على الرغم من إعلان رئاسة الجمهورية في يوليو عن تراجع المعبقي عن استقالته، إلا أنه ظل بعيدًا عن الأضواء، مع ظهور رسمي له في خمس مناسبات فقط، آخرها حضوره اجتماعات مجلس البنك المركزي والحكومة دون نشر صور إعلامية.

وفي بيان صادر عن المصرف الحكومي، أعلن المعبقي أنه عقد اجتماعًا في العاصمة الأمريكية واشنطن مع وزير المالية، سالم بن بريك، وسعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

كما أشار البيان إلى لقاء آخر جمع المعبقي مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، استر بيريز رويز، والممثل المقيم للصندوق.

ظهرت المقالة المعبقي يظهر لأول مرة بعد استقالته ويعقد اجتماعات مع مديري صندوق النقد العربي والدولي في واشنطن أولاً على شروين المهرة.

وأعربت النقابة في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء استدعاء صحفيين وناشطين، وإعلانهم كفارين من وجه العدالة. وقد تلقت النقابة بلاغات من الصحفيين عبدالعزيز المجيدي وأحمد الذبحاني ووئام الصوفي حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، والتي تهدد سلامتهم.

وأكدت النقابة رفضها التام توجيه اتهام لأي صحفي أو كاتب بالتحريض على قتل شخصية عامة بسبب تغطيته لأعمالهم أو آرائهم، خاصة في غياب أي شكاوى رسمية بهذا الشأن.

وأشارت النقابة إلى أن هذه الاتهامات تعرض حياة العديد من الناشطين للخطر في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما استنكر بيان النقابة الإجراءات الحالية، مشددًا على خطورة اعتبار الصحفيين جزءًا من تشكيل إجرامي.

ورأت النقابة أن هذا التوجه يعيق مسار العدالة، مجددةً رفضها لمحاكمة الصحفيين أمام محاكم الإرهاب، محذرة من الانزلاق في هذا المسار الذي يهدد الحريات وحقوق الإنسان.

ودعت النقابة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأخطاء المرتبطة بهذه القضية ووقف محاكمة الصحفيين وأصحاب الرأي أمام القضاء الجزائي.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين اليمنيين تجدد رفضها محاكمة الصحفيين أمام محكمة الإرهاب وتحذر من خطورة الاتهامات أولاً على شروين المهرة.

ظهرت المقالة العليمي: قرارات البنك المركزي لحماية القطاع المصرفي من الانهيار وليس لها دوافع سياسية أولاً على شروين المهرة.

وجاءت القرارات بعد ساعات من تلويح رئيس الانتقالي باللجوء للتصعيد، حال استمرار تجاهل مطالبه في التسوية المرتقبة.

وطالب “الزبيدي” خلال الاحتفال بالذكرى السابعة لتأسيس الانتقالي، بعملية سياسية غير مشروطة، في إشارة لرفضه المرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الحكومة في أي تسوية للأزمة.

وجدد رئيس الانتقالي الجنوبي، الذي يشغل أيضا عضو المجلس الرئاسي، التأكيد على المضي في تحقيق مشروع الانفصال واستعادة دولة الجنوب، حد وصفه.

وأكد الزبيدي أنه لن يتعاطى مع أي مبادرات لا تضع قضية الجنوب كأساس للحل، مهدداً بخيارات أخرى.

وكانت قرارات رئيس الانتقالي، قضت باعتماد التعيينات والترقيات لعدد 162 ضابطا في المناصب القيادية باللواء الأول حماية رئاسية، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الأول دعم واسناد، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثالث صاعقة، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الأول مشاة، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثالث دعم واسناد، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثالث مشاه، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثاني حماية رئاسية، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الخامس مشاه، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الأول صاعقة، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثالث حزام، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الثالث عشر صاعقة، ولعدد 162 ضابطا في اللواء الرابع دعم واسناد، ولعدد 22 ضابطا في كتيبة الحماية الأمنية.

ظهرت المقالة قرارات جديدة للانتقالي تعمق الخلافات مع مجلس القيادة حول دمج التشكيلات المسلحة أولاً على شروين المهرة.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً عسكرياً موسعاً لهيئة الأركان العامة ورؤساء هيئات ودوائر وزارة الدفاع، وعدداً من قادة المناطق العسكرية والقيادات الأمنية في محافظة مأرب، بحضور أعضاء مجلس القيادة (سلطان العرادة، وعثمان مجلي، وعبدالله العليمي).

وقال رئيس مجلس القيادة، “إن هذه القوة التي خاضت على مدى السنوات الماضية، معركة مقدسة من أجل الجمهورية والدولة، هي صمام أمان الوطن، وستثمر تضحياتها نصراً مؤزراً بعون الله”، بحسب ما ذكرت وكالة “سبأ” للأنباء.

ونوه العليمي بالتطور الكبير الذي أنجزته وزارة الدفاع، ورئاسة الأركان، في رفع مستوى كفاءة المقاتلين ورفد الجيش بعنصر بشري مؤهل.. مشدداً على مضاعفة الجهود لتطوير كافة القطاعات.

وأضاف: “مأرب بكل من فيها هي الأمل اليوم مثلما كانت الأمل في البداية عندما رفضت وقاومت المشروع الإمامي المدعوم من النظام الإيراني”.

وأكد رئيس مجلس القيادة، أن جماعة الحوثي “أثبتت أنها ليست شريكاً جاداً لصنع السلام، وإنما تتخذ من الحديث عن السلام كنوع من الخداع والتحضير لحروب جديدة، وهو ما يحتم العمل بكل جهد واستعداد لفرض السلام المنشود”.

مجددا التأكيد على “أن المجلس على وفاق تام بشأن القضايا الوطنية، ولن يدخر جهداً في توفير احتياجات الجيش والمقاتلين المرابطين في مختلف الجبهات”.

واشاد فخامة الرئيس، بجهود قوات الامن بمحافظة مأرب في تعزيز الامن والاستقرار، ومكافحة الارهاب، وافشال المحاولات الارهابية لاستهداف الجبهة الداخلية وزعزعة امن واستقرار المحافظة.

ظهرت المقالة العليمي يرأس اجتماعاً لقادة الجيش في “مأرب” ويشيد بالجاهزية القتالية العالية أولاً على شروين المهرة.

ما أغفله إعلان السابع من أبريل، ربما بسبب الاستعجال، هو وضع نص يشرح كيفية تعديل هيكل رئاسة الدولة في حال الحاجة إلى ذلك لأي سبب كان، وهذا أمر يجعل من الصعب ضبط عمل “المجلس” ليصبح أكثر حضوراً وأهمية وحاجة وطنية في حياة اليمنيين، كما أنه يربك أي مسعى افتراضي إلى إحداث تغييرات إيجابية، وإذا ما أضيف إلى ذلك غموض العلاقة داخل “المجلس”، ومع الحكومة فإن النتيجة الطبيعية ستكون حتماً الشلل في إدارة السلطة.

أزمة حكم

الواضح، من دون مواربة، أن “السلطة” تمر بأزمة حكم خلقتها صعوبة ممارسة الحكم الجماعي في ظل غياب، أظنه متعمداً، لضوابط ممارستها، وعدم الاتفاق على توزيع الصلاحيات ثم نقلها إلى المستويات الأدنى، وجوهر التعقيدات هو في التباس الخطوط التي تضع الحدود بين مؤسسات السلطة المختلفة، وهذا بدوره أدى إلى الخلط والارتباك حتى داخل مؤسسة الرئاسة التي يفترض أنها تشرف وتوجه وتتابع ما يدور يحدث في المؤسسات الأدنى، وتقوم بضبط نشاطها ضمن الأطر الدستورية، ولكن للأسف فإن الاختلالات الفاضحة في قمة السلطة تلقي بتبعاتها المدمرة على بقية هياكل الدولة التي صارت تعمل كجزر مستقلة لا رابط بينها.

سيبقى هذا الارتباك محركاً للعلاقة الركيكة أصلاً داخل مؤسسات “السلطة” ما لم يتم تجاوز الضعف الناجم عن عدم وجود لوائح تنظيمية يلتزم بها أولاً أعضاء “المجلس”، ولن يكون بمقدور الحكومة القيام بمهماتها في ظل سوء استخدام ما هو متاح عند كل عضو. ولم يعد مستغرباً في ظل هذه الأوضاع أن نرى توجيهات مباشرة إلى جهات تنفيذية مما يحدث تخبطاً ينعكس سلباً على حياة الناس. ومما يزيد الأمور سوءاً هو أن مجلس الوزراء نفسه منقسم بخطوط مناطقية وسياسية، وصار مشلولاً وغير منتج إلا من بيانات وتوجيهات.

تضارب الأهداف

إن استمرار مشهد الكوميديا السوداء لا يمكن معه توقع الخروج بتصورات وطنية جامعة حتى في حدودها الدنيا، وهذا انعكاس منطقي ونتاج طبيعي لتضارب الأهداف النهائية داخل “المجلس”، وفي ظل غياب القدرة والرغبة داخله على إيجاد خطة عمل موحدة ومعلنة، فإن توقع حدوث تحسن في الأداء يصبح عبثاً ومضيعة للوقت.

لعل ما يغيب عن ذهن “المجلس” مجتمعاً أن المواطنين لم يشعروا بأي تغير في الأداء، ولعل الأعضاء لا يدركون مدى الحنق الذي تمتلأ به نفوس الناس لاستمرار تدهور الخدمات الأساسية، ناهيك عن الغضب لما تتداوله وسائل الإعلام من الوثائق والمستندات عن قضايا فساد لم يقف أمامها أعضاء “المجلس” وتغاضى عنها النائب العام المناط به أن يقف أمام كل هذه المعلومات كبلاغ من الرأي العام.

لقد كررت كثيراً أن الأمر ليس مرتبطاً بالموارد لأن من الواضح أن ما هو متاح يكفي، إذا ما تم ضبط المصروفات بحزم، للبدء في التخفيف من سوء حال الناس في مجال الخدمات، وسأضرب مثالاً واحداً يكفي لتوضيح الأمر.

(اندبندنت عربية)

ظهرت المقالة الدور المربك في “المجلس” اليمني أولاً على شروين المهرة.

خلال الأيام السبع التي شكلت عمر “المشاورات” لم يمر ببال أحد من المشاركين، أو هكذا أظن، أن تسفر تلك اللقاءات عن الخروج بهيكل جديد لإدارة السلطة الشرعية بعد 10 سنوات من حكم الرئيس عبد ربه منصور هادي (2012 – 2022). والحقيقة هي أن الرجل كان قد أضحى عبئاً ثقيلاً على الحياة السياسية، وأظهر عجزاً في إدارة قمة السلطة التي احتكرها مع دائرة ضيقة جداً، كما لم يتمكن من إظهار أي من المهارات التي تقتضيها واحدة من أصعب فترات الحكم في اليمن، وقضى معظم وقته خارج البلاد، ولم يكن قادراً صحياً على متابعة الأعمال اليومية التي تقتضي الحسم واتخاذ القرار فيها.

إنني لا أشكك مطلقاً في نوايا الرئيس هادي ولا أجادل في حبه لليمن، وأمتلك تفاصيل كافية للحكم على الأجواء التي عاشها وتأثر بها، ولكني أتناول الرجل من زاوية المتابع للتقلبات التي مرت بها البلاد خلال تلك السنوات العشر وظهرت تبعاتها الكارثية أمام الجميع، وتسببت طريقة تفكيره وعمله في الوصول بالبلاد الى المأزق الذي تعيشه منذ تخلى عن السلطة فجر يوم 7 أبريل (نيسان) 2022 واختفى بعدها عن الأنظار.

توقع كثيرون أو تمنوا أن يكون هيكل الحكم الجديد (أقصد مجلس القيادة الرئاسي) بوابة مناسبة لدخول مرحلة من التفاهمات حول القضايا الكبرى بين قادة الكيانات المسلحة، وأن يعمل هؤلاء مع الأعضاء الباقين على استعادة نشاط المؤسسات التي تحولت خلال العقد الماضي إلى مجرد حقيبة متجولة في يد المسؤول الأول فيها، واختفت كل أجهزة الرقابة والمحاسبة، ولم يعد الناس يشعرون بوجود سلطة يلجأون إليها.

ولكن الجميع، بمن فيهم أعضاء “المجلس” اصطدموا بواقع من الصعب تجاوز عراقيله ومطباته ولم يتمكنوا من الانتقال إلى مساحات أكثر استقراراً، ولم يكن مرد ذلك نقص الموارد فقط، وإنما لأن الجميع اكتشف أن تجاوز الأزمات لن يتم لمجرد الرغبة في ذلك، وإنما يستدعي الأمر تفاهمات حول المطلوب والمتاح والممكن لمواجهة الخصم الوحيد الذي يفترض أنهم جاؤوا لمواجهته والسعي للخلاص منه في طريقهم نحو “استعادة الدولة” وتحقيق شعار “قادمون يا صنعاء”.

في موسم الحصاد، يجمع المزارع نتاج ما بذر في الحقل ورعى خلال الموسم، ثم يذهب بالمحصول إلى “البيدر” (مكان جمع الحصاد)، وحينها تظهر له الحقيقة عارية من الوهم والأمنيات، وهنا أكرر ثلاثة أسئلة تكون الإجابة عليها فاضحة وكاشفة:

السؤال الأول: هل يستحق أعضاء مجلس القيادة والهيئات المسماة مساندة له (رئيس هيئة التشاور والمصالحة ونوابه الأربعة، وأعضاء اللجنتين الاقتصادية والقانونية) ما يتسلمونه من مستحقات (سواء كانت من المال العام أو منحة خارجية)؟ وما هو المقابل الذي يؤدونه للمواطنين؟ علماً بأن اجتماعاتهم في أغلبها غير معلنة وتنعقد عبر الزووم، كما يمكن مقارنتها، إن حدثت، بظهور مذنب هالي الذي يطل على الناس كل 76 سنة.

السؤال الثاني: هل تصل إلى مسامعهم تعليقات المواطنين حول أدائهم وشبهات الفساد والعبث بالمال العام التي تطاول الكثيرين منهم؟

السؤال الثالث: هل سأل أي منهم نفسه: ماذا سيقول عنه الناس بعد عمر طويل؟ طبعاً هذا إن كان يهمهم الأمر.

ليست مبالغة القول إن الإجابة النزيهة عن هذه الأسئلة التي تدور في أذهان الكثيرين منا هي خريطة طريق لخلق الثقة ونشوء علاقة سوية وشفافة بين الحاكم والمحكوم، ومن المهم تناولها بعيداً من المزايدات لتفتح أبواباً واسعة لحوار عاقل يؤسس لاستقرار سياسي واجتماعي يحتاجه مجلس القيادة الرئاسي الذي أنيطت به مسـؤولية السير نحو السلام بعد أن ثبت عدم نجاعة الحل العسكري منذ عام 2015.

(نقلا عن اندبندنت عربية)

ظهرت المقالة عامان منذ 7 أبريل 2022 أولاً على شروين المهرة.

وقال خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، المدير الإقليمي لمركز الحوار الانساني رومان فيكتور جراندجان، “ان السلام العادل القائم على المرجعيات المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودولياً وخصوصاً القرار 2216، كان وسيظل مصلحة أولى للشعب اليمني على طريق استعادة مؤسسات الدولة الضامنة للحقوق والحريات، والعدالة والمواطنة المتساوية، التي ستجعل اليمن أكثر امناً واستقراراً، وحضوراً في محيطه الاقليمي والدولي”.

وشدد على ضرورة أن يحقق السلام “الشراكة الواسعة دون تمييز أو اقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقاً لجميع اليمنيين”، وفق ما ذكرت وكالة “سبأ” للأنباء.

وأطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفد مركز الحوار الإنساني، على مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك جهود إحياء مسار السلام واطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الامم المتحدة.

واشار الى التعقيدات التي تواجه هذه الجهود بسبب الهجمات الحوثية على سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية.

ظهرت المقالة مجلس القيادة: استعادة مؤسسات الدولة هو منتهى الهدف من اي جهود للسلام أولاً على شروين المهرة.

وأكد السعدي في منشور له على منصة “فيسبوك، أن القرارات الجمهورية الصادرة عن “مجلس مشاورات الرياض” تعكس حالة الصراع والتنافس التي تحكم علاقات الجماعات المؤلفة لهذا المجلس، المشكل بموجب قرار نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022.

وقال: “إن معاناة الناس وخواء خزينة الدولة لا تحتملان مثل هذه الأحمال الثقيلة التي لا مردود إيجابي من وراءها”، مؤكدا الحاجة “إلى قرار جمهوري يعيد الوطن والدولة ومؤسساتها، ويهدف إلى إنقاذ الناس من حالة الموت البطيء التي تحاصرهم”.

وأضاف: “لسنا بحاجة إلى قرارات جمهورية تهدف فقط إلى تهدئة الاجواء بين جماعات مجلس مشاورات الرياض والتمكين لها في مواجهة خصومها السياسيين”.

ودعا السعدي، مجلس القيادة للانفتاح على بقية القوى التي مازالت خارج توافقات مجلس مشاورات الرياض “إذا أراد فعلا كسب معركة استعادة الوطن وتمهيد الأرضية لقانونية ومنطقية القرارات الوزارية والتقاسمات الوظيفية”.

وأشار إلى أن “المناطق المحررة تمثل مساحة وطنية أكبر من امتدادات تلك الجماعات المناطقية والحزبية والجهوية” في إشارة إلى الائتلاف الذي تشكل منه مجلس القيادة الرئاسي مناصفة بين شمال وجنوب الوطن، بموجب اتفاق الرياض.

ظهرت المقالة قيادي جنوبي يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويتهمه بتمكين الخصوم السياسيين أولاً على شروين المهرة.

وأكد خلال ترأسه اجتماعا مشتركا للحكومة وقيادات السلطات المحلية في المحافظات المحررة، أن النجاح لن يتحقق إلا “بالتوافق والعمل بروح الفريق الواحد وفي المقدمة السلطة التنفيذية”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

وقال العليمي: “إن أي تباين بين الأجهزة المركزية والمحافظات سيمثل تحديا كبيرا امام جهود إعادة بناء وتطوير مؤسسات الدولة وتحسين الاقتصاد الكلي، والخدمات المقدمة للمواطنين”.

وأكد الحاجة “لخطط استراتيجية مرحلية وطويلة المدى تحفظ لمستويات السلطة أدوارها القانونية، ولكي تكون هي الحكم والمؤشر لتقييم أداء مؤسسات الدولة على كافة الأصعدة”.

أضاف: “يجب ان نحسم مسألة العلاقة بين السلطة المركزية والمحلية، والاجراءات المطلوبة لإنهاء اي تباينات، واعادة رسم ادوارها واختصاصاتها المخولة وفقا للقانون”.

كما شدد على “أهمية ادوار الشركاء كافة بما في ذلك القطاع الخاص والمنظمات الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي، والوفاء بالإجراءات المطلوبة لمضاعفة جهودها وتعزيز تدخلاتها الانسانية والإنمائية”.

وأعرب مجلس القيادة عن أمله في “أن تكون سياسات السلطات المحلية واضحة وموجهة بشكل فاعل نحو أولوية الامن والاستقرار، وتحسين الخدمات، والجاهزية العالية لمواجهة، وردع أي تهديدات”.

كما أكد دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة “لمحافظي المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين، وتعزيز التواصل مع مواطنيها ودعم تطلعاتهم في الحرية، واستعادة مؤسسات الدولة”.

من جهته، أكد رئيس الوزراء، أحمد بن مبارك، على “أهمية الشراكة الحقيقية بين السلطة المركزية والمحلية، ليس فقط على مستوى التخطيط والتنفيذ وانما ايضا لاستيعاب الاستثمارات، ومواجهة التحديات بروح الفريق الواحد”، طبقا للوكالة سبأ.

وتركزت مداخلات أعضاء الحكومة والمحافظين حول أولويات ومتطلبات المرحلة وسبل تشارك القرار والسياسات القطاعية، خصوصا على صعيد تنمية الموارد والخدمات الاساسية، والتدخلات الإغاثية.

وفي نهاية الاجتماع وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل فريق يضم وزراء المالية والادارة المحلية، والخدمة المدنية ووزير الدولة محافظ عدن، ومحافظي تعز، وصنعاء، وذلك لاستخلاص التوصيات والمعالجات والرفع بها لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة بشأنها.

ظهرت المقالة عدن.. اجتماع مشترك للوزراء والمحافظين لمعالجة “التباينات” وتعزيز الشراكة ومواجهة التحديات أولاً على شروين المهرة.