أعلنت سلطنة عمان عدم تأثرها بالتداعيات المالية الدولية الأخيرة. وعقد مجلس محافظي البنك المركزي العُماني اجتماعه الأول لهذا العام، مستعرضا التطورات الاقتصاديـة والمالية في السلطنة والعالم بشكـل عام. وخلصت التقارير والدراسات إلى عدم تأثر الموقف المالي للبنك المركزي العُماني والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه بالتداعيات المالية الدولية الأخيرة. وأكد المجلس على أنه من الأهمية الاستمرار في متابعة التطورات في هذا الشأن، وبالأخص التي قد يكون لها تأثير على الوضع المالي والنقدي في سلطنة عُمان. كما اعتمد المجلس الحسابات الختامية المدققة كما هي في 31 ديسمبر 2022م لكل من البنك المركزي ونظام تأمين الودائع المصرفية، ونظام تقاعد موظفي البنك المركزي العُماني ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية. وناقش المجلس سياسات الاستثمار المتعلقة بإدارة احتياطيات البنك المركزي العُماني، واعتمد المجلس توصيات دراسة تطوير وتحسين المتطلبات الرقابية لشركات التمويل والتأجير التمويلي.
