وأفادت في بيان شفوي خلال المناقشة العامة – الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان، إنها تشكر المفوض السامي على تقريره بشأن المساعدات الفنية في اليمن.

وأضافت المنظمة لكن من المؤسف أن التقرير لا يذكر شيئاً عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن على مدار العام الماضي، مثل: استمرار الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري التي يمارسها الحوثيون بحق العشرات من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني الموظفين، فضلاً عن مداهمتهم لمقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في صنعاء؛

وأشارت إلى تزايد الاعتقالات التعسفية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من قبل كافة السلطات في كافة أنحاء البلاد؛

وتطرقت المنظمة إلى قيام المليشيات المدعومة من الإمارات جنوب اليمن بالاستيلاء على اتحاد نساء اليمن وزيادة القيود على حرية حركة النساء من قبل كافة السلطات في مختلف أنحاء اليمن؛.

كما أشارت إلى تزايد عمليات تجنيد الحوثيين للأطفال وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمعلومات، مما أدى إلى تفاقم تفشي وباء الكوليرا القاتل.

وقالت إن هذه الانتهاكات وغيرها لم تذكر في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان لأن القرار الحالي لا يمنح المفوضية تفويضاً بمراقبة الوضع والإبلاغ عنه. ورغم الترحيب بالمساعدة الفنية المقدمة للجنة التحقيق الوطنية، فإن الأمر يتطلب استجابة أكثر قوة.

وبحسب المنظمة تواصل منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية اليمنية، مطالبة المجلس بإنشاء آلية للتحقيق والمساءلة كخطوة نحو إنهاء الإفلات من العقاب على سنوات من انتهاكات الحقوق. ويرتبط التصعيد الأخير في الانتهاكات بهذا الافتقار إلى المساءلة.

وأكدت أنه مع بدء جبهة جديدة للصراع خلال العام الماضي، فمن الضروري محاسبة الأطراف المتحاربة على الانتهاكات السابقة حتى لا تتكرر دورات الأذى التي تلحق بالمدنيين. ويتعين على مجلس حقوق الإنسان أن يستمع إلى الشعب اليمني، ولا يتخلى عنه.

ظهرت المقالة رايتس ووتش تهاجم تقرير مفوضية حقوق الإنسان لتجاهله انتهاكات أدوات الإمارات في عدن أولاً على شروين المهرة.

وأكد اتحاد نساء اليمن، في بيان له، أن مليشيا الانتقالي اقتحمت مقره، واعتدت على منشآته الخاصة، بما في ذلك قاعات التدريب ومكتب الرقابة ودار الإيواء، وقامت بنهب جميع ممتلكاته.

وأوضح البيان أن عملية النهب طالت “كل ما في المبنى من قاعات وشاشات وكاميرات المراقبة”، كما قامت المليشيا بتهديد نزيلات دار الإيواء بالقتل، وطردهن من الدار دون وجه حق.

ولم تقتصر جريمة المليشيا على النهب والتهديد، بل وصل الأمر إلى حد رفض ضابط شرطة في مديرية كريتر، ويدعى ماهر عباس، التدخل لوقف هذه الجريمة، بل وقام برمي توجيهات رئيس نيابة الأموال العامة على الأرض.

وأدان اتحاد نساء اليمن بشدة هذه الجريمة النكراء، التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون وحقوق الإنسان، وطالب الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية بمحاسبة المتورطين في هذه الجريمة، وحماية ممتلكات الاتحاد ونزيلات دار الإيواء.

كما ناشد الاتحاد الرأي العام المحلي والدولي للتضامن معه في وجه هذه الممارسات القمعية، والوقوف ضد العنف الموجه ضد النساء في عدن.

وتأتي هذه الجريمة في سياق تصاعد انتهاكات مليشيا الانتقالي ضد المدنيين في عدن، خاصةً الناشطي

1. ن والحقوقيين.

ظهرت المقالة عدن… مليشيا الانتقالي تنهب مقر اتحاد نساء اليمن وتُهجر نزيلات دار الإيواء أولاً على شروين المهرة.