شروين المهرة: متابعات خاصة
رحبت الجمهورية اليمنية، اليوم الجمعة بالتدابير الاحترازية التي أعلنت عنها محكمة العدل الدولية، والهادفة الى زيادة إدخال المساعدات الانسانية والاغاثية اللازمة إلى قطاع غزة.
واكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان أهمية العمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل آمن و مستدام.
وجددت الوزارة، دعوتها إلى استمرار الجهود لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق تطلعاته بالعيش الكريم وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأمس أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وذكرت العدل الدولية، في بيان، أنها أصدرت أمرا بتدابير جديدة في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وطالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي في قرارها الجديد بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين، “المجموعة المحمية” بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
وأشار القرار إلى أنه منذ 26 يناير/ كانون الثاني 2024، “تفاقمت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما بسبب حرمان الفلسطينيين في غزة على المدى الطويل وعلى نطاق واسع من الغذاء وغيره من الأساسيات”.
وأضاف أن “المحكمة تلاحظ أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل”.
وأكد القرار أن الوضع في غزة تدهور منذ صدور الأمر القضائي في 26 يناير 2024، مما استدعى فرض إجراءات جديدة.
وأكدت المحكمة من جديد صحة قرارها الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، مطالبة “بالتنفيذ الفوري والفعال للإجراءات المطبقة على قطاع غزة بأكمله، بمافي ذلك مدينة رفح
