وكلّف المجلس، في اجتماعه اليوم الثلاثاء، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.

ووجّه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، الوزارات والجهات المعنية بالعمل على تنفيذ أولويات الحكومة ومساراتها الرئيسية وأن تكون محور كل الاعمال والمتمثلة في الحفاظ على المركز القانوني للدولة، ومكافحة الفساد، وتعزيز المسائلة والشفافية والإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

وجدّد بن مبارك إرادة وتصميم الحكومة في المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة، وتوسيع فرص ومجالات الدعم والشراكة مع الداعمين والمانحين، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي في مختلف الجوانب للتعامل مع المتغيرات المستجدة.

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يعلن الموافقة على استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة أولاً على شروين المهرة.

وأشار التحقيق إلى أن توقف المصفاة أدى إلى زيادة فاتورة استيراد المشتقات النفطية إلى أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، وهو رقم يفوق إيرادات البلاد من النقد الأجنبي في ذلك الوقت.

وأوضح التحقيق أن هذا الرقم المهول يشمل إيرادات بيع شحنات النفط الخام المتوقفة منذ عام 2022، والمساعدات الدولية وتحويلات المغتربين.

وأكد التحقيق على أن توقف المصفاة يهدد مستقبل الاقتصاد اليمني، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد وإعادة تشغيل المصفاة لوقف نزيف العملة الصعبة.

وذكر التحقيق أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فساد الكهرباء والديزل لعام 2022 كشفت عن وجود مافيا نفطية تسعى إلى تعطيل مصافي عدن لصالح تجار محددين، مشيراً إلى أن هذه المافيا استفادت من حرائق المصفاة الخمسة التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية من 2015 إلى 2024.

وفي سياق متصل، حذر خبراء اقتصاديون من مخاطر استمرار تعطيل مصافي عدن على الاقتصاد اليمني، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد الخبراء على ضرورة إعادة تشغيل المصفاة بأسرع وقت ممكن، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى خفض فاتورة استيراد المشتقات النفطية وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وحمل الخبراء الحكومة اليمنية مسؤولية هذا الملف، داعين إياها إلى اتخاذ خطوات جادة لمحاربة الفساد وإصلاح المصفاة.

ظهرت المقالة شبح الفساد يهدد مصافي “عدن” وحقائق صادمة عن استنزاف مليارات الدولارات أولاً على شروين المهرة.