شروين المهرة: رصد خاص
أطلق نشطاء يمنيون، مساء السبت، حملة إلكترونية للتذكير بجريمة اغتيال الشيخ عبد الله الباني والمطالبة بإعدام جميع القتلة والمجرمين المتورطين في أبشع جريمة شهدتها محافظة شبوة.
وتمت تصفية الشيخ الباني خطيب مصلى العيد في مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة صبيحة عيد الفطر 1444هـ بدم بارد وبطريقة بشعة على أيدي عناصر تابعة لدفاع شبوة المدعومة من الإمارات، على مرأى ومسمع من جموع المصلين والعالم أجمع.
وقال القائمين على الحملة: عام مضى على جريمة جسيمة لم ولن ينساها أبناء شبوة خاصة واليمن عامة، والجميع فيها ينتظر القصاص من القتلة وتنفيذ حكم العدالة في كل من شارك في هذه الجريمة وخطط لها أو حرض عليها.
وأكدوا في بيان إننا إذ نعيش فرحة أيام هذا العيد بين أسرنا فقد استقبلته وعاشته أسرة الشهيد عبدالله الباني رحمه الله بحزن وألم على فقدان الشهيد وعلى تأخر إمضاء حكم العدالة من قتلته.
وأضاف: لقد تابعنا العديد من المحاولات لعرقلة ومماطلة سير عملية محاكمة بعض القتلة، وذلك من خلال إيقاف جلسات المحاكمة لأشهر دون سبب، وعدم الجدية من قبل سلطة المحافظة لإلقاء القبض على من تبقى من القتلة الذين لازالوا يسرحون ويمرحون داخل المحافظة رغم التوجيهات الرسمية بضبطهم وسرعة البت في القضية التي أصبحت رأيا عاما.
وبالتزامن مع الذكرى أطلق النشطاء حملة الكترونية شارك فيها آلاف اليمنيين على الوسم #عام_على_تصفية_الباني.
وقال الناشط علي الشريفي إن جريمة قتل الشيخ الباني، لم تكن حادثة عابرة بل سبقها تخطيط وتحريض وتدبير ونفذت من قبل جهات كان الأولى بها تأمين المواطنين وليس اغتيالهم، واختير لها زمان ومكان يسود فيهما التسامح في يوم عيد وفرحة المسلمين مما زاد من بشاعة الجريمة وشناعتها.
وأضاف أن بشاعة جريمة اغتيال الشيخ عبد الله الباني غير مسبوقة في شبوة، والتفاعل معها كذلك سيستمر بقوة وسيكون غير مسبوق فلا يراهنوا على الوقت لتطوى، بل ستبقى عليهم كابوساً حتى ينال المجرمون القتلة جزاءهم العادل.
وعلق الإعلامي والناشط أنيس منصور قائلا: تصفية الشيخ الباني؛ الجريمة البشعة التي هزت وجدان الشعب اليمني في عموم المحافظات، قوبلت بإدانة واسعة شعبية ورسمية وحزبية وسياسية، ومع ذلك مضي العام ومازال الجناة الكبار والمخططين للجريمة والمحرضين والأمرين، بعيدين جدا على سيف العدالة، ودائرة المسألة.
وكتب الناشط عبد الكافي مرشد قائلا: يعد غياب التقدم الملموس في هذه القضية بمثابة وصمة عار على جبين العدالة، ويشير إلى تقاعس واضح من قبل سلطة ابن الوزير عن الوفاء بمسؤولياتها في حماية الأرواح ومحاسبة المجرمين.
وبين أن تحقيق العدل هو أساس الاستقرار والأمن في أي مجتمع، ونؤكد على أننا لن نتوانى عن المطالبة بذلك حتى يتم تحقيقه.
