيب والاعتقال، حيث انتقلت مليشيا الانتقالي من تنفيذ عمليات الاختطاف عبر العربات إلى تنفيذها داخل بيوت الله، في تحدٍ سافر للحرمات الدينية والقانونية، واعتداء صارخ على الحريات الدينية وحرية التعبير. وتأتي هذه الحادثة في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق العلماء والدعاة والنشطاء في عدن، وسط غياب تام للمساءلة وتواطؤ من السلطات الأمنية الواقعة تحت سيطرة المجلس الانتقالي. 

وأطلق ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي تظاهرة إلكترونية واسعة تحت وسم “#عدن_تحكمها_عصابة”، مطالبين بوقف الممارسات القمعية التي تهدد النسيج المجتمعي وتعرض السلم الأهلي للخطر. وعبّر وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، عن استنكاره الشديد للحادثة، مؤكدًا أن الشيخ الكازمي يتمتع بسمعة طيبة وسيرة حسنة، ويُعرف باعتداله ووسطيته ونشاطه الدعوي المعتدل. 

وأضاف البكري أن تطبيق القانون له أدواته وإجراءاته المعروفة التي يجب أن تُمارس عبر القنوات القانونية والرسمية، وليس عبر اقتحام المساجد واستخدام القوة غير المبررة. وكتب الخضر الجعدني على منصة إكس: “هل سمعتم بجماعة تقتحم مسجدًا وتلوّح بقنبلة وسط المصلين؟ نعم، هذا ما فعله الانتقالي في عدن. ميليشيا لا تؤمن بشيء إلا بالقتل والخضوع للمحتل الإماراتي.” 

وغرد الناشط صالح منصور اليافعي قائلًا: “لا يحترمون حرمات بيوت المواطنين ولا حرمات بيوت الله، هؤلاء الشرذمة التي تحكم عدن مجردون من كل الأخلاقيات والأعراف، لم يعد هناك جريمة إلا وارتكبوها في عدن، لا بد من ثورة شعبية لتنظيف عدن من هذه القاذورات.” وكتب الناشط محمد منصور: “حين تصل الوقاحة بالانتقالي إلى اقتحام بيوت الله وإرهاب المصلين واختطاف الأئمة، ندرك أننا أمام مليشيا منفلتة لا دين لها ولا أخلاق ولا مشروع إلا الترويع والقمع. هذا الفعل الجبان بحق الشيخ محمد الكازمي يفضح حقيقة من يدّعون حماية الجنوب وهم يدوسون على كل مقدس فيه.” 

وأكد الكاتب والمحلل السياسي حسين الفضلي، بعد تتبع دقيق وتحليل للمشاهد وشهادات حصرية، أن من قاد عملية الاقتحام واختطاف الإمام محمد الكازمي هو مصلح الذرحاني، مدير شرطة دار سعد. 

ظهرت المقالة اختطاف إمام مسجد عمر بن الخطاب في عدن.. تفاصيل مثيرة وغضب واسع   أولاً على شروين المهرة.

بعد تغييب ملف اغتيالات عدن عن التحقيق والمحاكمة لـ10 سنوات ، طيلة هذه المدة تراكمت فيها الجرائم، وسال نهر من دماء الضحايا الابرياء، وبلغ حجم الاغتيالات أكثر من 200 حادثة إغتيال بين سياسيين ومقاومين ومسؤولين ابرزهم المحافظ الأسبق لعدن جعفر محمد سعد، وبعد طول انتظار تحركت دعاوى المحاكمات ناقصة، لتكشف عن عدالة تائهة في ظل سلطة أمر واقع تحكم العاصمة المؤقتة لا تريد لهذا الملف أن يُمس، الا أن السؤال الأبرز كيف قبلت السلطة القضائية بشقيها ( النيابة والمحكمة) أن تخوض في محاكمات ناقصة وتنتقي ملفات وحوادث اغتيالات دون غيرها؟

محاكمات ناقصة

من بين كل حوادث الاغتيالات التي شهدتها عدن والضالع منذ 2015 حتى اليوم صدر حكم واحد، في قضية مقتل الشيخ سمحان الراوي، قضى بإعدام ثلاثة متورطين، تحدثوا في محاضر التحقيقات أن من جندهم ودفع لهم وكافأهم هو هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي المقيم في ابو ظبي، حكم المحكمة الابتدائية لم يقترب من بن بريك ما جعل اهالي الضحية يستأنفوا ويطالبوا بمحاكمة المجرمين، ولاتزال القضية غائبة.

في أغسطس 2024م وعلى وقع الاحتجاجات التي شهدتها عدن وأبين على خلفية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني واخفاءه وترجيح تصفيته من قبل خلية الاغتيالات، التي تعمل تحت غطاء مكافحة الارهاب في عدن بقيادة يسران المقطري وسامح النورجي، سُمح للنيابة بتحريك ملف الاغتيالات لامتصاص الغضب الشعبي مساند لاهالي ضحايا الاغتيالات الذي تزايد بفعل انكشاف وتعرية المجرمين في قضية (الجعدني) التي اسدلت الستار على مئات حوادث الاغتيالات ومئات الضحايا، ومع تحريك النيابة فقد اختارت خلية اغتيالات المقبوض منهم 3 من أصل 18 في عريضة الاتهام، لقد سمحت النيابة بخروج بعضهم من السجن بضمانات ولم يعودوا حتى اليوم وآخرين يتجولون في الضالع وعدن لم يتم القبض عليهم، وبدت المحاكمات صورية، فيما يطالب الاهالي بمحاكمات عادلة ولجنة تحقيق محايدة تستطيع من خلالها تحقيق العدالة الاقتصاص للدماء التي سالت.

القضية(59)

برزت موخراً القضية رقم (59) في المحكمة الجزائية المتخصصة بعدن، ملف القضية يشهد خبايا جرائم الاغتيالات، من التخطيط ، الى التنفيذ، وقبلها رصد الضحية ومتابعته، وحسرة المجرم على العمليات الفاشلة، والتعبئة التي حصلوا عليها لتشكل الدافع للجريمة، فوصف شخص بانه خطر على قضية الجنوب كان سبب لاستباحة دمه بحسب اعترافات بعض الخلية.

في الجلسة السادسة عشر التي عقدت 29 يناير 2025 وبعد خمسة أشهر من المحاكمات والمماطلة والتأجيل كانت النيابة تعرض اعترافات محمد الدعري، الذي اقرا بتنفيذ عدد من الاغتيالات ومعه أشرف محمد رشيد وشايف علي شايف وكثير من اعضاء الخلية الذين سردهم بالاسم، وفي كل حادثة يقر بها يذكر ابو كاظم سامح النورجي كمراقب للحادثة ومتابع وممول، الفيديو الأخير الذي عرضته النيابة مدته 16 دقيقة كلها اعترافات صادمة لكنها اثارت العديد من الاسئلة عن بقاء هذه الاعترافات مخفية في اداراجها لسنوات، ما يؤكد التقارير الصحفية التي نشرت في اكتوبر 2018م ، وأكدت تورط النورجي بشكل واضح في حوادث الاغتيالات التي شهدتها عدن حينها كان لايزال النورجي يواصل مهمته مع المسؤول الميداني يسران المقطري وكان اخرها اختطاف وتصفية الجعدني في 4 يوليو 2024م، حينها فر خارج البلاد، الا ان الغطاء الذي منح خلايا الاغتيالات الحصانة قرر التضحية ببعضها وأصبحت العدالة قريبة من رؤس العصابة التي تتكأ على مشغليها في حمايتهم، فاليوم سميح وغدا يسران وبعده شلال وبن بريك ولن تظل العدالة تائهة، والدماء دون قصاص، فالنفوس البريئة التي ازهقت يوما ما سيكون المجرم ذليل بما اقترفت يداه، ضعيف دون أن يجد من يحميه من تحقيق العدالة

عقد المجرمين

خيط الإجرام الذي يصل المجرمين ببعض وينفرط كما ينفرط العقد لا ينطبق ذلك في المحاكمات التي تشهدها خلايا اغتيالات عدن والضالع، اذ تنتهي الاعترافات عند ابو كاظم سميح النورجي المسؤول المالي للخلية، والمشرف المباشر على عمليات الاغتيال، هذا ما كشفته مؤخرا وقبل ذلك كان ابو كاظم آمن قبل نشر النيابة الفيديو، وقبل تورطه الاخير في قضية (الجعدني).

إلى هنا يصبح التحقيق واضحا، والجرائم مثبته والمجرم أمام القضاء مع عصابته.

لكن السؤول البديهي الذي ينبغي أن يحضر هنا لايزال غائب

فمن المفترض أن يقود النورجي إلى يسران رفيقه ومسؤوله في تراتبية خلية الاغتيالات كما يقود يسران المعين بمنصب قائد مكافحة الارهاب بعدن، حيث مارس الجريمة بغطاء المنصب ويقود يسران الى شلال.

شهدت عدن جرائم الاغتيالات بين عامي 2015- 2021م وهي الفترة التي كان مدير أمن عدن شلال شائع، وخلال فترة عمله ذكر مرة واحدة ضبط خلية اغتيال المحافظ جعفر ولم يظهر بعدها اين ذهب المجرمون الذين ضبطهم ولم يكشف ماذا أظهرت التحقيقات، شلال شاهد على جرائم اغتيالات لم يحقق في حادثة واحدة ولم يحيل ملف الى النيابة على مدى 5 سنوات، رغم حصول أكثر من حادثة في يوم واحد.

لايزال شلال قائد قوات مكافحة الارهاب معين بقرار جمهوري، محصن بقوة السيطرة على عدن، محمي بغطاء الانتقالي، ويتكأ الى حصن مشغليه، من هنا يمكن فهم كيف تغفل النيابة والحكمة عن عقد المجرمين؟! والى أي مدى سمح للعدالة والقضاء أن يصل في سلسلة المتورطين في سفك دماء الابرياء.

توثيق الجريمة والمجرم حتى يصحو القضاء

جرائم الإغتيالات موثقة، وخيط المجرمين واضح وجلي، ورؤوس عصابات القتل والاغتيالات تجاهر وتتبجح بجريمتها، توثقت الاغتيالات في الذاكرة الجمعية، توثقت في تقارير حقوقية محلية ودولية، توثيق في محاضر رسمية، انكشفت في ايغالها وانغماسها المستمر بدماء الابرياء، ما ينقص فقط تحرك حقيقي للسلطة القضائية لتحقيق العدالة التي وان غيبتها المحاكم اليوم فلن تظل طريقها غدا.

الخاتمة

لايزال الغطاء الذي منح خلايا الاغتيالات الحصانة يقف دون الوصول الى رؤوس الجريمة، ومثلما عجز عن حماية ايادي الجريمة الصغار وقرر التضحية بهم سيكون غدا عاجر اكثر بفعل ملاحقة دم الضحايا وعدالة الله التي لن تغيب، فاليوم سميح وغدا يسران وبعده شلال وبن بريك ولن تظل العدالة تائهة، والدماء دون قصاص، فالنفوس البريئة التي ازهقت دون ذنب، يوما ما سيكون المجرم ذليل بما اقترفت يداه، ضعيف دون أن يجد من يحميه من تحقيق العدالة التي ستطاله.

ظهرت المقالة محاكمات ناقصة وعدالة تائهة ..ملف اغتيالات عدن أمام القضاء لم تطل الرؤوس بعد أولاً على شروين المهرة.

وقالت في بيان إن محطة المنصورة، التي تُعد مركز الأحمال الرئيسي في المدينة، مهددة بالتوقف التام، ومع خروج المحطة، سيتعذر حتى الاستفادة من توليد محطة الطاقة الشمسية مما سيؤدي إلى انقطاع كلي للكهرباء عن عدن والمناطق المجاورة.

وأكد البيان أن المؤسسة العامة لكهرباء عدن تحذر من أن التأخير في توفير كميّات إسعافية من الوقود سيؤدي إلى كارثة إنسانية وخدمية، وتوقف الخدمات الحيوية تماماً وتعطيل الحياة اليومية، حتى مع انخفاض الطلب على الكهرباء في فصل الشتاء، حيث تظل خدمة الكهرباء ضرورة لتشغيل المرافق الخدمية الأساسية وضمان استقرار حياة المواطنين.

وقالت إنها تأسف للمواطنين عن زيادة ساعات الانقطاعات خلال الفترة الأخيرة، كما أن الإنطفاء الكلي المرتقب هو أمر خارج عن إرادتها تماماً، نتيجة غياب الجهات المعنية عن توفير الوقود، رغم المخاطبات الرسمية المتكررة التي وجهتها المؤسسة دون أي استجابة تُذكر.

ظهرت المقالة بيان تحذيري…عدن تغرق في الظلام خلال الساعات القادمة مالم يتم توفير الوقود أولاً على شروين المهرة.

أصدرت نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة بعدن، الأحد، أمرًا بالقبض القهري على المدعو علي محمد علي عبد الله الصياء، وكيل شؤون الاستخبارات بجهاز مكافحة الإرهاب، بتهمة تورطه في تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في أعمال تهدد الأمن والسلم العام.

وقالت النيابة في أمر القبض القهري، إن المدعو علي الصياء مشترك في عصابة تقوم بأعمال اغتيالات وتفجيرات.

ووجهت النيابة بضرورة القبض على “الصياء” وإحضاره ولو باستعمال القوة بالقدر اللازم للتغلب على كل مقاومة منه أو من غيره، تنفيذا لنص المادة رقم (70) من قانون الاجراءات الجزائية.

ويُعد وكيل شؤون الاستخبارات بجهاز مكافحة الإرهاب، علي محمد علي عبد الله الصياء، أحد أبرز رجالات رئيس جهاز مكافحة الإرهاب اللواء شلال شايع، والذي أظهرت تحقيقات أخرى سابقة، وقوفه خلف عدد من عمليات الاغتيالات.

ظهرت المقالة يتبع شلال شايع…جزائية عدن تصدر أمرا بالقبض القهري على مسؤول في جهاز مكافحة الإرهاب” أولاً على شروين المهرة.

وأشار المركز إلى أن قوات الشرطة تمكنت من ضبط 204 جرائم وحوادث خلال أكتوبر من إجمالي البلاغات المسجلة، في حين بقيت 24 جريمة غير مضبوطة، و18 جريمة لا تزال مجهولة، مما يعكس اتساع الفوضى الأمنية في المدينة.

وتوزعت الجرائم بين 144 جريمة تتعلق بالأموال، و47 جريمة ضد الأشخاص والأسرة، و25 جريمة مخلة بالآداب العامة، و6 جرائم ذات خطر عام، بالإضافة إلى جرائم أخرى. وأشار التقرير إلى أن 51 شخصًا متهمًا ومطلوبًا بقضايا مختلفة فروا من القبضة الأمنية.

وخلال تلك الجرائم والحوادث، بلغ عدد الضحايا 264 شخصًا، بينهم 15 قتيلًا، من بينهم أنثى واحدة، بينما أصيب 49 شخصًا، من بينهم 37 من الذكور و11 من الإناث. كما تم تسجيل 9 أطفال ضمن قائمة الضحايا.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية الناجمة عن الجرائم، قدّرت التقارير إجمالي الخسائر بمبلغ 1,053,511,000 ريال يمني، 1,617,950 ريال سعودي، و107,400 دولار أمريكي.

ظهرت المقالة عدن تشهد 246 جريمة وحادثة في أكتوبر وسط فوضى أمنية أولاً على شروين المهرة.

وفي بيان له، قال الملتقى إن هذه الخطوة تأتي في إطار تصعيد الحراك السلمي، الذي بدأ بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الأحد الماضي أمام مقر الحكومة في قصر المعاشيق بعدن. وأوضح الملتقى أن الحراك سيستمر حتى صرف كافة المستحقات وتحسين أوضاع الموظفين، مشيرًا إلى أن ممثليه زاروا المحكمة الإدارية للتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أكد الملتقى أن الخطوات القانونية ستُعلن قريبًا في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم، لافتًا إلى أن الوقفة الأخيرة سلطت الضوء على قضية مرتبات الموظفين النازحين، إلى جانب قضايا أخرى مثل التدهور الاقتصادي، انهيار العملة، وتفاقم الأوضاع المعيشية. وفقًا للمصدر أونلاين

ظهرت المقالة الموظفون النازحون: مطالبنا لا تسقط بالتقادم ونتجه للتصعيد القانوني أولاً على شروين المهرة.